"تدبير و اميد" در شركت ملي نفت ايران ماندگار شد
به گزارش نبض نفت اين شركت طي هفت سال حيات دولت تدبير و اميد كه در حصار محدوديت هاي
فزاينده ناشي از تحريم هاي يكجانبه غرب رقم خورده، افت و خيزهاي فراواني را تجربه
كرده است؛ با اين وجود پايبندي به دو اصل خودباوري و تكيه بر توان داخلي باعث شد
تا اين شركت بار ديگر بتواند همچون گذشته با قامتي افراشته از سيلاب حوادث بيرون آيد
و با برنامه ريزي دقيق، اين شرايط بحراني را به فرصتي براي رشد و ارتقاي فعاليت هاي
داخلي صنعت نفت و تعالي شركت هاي خصوصي فعال در عرصه نفت و گاز كشور بدل سازد.
شركت ملي نفت ايران به منظور تحقق اهداف تعريف شده در سند چشم انداز توسعه، دستيابي به حداكثر توليد صيانتي نفت و گاز- با محوریت میادین مشترک- را به عنوان اولویت کاری خود قرار داده است و اسناد چشم انداز خود را بر مبنای همین اولویت تنظیم کرده است؛ دستیابی به این هدف علاوه بر اینکه نويدبخش فردايي تازه در عرصه تعاملات بين المللي است، فصل نويني را در توسعه فعاليت هاي اقتصادي و سياسي اين مرز و بوم مي گشايد.
چشم انداز توسعه اي صنعت نفت كشورمان، هدف‌گذاری براي افزایش ظرفیت تولید روزانه به ۴,۷ میلیون بشکه نفت، ۱.۳ میلیارد مترمکعب گاز و ۱.۱ میلیون بشکه مایعات و میعانات گازی را در افق هاي فراروي برنامه پنجساله ششم توسعه ترسیم کرده است و بر همین مبنا از ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم، افزایش ظرفیت تولید با اولویت میدان‌های مشترک نفت و به موازات آن افزایش ضریب بازیافت از میدان‌های نفت و گاز به عنوان 2 برنامه راهبردی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد.
بر این اساس مقرر شد تا تمامي ميدان هاي مشترك تا پايان دولت دوازدهم تعیین تکلیف شوند. توسعه میدان های مشترک به عنوان اولویت اول کاری شرکت ملی نفت ایران در حالی مطرح می شود که اين شركت به عنوان بازوي توليد و توسعه صنعت نفت تاكنون توانسته است به بخش عمده اي از اهداف خود در حوزه ميدان هاي مشترك گازي پارس جنوبي، ميادين نفتي غرب كارون و ميادين مشترك نفتي و گازي در حوزه فراساحلي جامه عمل بپوشاند.
از سوي ديگر، مطالعات انجام شده روی میدان‌های نفتی و گازی ایران، نویدبخش این واقعیت است که امکان افزایش ذخایر نفتی ایران به میزان حداقل ۱۰ درصد طی سال های آتی وجود خواهد داشت.
پتانسیلی که با گشایش های علمی و پژوهشی و اعتماد به توانمندي شركت هاي داخلي در حوزه افزایش ضریب برداشت، سهم صنعت نفت ایران را از خوان گسترده منابع هیدروکربوری جهان بیشتر می کند.
در اين ميان عملكرد اين شركت طي دولت هاي يازدهم و دوازدهم بر موفقيت هاي چشمگيري در اين عرصه دلالت مي كند كه با وجود تنگناها و فشارهاي يكجانبه غرب در دوره پسابرجام و محدوديت هاي ناشي از سنگ اندازي در صادرات نفت و گاز تا تهيه و تامين تجهيزات اساسي صنعت نفت ايران و جلوگيري از انجام همكاري هاي مشترك در انتقال دانش و فناوري و بسياري از موارد ديگر، حاصل شده است.
