وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت چطور ۵۰درصد شد؟
کارشناسان معتقدند، دولت به‌منظور اصلاح ساختار بودجه حداقل در سال پایانی، باید از وابستگی بودجه به نفت کم می‌کرد اما بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی نشان داد که نه‌تنها از وابستگی به نفت کم نشده بلکه از اعداد و ارقام بودجه مشخص است که بودجه 1400 بیشتر از سال‌های قبل بوی نفت می‌دهد!
البته در نگاه اول، بررسی لایحه بودجه سال 1400 نشان می‌دهد که وابستگی بودجه به نفت حدود 24 درصد می‌باشد که نسبت به الزام تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه (20.3 درصد) حدود 4 واحد درصد انحراف دارد.
اما دقت بیشتر در ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که میزان وابستگی بودجه به نفت حدوداً 50 درصد می‌باشد نه 23 درصد اعلامی از سوی دولت.
این درحالی است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: فروش نفت را طوری تنظیم کردیم که در بیشترین حد به 199 هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود 23 درصد کل بودجه به نفت وابسته است.
بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور منتشر کرده، جمع منابع عمومی بودجه دولت نشان می‌دهد که لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده حداقل 50 درصد وابستگی به نفت دارد.
برای این منظور کافی است که نگاهی داشته باشیم به درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در لایحه بودجه 1400 از محل صادرات نفت، میعانات گازی، پیش‌فروش نفت، خوراک میعانات گازی به پتروشیمی، طلب سهم دولت از پتروشیمی، استفاده از صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی!
دولت در حالی وابستگی بودجه به نفت را 23 درصد اعلام کرده که مجموع درآمد نفتی بودجه را 199 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و بر همین اساس، سهم آن از بودجه 841 هزار میلیارد تومانی بیش از 23 درصد شده است،
این در حالی است که در لایحه بودجه 1400، ردیف‌های درآمدی دیگری هم به چشم می‌خورد که محل تأمین آن از درآمد فروش نفت است و در محاسبه دولت منظور نشده است. این ردیف‌های درآمدی شامل 70 هزار میلیارد تومان پیش‌فروش نفت، 75500 میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، 32 هزار میلیارد تومان خوراک میعانات گازی به پتروشیمی، 16 هزار میلیارد تومان طلب سهم دولت از پتروشیمی و 95 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مابه‌التفاوتنرخ ارزترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است که مجموع این درآمدها به‌اضافه 199 هزار میلیارد تومان اولیه 488 هزار میلیارد تومان می‌شود که در واقع رقم واقعی درآمد نفتی بودجه 1400 است، با این حساب سهم نفت از بودجه سال آینده حدود 50 درصد می‌شود.
به همین دلیل باید عواید حاصل از پیش‌فروش نفت خام را که در ردیف (310112) در قالب واگذاری دارایی‌های مالی به‌میزان 70 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه کرد،
ضمن اینکه منابع حاصل از استفاده از سهم 18 واحد درصد صندوق توسعه ملی بالغ بر 75 هزار و 500 میلیارد تومان می‌باشد که در عمل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌باشد.
همچنین منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخل متأسفانه از زمان تصویب قانون بودجه سال 99 به منابع اجرای تبصره 14 اضافه شده است و پیش از آن (1398 به قبل) مربوط به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعلق داشت و در سرجمع منابع نفتی محاسبه می‌شد. دیوان محاسبات پیشنهاد کرده است که رویه مذکور در تصویب قانون بودجه سال 1400 حتماً مورد اصلاح قرار گیرد.
در بخش درآمدهای متفرقه ردیف (160136) موضوع درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به‌نرخ سامانه معاملات الکترونیکی پیش‌بینی شده که برای آن رقم یک‌میلیون ریال درج شده است؛
اولاً ردیف مذکور می‌بایست به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منتقل شود و ثانیاً در صورت تصمیم مجلس به تغییر نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، با فرض تحقق 100درصدی صادرات نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی نرخ 170 هزار ریالی برای سامانه معاملات الکترونیکی بالغ بر 953,040 میلیارد ریال منابع حاصل می‌کند.
منبع: تسنیم
