سند چارچوب ملی مدارک تحصیلی کشور تدوین شود
وی افزود: از نظر شاخص‌های کمّی، کشور ما جزو کشورهای صاحب‌نام در دنیا است و به دنبال آن شکل‌گیری سرمایه‌های انسانی در نظام آموزش عالی منشأ تحولاتی بسیار اثربخش در نظام صنعتی، اقتصادی و جامعه ایران شده است.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با تأکید بر اینکه دوران توسعه کمّی را پشت سر گذاشته‌ایم، تصریح کرد: امروزه شاهد آن هستیم که خوشبختانه دانشگاه‌ها و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درصدد هستند با سرعت بیشتر، چرخه توسعه کمیت را با سیاست‌های ارتقای کیفیت تکمیل کنند و برگزاری این همایش را می‌توان از اقدام‌های مرتبط با این‌گونه سیاست‌ها برشمرد.
توفیقی به تدوین سند چارچوب ملی مدارک تحصیلی از سوی بسیاری از کشورها نیز اشاره کرد و گفت: از آنجا که بسیاری از کشورهای پیشرو و در حال توسعه نسبت به تنظیم این سند اقدام کرده‌اند، می‌توان آن را یکی از حلقه‌های تضمین و ارتقای کیفیت در نظام آموزش عالی به حساب آورد.
وی با بیان اینکه این سند دارای محورهای کلیدی است و همه آنها مرتبط با ارتقای کیفیت در نظام دانشگاهی است، عنوان کرد: براساس محورهای مطرح‌شده در این سند، هر کشور سیاست‌هایی مانند صدور مدارک تحصیلی و انواع آن را در نظام آموزش عالی، آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای معرفی می‌کند تا در نهایت بتوانند از یک نظام آموزشی یکپارچه و منسجم در کشور برخوردار باشند.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت افزود: در این سند افزون بر اینکه تدوین برنامه‌های درسی، فلسفه آموزش در مقاطع مختلف و اهداف برنامه‌های آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد، از یک سو به دنبال آن هستند که بروندادهای یادگیری در مدارک تحصیلی مختلف را بررسی کنند و از سوی دیگر شایستگی‌های دانشی، مهارتی و بینشی دانش‌آموختگان را مورد ارزیابی قرار دهند تا در نهایت بتوانند ارتباط میان برنامه‌های درسی و بازار کار را مشخص کنند.
توفیقی به سازوکار تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مدارک تحصیلی نیز اشاره کرد و افزود: اعتبارسنجی و اعتباربخشی مدارک تحصیلی، شیوه‌های پذیرش دانشجو و بررسی صلاحیت فارغ‌التحصیلان از مواردی است که در همه کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه در صورت عدم برخورداری از کیفیت و تضمین مدارک تحصیلی، دیگر دانشگاه‌ها آن را به رسمیت نمی‌شناسند، از این رو داشتن سند ملی در حوزه نظام آموزشی در تمام کشورها بسیار حیاتی است.
وی یکی از مشکلات عمده در بازار کار و اشتغال دانش‌آموختگان را از هم گسیختگی میان برنامه‌های درسی و آموزشی و نیازهای بازار کار دانست و گفت: این سند می‌تواند از یک سو به چگونگی تدوین برنامه درسی، استفاده از الگوی مناسب و تجزیه و تحلیل برنامه‌های آموزشی و از سوی دیگر به ارتباط دانشگاه و صنعت و ارتباط دانشگاه و بازار کار کمک کند.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت افزود: خوشبختانه در نظام آموزش عالی ایران بسیاری از مؤلفه‌های آموزشی وجود دارد، اما این مؤلفه‌ها باید در قالب سندی به نام چارچوب ملی مدارک تحصیلی ایران جمع‌آوری شوند تا در نهایت خلأها در زمینه مدل‌های برنامه‌ریزی درسی شناسایی و مؤسسات آموزش عالی در این زمینه اعتبارسنجی شوند.
توفیقی تنظیم این سند را گام بزرگی برای ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی دانست و گفت: خوشبختانه مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به کمک برخی از همکاران، پروپوزال‌های مربوط به این سند را آماده کرده و در دست بررسی قرار داده‌اند.
گفتنی است این کنفرانس که در روزهای ۲۰ الی ۲۱ آبان‌ماه در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، محورهایی نظیر نقش بازار کار و ذی‌نفعان در ارتقای کیفیت دانشگاه، اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان و شاخص‌های آن، ویژگی‌های برنامه‌های درسی سازگار با نیازهای شغلی کارفرمایان، روش‌های ارتباط دانشگاه‌ها با کارفرمایان و رویکرد ارزیابی کیفیت برای سنجش اشتغال و کارآفرینی را شامل می‌شود.