به طوري كه تنها در حوزه پارس جنوبي، با تعيين تكليف فاز 11 و اتمام بخش فراساحل فازهاي 13 و 14 در سال گذشته، روند توسعه فازهاي 28 گانه اين ميدان بزرگ مشترك گازي به سرانجام رسيده و راه براي دستيابي به ظرفيت توليد روزانه يكهزار ميليون مترمكعب گاز در كشور هموار شده است. دولت تدبير و اميد در مدت حيات خود اجرا و تكميل 18 فاز متعارف پارس جنوبي را محقق ساخته كه اين امر به افزايش 2.5 برابري ظرفيت توليد گاز از بزرگترين ميدان مشترك گازي جهان انجاميده است.
در عين حال با آغاز رسمي عملیات احداث خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک و همچنين آغاز عملیات احداث پایانه صادراتی نفت خام در منطقه مکران كه در راستاي تبديل جاسك به پايانه مهم صادراتي در كشور صورت گرفته است، راه براي توسعه همه جانبه ميادين نفتي مشترك در غرب كارون باز شده و قرار است اولين محموله نفت ايران تا پايان امسال از پايانه جديد جاسك صادر شود.
افتتاح فاز اول طرح توسعه لايه نفتي پارس جنوبي در دولت يازدهم و افزايش پنج برابري ظرفيت توليد نفت خام از ميدان هاي مشترك غرب كارون در دولت تدبير و اميد و همچنين دستيابي به ظرفيت 400 هزار بشكه اي توليد نفت در اين ميادين، ديگر اقدامات شاخص در حوزه ميدان هاي مشترك بوده است كه در عمل به تعهد تعيين تكليف تمامي ميدان هاي مشترك گازي و نفتي تا پايان دولت دوازدهم انجام شده است.
در حوزه اكتشاف نيز طي همين مدت شاهد دستاوردهاي قابل توجهي بوده ايم؛ كشف ميدان نفتي مينو و همچنين ميدان بزرگ نفتي نام آوران؛ با ذخيره 53.3 ميليارد بشكه نفت درجا؛ به همراه كشف ميدان بزرگ گازي ارم با ذخيره 540 ميليارد مترمكعب گاز درجا عامل موثري در ارتقاي رتبه ايران در جامعه جهاني بوده است؛ به طوري كه اين اكتشافات رتبه ايران را به جايگاه نخست اكتشاف منابع هيدروكربوري در سال 2019 ارتقا داده است كه در تنگناي تحريم هاي غرب، بسيار قابل توجه و تامل برانگيز است.
آنچه در ادامه مي آيد، گزيده اي از مهمترين دستاوردهاي شركت ملي نفت ايران در دولت تدبير و اميد است كه با وجود تمامي محدوديت هاي ناشي از تحريم محقق شده است.
كسب رتبه اول اكتشاف هيدروكربوري در جهان
شركت ملي نفت ايران در مسير تحقق برنامه هاي اكتشافي خود به عنوان پله نخست فعاليت هاي صنعت نفت كشورمان در حوزه بالادستي به دستاوردهاي قابل توجهي دست يافته است و در نتيجه آن توانسته است به بيش از 130 درصد از تعهدات اكتشاف نفت و 170 درصد از تعهدات اكتشاف گاز، در نيمه نخست برنامه پنجساله اكتشاف دست يابد.
مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران موفق شده است از زمستان سال ۱۳۹۷ تاکنون، سه اکتشاف را در كارنامه خود ثبت كند. اين اكتشافات كه با کشف میدان نفتي مینو در جزیره مینو در جوار شهر آبادان آغاز شد، در نهايت در تابستان سال گذشته به كشف ميدان گازي ارم انجاميد.
ميدان گازي ارم در فاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد و از ذخايري معادل ۱۹ هزار میلیارد فوت مکعب (معادل يك فاز پارس جنوبي) گاز درجا برخوردار است و بهره برداري از آن مي تواند ۴۰ میلیارد دلار درآمد عايد كشورمان كند.
