قدرت‌نمایی پتروشیمی در زمین خودکفایی
در سال‌های اخیر با اجرایی شدن جهش‌های نخست و دوم صنعت پتروشیمی، استخوان‌بندی این صنعت آن‌چنان توانمند شده که در بسیاری از کشورها و شرکت‌های پیشرفته، به‌عنوان رقیب بلامنازع شناخته می‌شویم. در رقیب شدن برای این رقبای پیشین، همین دلیل کفایت می‌کند که اکنون برای واردات و دریافت مشاوره کمتر وابستگی را به آنها داریم و حتی بعضی از نیازهای پیشین، در داخل کشور رفع شده است. نمونه این موارد به‌ویژه در جهش موسوم به «جهش دوم» بارها دیده شده است.
طبق تحلیل بعضی از رسانه‌ها از گزارش وزارت صنعت و معدن دولت نهم و دهم که بعدها و در دولت تدبیر و امید ویرایش دوم آن رسانه‌ای شد، حدود ۸۵ درصد از تکنولوژی کاربردی در صنعت پتروشیمی ایران از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه خریداری شده است. طبق این گزارش و طی آن سال‌ها، آلمان با ۳۵ درصد، انگلیس ۱۸ درصد و فرانسه ۱۲ درصد از فناوری مورد نیاز پتروشیمی ایران را تأمین می‌کردند. اگر ۱۱ درصد واردات از هلند را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، خواهیم دید بیش از ۷۵ درصد از نیاز صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی در سال‌های ۸۸ توسط همین چهار کشور غربی تأمین شده است. در این میان مشکل بزرگی که همیشه بر سر راه صنعت پتروشیمی ایران قرار داشته، دستیابی به دانش فنی (لایسنس) بوده است. ایران برای حل این معضل، وابستگی شدیدی به کشورهای اروپایی داشت.
در کنار تأمین و دستیابی به دانش فنی، صنعت پتروشیمی کشور در تأمین کاتالیست نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود. آن‌چنان که در حین اعمال تحریم‌ها زمزمه از کار افتادن صنعت پتروشیمی کشور نیز به گوش می‌رسید. از آنجا که در واردات این اقلام به کشورهایی وابسته بودیم که از شریکان بزرگ اقتصادی آمریکا به شمار می‌آمدند، پس شکی وجود نداشت که ضمن اعمال تحریم، بی‌تردید از واردات کاتالیست هم باز می‌مانیم. ژاپن از جمله شریکان سنتی ایران و همچنین آمریکا در طول دوران تحریم نشان داد که از این اعمال زورگویی به ناچار تبعیت خواهد کرد، بنابراین افزون بر آلمان، انگلیس، فرانسه و هلند، به کشوری همچون ژاپن وابستگی شدیدی در واردات نیازمندی‌های صنعت پتروشیمی داشتیم. هرچند این نیاز مبرم، بیش از نیاز به دانمارک و ایتالیا برای تأمین مایحتاج صنعت پتروشیمی نبود. شاید اگر دولت وقت قید برنامه چهارم توسعه را نمی‌زد، در برنامه پنجم، اهداف تعیین‌شده صنعت پتروشیمی با سهولت بیشتری قابل دسترسی بود. حال آنکه آن برنامه‌ها نه‌تنها اجرایی نشد، بلکه در سال‌های آخر دولت دهم، برخی از صنایع را تا مرز ورشکستگی رساند.
بازگشت به میدان با جهش‌های سه‌گانه
برجام امیدی بود تا عموم صنایع ایران پیش از سال ۹۲، دوباره جان بگیرند، اما برجام هم به بار ننشست تا تکیه بر همت مردان داخلی جایگزین تکیه بر روابط خارجی شود. هرچند این روند بدون عارضه و ضرر نبود، اما نتایج ملموس و کم‌نظیری را از خود برجای گذاشت.
برای نمونه ما توانستیم در زمینه کاتالیست‌ها که عموماً از کشورهای غربی وارد می‌شد، تا پیش از تحریم صدر و ذیل پتروشیمی حرکت‌های خوبی از خود به ثبت برسانیم. با نگاهی به تولید کاتالیست مورد نیاز پتروشیمی‌ها می‌بینیم در بیشتر کاتالیست‌های حیاتی دیگر نیازی به کشورهای دیگر نداریم. تنها در یک مورد سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بابت واردات کاتالیست EO به کشورهای اروپایی روانه می‌شد. با بومی شدن این کاتالیست و سایر کاتالیست‌ها ما توانستیم از نیاز به شرکت «هالدرتاپسو دانمارک» که در تولید کاتالیست شرکتی بی‌همتاست، بی‌نیاز شویم. به همین منظور مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در شهریور ۹۸ ابراز داشت که کاتالیست از فهرست واردات حذف می‌شود.
