پیگیری عجیب کارکنان رسمی وزارت نفت برای افزایش چند میلیون تومانی حقوق
از اینرو، طبق این تأکید قانونی قرار شد تا اصلاح روند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان مناطق عملیاتی با تصویب آیین نامه ای، به اجرا برسد. پیرو آن در تاریخ چهارم آذرماه سال 94، آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت به تأیید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.
در این آیین نامه، موضوع کارکنان مناطق عملیاتی به طور کل به حاشیه رفت چرا که در تعریف صنعت نفت در این آیین نامه، وزارت نفت و سازمانها و موسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعریف شده و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین نامه نیز، کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته‌اند، در حالی که مطابق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین نامه این ماده قرار گیرند، نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و موسسسات تابعه!
دیوان محاسبات کشور نیز با بررسی آیین نامه مذکور، همین ایراد قانونی را به آیین نامه وارد کرده و در مقام شاکی، موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و در نهایت در تاریخ بیست و یکم آذرماه سال 96 رأی مبنی بر ابطال برخی بندهای آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صادر شد.
در حکم صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "مطابق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 مقرر شده نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین‌نامه تصویبی ناظر بر نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیات و تخصصی باید باشد، اما چون در بند 3 ماده 2 آیین‌نامه در تعریف «صنعت نفت» که آیین‌نامه ناظر بر آن است،وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعیین شده و در بند 9 ماده 2 آیین‌نامه و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین‌نامه،کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته‌اند، بنابراین کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه مشمول حکم آیین‌نامه ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می‌باشند که این امر مغایر حکم ماده 10 قانون پیش گفته است زیرا مطابق ماده 10 قانون مذکور کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین‌نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه. با توجه به مراتب بندهای 16، 14، 9 و 3 آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت برای برخورداری از آیین‌نامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند 3 ماده 2 ارائه شده، مغایر ماده 10 قانون صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود."
با وجود آنکه اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از سوی کارکنان مناطق عملیاتی که اغلب قریب به اتفاق آنها کارکنان پیمانکاری و غیررسمی نفت هستند، پیگیری نشد، اما کارکنان رسمی وزارت نفت با استناد به مواد آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، در سال پایانی دولت خواستار افزایش حقوق و مزایای خود شده اند.
در واقع سفره‌ای که قرار بود برای کارکنان مناطق عملیاتی گشوده شود، امروز از سوی کارکنان رسمی پشت میزنشینی در حال پیگیری است که چند برابر کارکنان غیررسمی شاغل در مناطق عملیاتی حقوق و مزایا دارند و مطابق رأی سال 96 دیوان عدالت اداری، مشمول این افزایش حقوق و مزایا نیستند.
کارکنان رسمی وزارت نفت که از نظر تعداد، شاید یک چهارم کارکنان قراردادی نیز نباشند، در سال پایانی فعالیت دولت با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری و با تشکیل کمپین هایی در حال پیگیری افزایش حقوق و مزایای خود به استناد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند؛ به عبارت ساده تر، به طور مثال یک کارمند رسمی وزارت نفت با حقوق بیش از 20 میلیون تومان در تلاش برای افزایش چند میلیون تومانی حقوق خود بوده، در حالی که یک کارمند قراردادی و پیمانکاری در شرایط حاضر شاید کمتر از 5 میلیون تومان در ماه دریافت کند.
منبع: تسنیم