كشف مخزن بزرگ نفتي "نام آوران" در آبان ماه گذشته نيز كه از حجمي معادل ٥٣ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا، برخوردار است و دومین مخزن بزرگ کشف شده در ایران به شمار مي رود، دستاورد ديگري است كه دركارنامه اكتشافي شركت ملي نفت ايران ثبت شده است.
حجم اكتشافات انجام شده طي 2 سال گذشته در شركت ملي نفت ايران باعث شده تا اين شركت بتواند با كشف در مجموع 4.973 ميليارد بشكه معادل هيدروكربور مايع ذخيره قابل برداشت، جایگاه نخست اكتشاف را در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا در سال 2019 از آن خود كند؛ افتخاري كه در تاريخ صنعت نفت ايران ماندگار خواهد بود.
پايان كار توسعه پارس جنوبي و دستيابي به ظرفيت توليد روزانه هزار ميليون مترمكعب گاز
پارس جنوبي، به عنوان مهمترين و بزرگترين پروژه تاريخ صنعت نفت ايران، ماحصل بيش از دو دهه تلاش شبانه روزي در سنگر نفت است و امروز كه به مدد همين تلاش ها، تكميل طرح هاي مربوط به فازهاي 28گانه اين ميدان مشترك در ايستگاه پاياني قرار گرفته است، گام هاي عملي در مسير ايجاد ظرفيت توليد روزانه هزار ميليون مترمكعب گاز در كشور طي آينده اي نزديك برداشته شده است.
بنابر برنامه ريزي انجام شده، با توسعه کامل فازهای تعریف شده در پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک به بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز و میعانات گازی افزون بر یک میلیون بشکه در روز خواهد رسيد. این موضوع در راستای انجام تکالیف افزایش تولید نفت و گاز خواهد بود که از محورهای تخصصی اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و گاز به شمار مي رود.
طي 7 سال گذشته، شركت ملي نفت ايران موفق شده است تا 18 فاز متعارف پارس جنوبي را تكميل و آماده بهره برداري كند؛ اين در حالي است كه هشت فاز اسمي 12، 15 و 16، 17 و 18، 19، 20 و 21 (معادل 11 فاز استاندارد) در دولت يازدهم به سرانجام رسيده كه خود به تنهايي بيش از نيمي از تعداد فازهاي بهره برداري شده طي 2 دهه گذشته است و نقش كليدي در افزايش 2.5 برابري ظرفيت توليد گاز از بزرگترين ميدان مشترك گازي جهان و پيشي گرفتن از قطر در برداشت گاز از اين ميدان براي نخستين بار در تاريخ صنعت نفت داشته است.
در عين حال با راه اندازي فازهاي 13 و 22 تا 24 پارس جنوبي در سال 97 كه همزمان با فعاليت دولت دوازدهم اتفاق افتاد و همچنين با راه اندازي اولين رديف پالايشگاهي فاز 14 كه پيش بيني مي شود تا پايان امسال به انجام برسد و در نهايت اتمام مرحله اول توسعه فاز 11 براساس برنامه مصوب در سال 1400، فرآيند توسعه اي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي به خط پايان خواهد رسيد.
تا پايان سال گذشته همچنين بهره برداري نهايي از 39 سكوي توليدي اين ميدان مشترك محقق شده كه گام بلندي در مسير دستيابي به اهداف توليد گاز در كشورمان به شمار مي آيد.
توسعه اين فازها در حالي صورت مي گيرد كه ميزان درآمدزايي ناشي از طرح هاي توسعه يافته فازهاي مختلف پارس جنوبي در دولت تدبير و اميد بالغ بر 30.8 ميليارد دلار در سال تخمين زده مي شود كه خود به منزله افزايش قدرت اثرگذاري صنعت نفت ايران در بازارهاي جهاني گاز خواهد بود.
در ادامه فعاليت هاي توسعه اي پارس جنوبي، پيش بيني مي شود ساخت مخازن متمركز ذخيره سازي پارس جنوبي و قشم كه پيشتر به شركت نفت و گاز پارس سپرده شده بود، تا پايان امسال به بهره برداري برسد.
