عزم جدی مجلس یازدهم برای ساماندهی نیروهای پیمانکاری در کشور
محمدجواد عسکری نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی در یک
گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری نبض نفت با ابراز تاسف از اینکه در شرکت نفت بین
کارگر شرکتی، قراردادی و رسمی، تفاوت حقوق بسیار بالایی وجود دارد گفت: این تفاوت
برای افرادی در یک پست شغلی، مصداق بی‌عدالتی و نبود نظارت است. اگر کارکنان شرکتی
در وزارت نفت گله‌مند هستند، گله‌مندی آنها به حق است و یقینا یک دستگاه متولی
باید نظارت کند و پاسخ دهد.
عسکری در خصوص اینکه حذف پیمانکارها همواره توسط جامعه کارگری به ویژه افرادی که در ساختار دولتی کار مستمر دارند از طرق مختلف به ویژه مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود گفت: در تمامی دنیا روال این گونه است که شرکت‌های پیمانکاری کارهای دولتی را تحویل می‌گیرند و با یک نظارت دقیق در راستای ماموریتی که دارند، به نحو مطلوب و صحیح کار انجام شده را تحویل می‌دهند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس اصل 44 قانون اساسی، واگذاری امور به بخش خصوصی حرکت بدی نیست گفت: در کشور ما نیز استفاده از توان پیمانکاران شکل گرفته، اما متاسفانه نظارتی روی آن لحاظ نشده است.
وی در خصوص اعتراض‌هایی که کارگران شرکت نفت به این مساله دارند گفت: این درست نیست که به دلیل نبود نظارت دقیق، حق و حقوق کارکنان عزیز پایمال شود.
عسکری با تاکید بر اینکه اگر دولت در اجرای پروژه‌ها، بخش خصوصی را وارد کارزار می‌کند، باید یک نظارت دقیق بر عملکرد آنها لحاظ شود گفت: بخش دولتی باید نظارت کند تا کار خوب انجام شود، کیفیت کار بالا رود و هم حق و حقوق کارکنان و کارگران به درستی پرداخت شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه امروز در خیلی از شرکت‌های پیمانکاری، فضای بی‌عدالتی می‌بینیم گفت: در مجلس یازدهم باید به این بی‌عدالتی‌ها پایان داده شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه چقدر جای امیدواری است لایحه مدیریت خدمات کشوری که در یک بند آن به همین موضوع اشاره می‌کند، در مجلس یازدهم به سرانجام برسد گفت: به دلیل آنکه در مجلس دهم پیگیری‌های خیلی زیادی برای ساماندهی شرکت‌های پیمانکاری توسط اقشار کارگری انجام شد و بخش‌های مختلفی این موضوع را پیگیری می‌کردند، جای امیدواری وجود دارد.
وی با تاکید بر این واقعیت که لایحه خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم مسکوت ماند و وارد صحن علنی نشد گفت: لازم است این لایحه بار دیگر از طریق کمیسیون اجتماعی به جریان بیفتید و امید آن می‌رود که در مجلس یازدهم به نتیجه برسد.
عسکری خطاب به نیروهای پیمانکاری به ویژه آنهایی که در صنعت نفت مشغول به کار هستند گفتَ: نگاه و رویکرد نمایندگان مجلس یازدهم این است که قوانینی تصویب کنیم تا عدالت به معنای واقعی پیاده شود.
وی افزود: نگاه و رویکرد نمایندگان دوره یازدهم این است که بعضی از قوانین به روز نیستند. بنابراین باید قوانین را بازسازی و و بروز کنیم تا حقوقی از مردم پایمال نشود
نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم به مجلس یازدهم امید بسته‌اند تا در راستای عدالت اجتماعی حرکت کند گفت: یکی از مباحث عدالت اجتماعی همین است که قوانین خوبی تصویب کنیم تا هر کس به تناسب جایگاهش به حق و حقوق خودش برسد.
عسکری تاکید کرد: قطعا تمام تلاش و همراهی را خواهیم کرد تا وضعیت کارگران پیمانکاری تعیین تکلیف و عدالت به معنای واقعی لحاظ شود.
مصاحبه از سیدمسعود حسینی
تنظیم: کوروش شرفشاهی
