حکمرانی در حوزه ریال چگونه محقق می‌شود؟

کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه های فساد، برای کشف آن، هزینه های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال های اخیر آمده است که این فرد 170 هزار تراکنش مالی در قالب 219 حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش 14 هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش های مرتبط با فعالیت های شغلی، با حساب های شخصی انجام می شود و رهگیری آن دشوار است. مهم تر آنکه بخشی از فعالیت های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب های شخصی اشخاص حقیقی انجام می شود. همچنین در سال های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب های کودکان خردسال یا اشخاص مسن درحال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می توان گفت حکمرانی بدون بهره برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.

خوشبختانه در سال های اخیر این رویکرد به تدریج تغییر کرده است و درحال حاضر یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی کشور تقویت حکمرانی در حوزه ریال است. منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش های بانکی برای اداره کشور ایجاد می کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می دهد که:

• اولاً، تراکنش های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند.

• ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.

• ثالثاً، در ارتباط با تراکنش های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.

• رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.

به تعبیر دیگر می توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف تر کرده و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت های بانک ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه ها خواهد شد.

شایان ذکر است در سال های گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و ... تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ح» تبصره «16» قانون بودجه سال 1398، قانون پایانه‎ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش های اشخاص، نمونه هایی از تحولات قانونی و مقرراتی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصیPIT) ) می تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد.

موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی ها و مبادلات آنها و... است. همچنین زیرساخت به اشتراک گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته اعم از داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و... جهت تحلیل و نتیجه گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروری است.