با اجراي اين طرح كه در محدوده منطقه پارس يك (عسلويه) در حال انجام است، ذخيره سازي ميعانات گازي توليدي پالايشگاه ها ممكن مي شود.
در عين حال با آغاز بهره برداري از پروژه بندر خدماتي صادراتي تنبك در منطقه كنگان نيز امكان صادرات گاز مايع و گاز توليدي پالايشگاه هاي مستقر در منطقه پارس 2 (كنگان) فراهم مي شود.
توسعه لایه نفتی پارس جنوبی
توسعه لایه نفتی میدان پارس جنوبی، به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران در دولت اول تدبير و اميد در دستور كار قرار گرفت و با بهره برداري از فاز اول این طرح که در فروردين ماه سال 1396 انجام شد، ضمن ايجاد ظرفيت توليد روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت خام، درآمد سالانه 510 ميليون دلار محصولات توليدي براي كشورمان فراهم شد.
نكته قابل توجه در اين بين آن است كه فرآيند توسعه و توليد از اين لايه توسط شناور پالايشي FPSO براي اولين بار در ايران و با استفاده از فناوري بالا انجام شد كه در نوع خود بي نظير است.
توسعه غرب كارون، محور تحقق اقتصاد مقاومتي در نفت
توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون به دلیل همپوشانی منابع هیدروکربوری آن با کشور عراق، یکی دیگر از اهداف مهم توسعه‌ای در شرکت ملی نفت ایران است که ظرفیت تولید نفت خام کشور را به طور چشمگیری افزایش داده و موجب تقویت جایگاه کشور در بازارهای بین‌المللی انرژی خواهد شد.
روند پرشتاب توسعه اين ميدان ها باعث شده كه طي 7 سال حيات دولت تدبير واميد، توليد نفت در غرب كارون تا 5 برابر افزايش يابد كه دستاوردي است ستودني و قابل تحسين.
توليد نفت از اين ميدان ها در حالي صورت مي گيرد كه بخشي از افزایش تولید روزانه نفت میدان آزادگان جنوبی با استفاده از دستگاه فرآورش سیار (Skid Mounted) به میزان 40 تا 50 هزار بشکه انجام شده بود كه روشي تازه در توليد مقرون به صرفه نفت بوده و با عقد قراردادهاي مربوط به ساخت اين دستگاه با مراكز علمي و پژوهشي، مقرر شده است تا اين شيوه در ديگر ميدان‌های مشترک نيز عملياتي شود.
از ديگر اولويت هاي توسعه اي شركت ملي نفت ايران در راستاي افزايش ظرفيت توليد، انتقال و صادرات نفت در منطقه غرب كارون مي توان به توسعه فاز نخست ميدان هاي آزادگان جنوبی، یاران جنوبی و فاز دوم میادین یادآوران و آزادگان شمالی، طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی و طرح احداث خط لوله انتقال نفت گوره- جاسک و پایانه جاسک اشاره كرد كه در مجموع طرح یکپارچه توسعه میدان های مشترک نفتی غرب کارون را شامل مي شود.
در ميان طرح هاي معرفي شده در اين حوزه، طرح توسعه ميدان نفتي يادآوران، همزمان با دولت يازدهم و در بهمن 1394 به اتمام رسيد. اين طرح كه ظرفيت توليد نفت در كشور را به ميزان 130 هزار بشكه در روز افزايش مي دهد، در نهايت توليد تجمعي 202 ميليون بشكه اي نفت را در پي خواهد داشت.
ايجاد بستر مناسب براي اشتغال 1500 نفر به صورت مستقيم و 6000 نفر نيز به صورت غير مستقيم به همراه صرفه جويي 40 ميليون دلاري ارزي، از ديگر دستاوردهاي اجراي اين طرح است.
انجام طرح توسعه ميدان هاي نفتي ياران شمالي و جنوبي در آبان 95 و مرداد 99 نيز دستاورد ديگري است كه به افزايش ظرفيت 55 هزار بشكه اي توليد روزانه نفت و 28.5 ميليون بشكه اي توليد تجمعي نفت خواهد انجاميد.