دستاورد دیگر پتروشیمی‌ها برای توان رقابت داخلی و خارجی، تحت لیسانس قرار گرفتن تولیدات و محصولاتشان بود. این یک حقیقت تلخ است که متأسفانه به‌دلیل نبود مدیریت در حوزه برندسازی، نه‌تنها پتروشیمی بلکه بسیاری از صنایع ما توان رقابت را از دست داده‌اند. این در حالی است که تولیدات آنها از بهترین کیفیت رقابتی برخوردارند. برای رفع این مشکل نیز مدیران صنعت پتروشیمی از دو مسیر وارد شدند. اول؛ مدیران ارشد صنعت پتروشیمی تصمیم گرفتند تولید با کیفیت داخلی را تحت لیسانس شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به جامعه پتروشیمی معرفی کنند. دوم؛ مسئولان این صنعت مصمم بودند حتی در دوران تحریم هم از شرکت‌های معتبر خارجی لیسانس دریافت کنند. خوشبختانه در هر دو مورد کارهای خوبی اتفاق افتاد. برای نمونه دریافت لیسانس رسمی «تویوی ژاپن» توسط مجتمع تخت جمشید پارس و همچنین تصمیم اهدای لیسانس از طرف شرکت ژاپنی میتسوبیشی کمیکال به پتروشیمی‌های ایران از جمله نتایج تلاش مدیریت جهت ارتقای توان رقابتی تولیدات پتروشیمی کشور و فاصله گرفتن از بازارهای خارجی و به‌ویژه بازار اروپا بود.
البته شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی نیز با همین سیاست به بعضی از واحدهای واجد شرایط در تولید کاتالیست لیسانس اهدا کرد. بدین طریق از وابستگی به شرکت‌های آلمانی و دانمارکی و بسیاری از شرکت‌های عموماً اروپایی، در زمینه فناوری روز تا حد بسیار زیادی بی‌نیاز شدیم.
در دوران تحریم مشکلی که صنعت پتروشیمی با آن روبه‌رو شد، واردات شیرآلات بود. در بسیاری موارد صنعت پتروشیمی ایران برای این تجهیزات به آلمان و فرانسه وابستگی داشت. هرچند در داخل ایران از همان دهه ۸۰ شرکت‌هایی برای تولید این شیرآلات فعالیت داشتند، اما به دلایل مدیریتی و مسائل مختلف دیگر پتروشیمی‌های اندکی حاضر به خرید تجهیزات از این شرکت‌های ایرانی بودند. در اوج تحریم‌ها و فشارهای یک‌جانبه آمریکا و همراهی کشورهای اروپایی که شریکان تجاری ایران در صنعت پتروشیمی بودند، یک خبر خوب می‌توانست حال پتروشیمی را مساعد کند. مدیر یک شرکت دانش‌بنیان در سال ۹۸ اعلام کرد که در تولید شیرآلات صنعت پتروشیمی به خودکفایی رسیده‌ایم و نیازی به واردات این تجهیزات نداریم. این خبر خوب می‌توانست صنعت پتروشیمی را که برای تأمین شیرآلات به اروپایی‌ها وابسته بود، خرسند کند. این قدم دیگری بود تا صنعت پتروشیمی کشور را نه‌تنها از وابستگی به کشورهای به ظاهر شریک تجاری رها کند، بلکه ما را به‌عنوان یک رقیب بزرگ به بازار محصولات پتروشیمی برگرداند.
با ادامه‌دار شدن همین فرمان مدیریتی بود که صنعت پتروشیمی کشور از معدود صنایعی شد که برخلاف سایر کشورها در دوران کرونایی نه‌تنها زمین‌گیر نشد، بلکه توانست تولیدات و در ادامه فروش داخلی و خارجی خود را افزون کند. افزایش فروش و عدم کاهش سطح تولیدات پتروشیمی کشور در یک سال اخیر، آن هم درست زمانی که بسیاری از پتروشیمی‌های کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک، سنگاپور و... کم و بیش با کاهش صادرات و فروش و تولید مواجه شده‌اند، نشان از بازگشت قهرمانانه صنعت پتروشیمی ایران به میدان بازی دارد؛ میدانی که پیش از این برای ماندگاری در آن، به کشورهای پیشرفته اروپایی نیاز داشتیم. امروزه نه‌تنها نیازی به این کشورها نداریم، بلکه با افزایش تولید و فروش، آن هم بدون دست‌درازی به سمت کشورهای اروپایی و رقیبان قدیمی خود، نشان دادیم به‌عنوان یک رقیب بزرگ، آمده‌ایم تا در این زمین دست به بازی‌سازی بزنیم!
منبع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