اين طرح ها در مجموع براي حدود 600 نفر به صورت مستقيم و 2700 نفر به صورت غير مستقيم ايجاد اشتغال كرده است.
انجام كليه فعاليت هاي طرح توسعه ميدان نفتي ياران جنوبي توسط پيمانكار داخلي و همچنين استفاده از تجهيزات اندازه گيري سرچاهي و عقد قرارداد ساخت پمپ SRP با دانشگاه شهيد چمران اهواز در طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي، از ويژگي هاي بارز اين طرح در راستاي بهره مندي از ظرفيت هاي داخلي و تحقق اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت است.
در ادامه دستاوردهاي ناشي از فعاليت هاي توسعه اي در منطقه غرب كارون، مي توان از اتمام طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي در فروردين 95 ياد كرد كه ضمن افزايش 75 هزار بشكه اي ظرفيت توليد روزانه نفت، توليد تجمعي 108 ميليون بشكه اي را در پي داشته است. اين طرح همچنين از صرفه جويي 550 ميليون دلاري برخوردار بوده است.
قابل ذكر است كه طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي كه از تيرماه 1394 آغاز شده است، همچنان در دست اجراست و مقرر شده است تا ظرفيت توليد از فاز نخست اين ميدان تا پايان سال به 140 هزار بشكه در روز برسد.
در ادامه طرح توسعه اين ميدان همچنين مرداد ماه امسال قراردادهاي تكميل توسعه ميدان آزادگان جنوبي و احداث واحد فرآورش مركزي (CTEP) با شركت پتروپارس امضا شد كه با هدف توليد روزانه 320 هزار بشكه نفت خام و 200 ميليون فوت مكعب گاز و همچنين فرآورش 320 هزار بشكه نفت در روز انجام شده است.
از ديگر افتخارات دولت تدبير و اميد در حوزه غرب كارون مي توان از توليد زودهنگام طرح توسعه ميدان نفتي آذر در ارديبهشت ماه 96 نام برد كه كه ظرفيت توليد نفت را به ميزان روزانه 30 هزار بشكه ارتقا داده و با تكميل طرح تا پايان امسال، اين ميزان به 65 هزار بشكه در روز بالغ خواهد شد.
در اجراي اين پروژه كه بنابر پيش بيني اوليه حدود 125 ميليون يورو صرفه جويي ارزي در پي دارد، بيش از 75 درصد كالاها از طريق سازندگان و تامين كنندگان داخلي تامين شده است.
طرح احداث نيروگاه غرب كارون و تاسيسات جانبي آن نيز به عنوان يكي ديگر از طرح هاي تعريف شده در حوزه توسعه اين ميدان ها معرفي شده كه فاز اول آن در شهريورماه امسال به اتمام رسيده و پيش بيني مي شود فاز نهايي آن نيز تيرماه 1400 به مدار آيد.
اين نيروگاه تامين 500 مگاوات برق براي ميدان هاي نفتي غرب كارون را بر عهده داشته و با بهره برداري نهايي از آن، امكان جايگزيني مصرف سوخت هاي فسيلي در تامين انرژي برق فراهم مي شود.
پيش بيني مي شود، اين نيروگاه در مجموع 280 هزار مگاوات/ ساعت برق را وارد چرخه مصرف كند و صرفه جويي 2.5 ميليون يورويي را در پي داشته باشد.
احداث خط لوله گوره- جاسك و پايانه صادراتي مكران؛ يك تير و چند نشان
يكي از مهمترين طرح هاي در دست اقدام شركت ملي نفت ايران در مسير توسعه همه جانبه صنعت نفت، طرح استراتژیك و ملی انتقال نفت خام گوره به جاسك و ساخت پايانه صادراتي بندرجاسك است كه با هدف توسعه ميدان هاي مشترك غرب كارون، افزايش ظرفيت ذخيره سازي نفت خام و تعريف شاهراه جديد صادراتي نفت ايران در دستور كار قرار گرفته است.
عمليات اجرايي اين طرح پراهميت كه امكان انتقال یك میلیون بشكه نفت خام سبك و سنگین صادراتی در روز از طریق یك خط لوله با طول تقریبی هزار كیلومتر و با ساخت تلمبه خانه هاي بین راهی و ایستگاه هاي توپکرانی به همراه پست ها و خطوط انتقال برق را فراهم مي كند، تيرماه امسال با دستور رئیس جمهوری رسما آغاز شد.
اين پروژه كه هم اكنون به عنوان استراتژيك ترين طرح دولت مطرح است و به دليل حجم بالاي پيمانكاران ايراني حاضر در آن، از آن به عنوان ايراني ترين طرح صنعت نفت نيز ياد مي شود، ضمن توانمندسازي پيمانكاران و سازندگان داخلي و ارزآوري قابل توجه، بستر مناسبي براي ساخت تجهيزات راهبردي در صنعت نفت فراهم مي كند كه تا پيش از اين از خارج از كشور تامين مي شده است؛ به عنوان نمونه مي توان از ایجاد زنجیره تولید لوله NACE متناسب با نفت اسیدی و ساخت مواد اوليه پوشش لوله FBE نام برد که با اعتماد به سازندگان داخلي و برای نخستین بار در داخل كشور اتفاق افتاده است.
در اجراي اين پروژه همچنين احداث خطوط 42 اینچ انتقال نفت خام از تلمبه خانه گوره به پایانه جاسک به طول تقریبی یکهزار کیلومتر نیز هم اكنون از طرف 6 پیمانکار خصوصی در حال انجام است. مبداء این خط لوله منطقه گوره شهرستان گناوه استان بوشهر است که پس از عبور از استان های بوشهر، فارس و هرمزگان از ۶۰ کیلومتری غرب شهر جاسک به ترمینال و تأسیسات دریایی صادرات و واردات که احداث آن برنامه ریزی شده است، متصل می شود.
در محل اراضی غرب جاسک نیز احداث ۲ پالایشگاه و سه مجتمع پتروشیمی در دستور کار است که از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود و در كنار احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام كه از سوی یک پیمانکار ايراني و در قالب يك پروژه B.O.T در حال انجام است، اعتبار قابل توجهي را براي صنعت نفت كشورمان حاصل مي كند.
به دنبال تجربه اين موفقيت ها، ساخت و تأمین50 الکتروموتور غول‌آسا و بزرگ به دست سه شرکت پمپ ساز ايراني نیز رکورد جدیدی است که در اجرای طرح ملی و استراتژیک انتقال نفت خام از گوره به جاسک به ثبت می رسد. در عين حال مقرر شده است تا افزون بر ساخت، کار بهره‌برداری از این پمپ ها نيز به مدت پنج سال به عهده شرکت های ایرانی طرف قرارداد گذارده شود تا تضمینی برای کیفیت تولید این الکتروموتورها باشد.
در همين حال مقرر شده است تا با هدف تشویق شرکت‌های سازنده تجهیزات داخلی در حوزه‌های مختلف، این سیاست جدید یعنی مدیریت بهره‌برداری از تجهیزات به مدت محدود به سازندگان ديگر تجهیزات صنعت نفت نيز تسری پیدا کند.
در كنار تمامي اين فعاليت هاي توسعه اي، اتصال خط انتقال ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه‌ای میعانات گازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به خط نفت، ابتكاري است كه امكان صدور میعانات گازی را از طریق پايانه جاسک ميسر مي سازد. با ساخت پايانه جديد صادراتي در منطقه مكران، جاسك به بندر جديد صادراتي نفت ايران بدل مي شود كه علاوه بر اهميت سوق الجيشي، امكان اشتغالزايي گسترده در مناطق محروم جنوب كشور را فراهم مي سازد. بندری که با اجرای پروژه های نفتی، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام سنگین از منطقه گوره به جاسک در استان هرمزگان، امکان پهلوگیری کشتی های بسیار بزرگ با ظرفیت 2 میليون تن و ذخیره سازی 10 میلیون بشکه نفت خام را پیدا خواهد کرد.
پيش بيني مي شود اجراي اين پروژه براي 7000 نفر به صورت مستقيم و 15000 نفر به صورت غيرمستقيم ايجاد اشتغال كند.
انتقال نفت خام از گوره به جاسک در عين حال با بیش از 1.8 میلیارد دلار سرمایه گذاري، به نوعی تمرکززادیی از پایانه های صادراتی و متنوع سازی این روند و کاهش ریسک صادرات از تنگه هرمز را در پی خواهد داشت.
اين پروژه كه طبق تقويم زماني، قرار است فاز نخست آن تا پايان امسال و فاز نهايي تا شهريور 1400 به اتمام برسد، بيش از 500 ميليون يورو صرفه جويي ارزي به دنبال خواهد داشت.
اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي، دعوتي براي مشاركت حداكثري در طرح هاي صنعت نفت ايران
با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد، به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در اوپك و بازار جهاني نفت، تشويق و حمايت از جذب سرمايه ها و منابع خارجي در فعاليت هاي بالادستي نفتي و گازي كشور با درجات مختلف خطر پذيري، افزايش بهينه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز به ويژه در ميدان هاي مشترك و اجراي طرح هاي اكتشاف، توسعه و توليد و همچنین اطمينان از حفظ و صيانت هرچه بيشتر از مخازن نفت و گاز با افزايش ضريب بازيافت مخازن، مدل جدید قراردادهای نفتی مطرح شد.
به كارگيري، انتقال و توسعه فناوري، استفاده از سيستم هاي جديد در اكتشاف، توسعه، توليد و بهره برداري از ميدان هاي نفتي و گازي، از دیگر دلایل توجيهي براي تدوين و اجراي مدل جدید قراردادهای نفتی بود.
با تصويب مدل جديد قراردادهاي نفتي موسوم به IPC، بهره مندي از دانش فني و سرمايه گذاري شركت هاي برتر بين المللي در دستور كار قرار گرفت و در همان سال اول از تصويب آن بيش از 30 قرارداد و تفاهم نامه مطالعاتي و توسعه اي در اين خصوص امضا شد.
در اين ميان با تنگتر شدن حلقه تحريم ها، مشاركت شركت هاي مطرح خارجي با دشواريي هاي روبرو شد كه اين امر به خروج آن ها از قراردادهاي مشاركتي منجر شد.
با اين وجود، اين امر نتوانست خللي در مسير پيشبرد اهداف صنعت نفت كشورمان ايجاد كند و شركت ملي نفت ايران با تكيه بر صورت كلي اين قراردادها، توسعه برخي از ميدان هاي نفتي و گازي را با توان شركت هاي ايراني و الزام به استفاده آن ها از فناوري روز در برنامه قرار داد.
به عنوان نمونه با امضاي قرارداد توسعه ميدان نفتي یاران به عنوان ششمین قرارداد IPC نفت كه در تيرماه امسال نهايي شد، شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به عنوان پيمانكار توسعه متعهد شد تا طی ۱۰ سال، تولید تجمعی نفت اين ميدان را به ۳۹.۵ میلیون بشکه برساند كه حدود ۲ میلیارد دلار درآمدزايي براي كشورمان در بر خواهد داشت.
همچنين قراردادهاي توسعه ميدان هاي پرنج- پارسي، سهراب و ياران نيز به عنوان ديگر قراردادهاي مبتني بر الگوي جديد قراردادهاي نفتي، از سال گذشته تاكنون با شركت هاي توانمند ايراني منعقد شده و قرار است به زودي و پس از اخذ مجوزهاي لازم وارد فاز اجرايي شود. اين قراردادها در مجموع افزايش توليد تجمعي 322.5 ميليون بشكه نفت خام را در پي خواهد داشت.
نفت ملي با تكيه بر كالا و خدمات ايراني
تكيه بر توان داخلي و ارتقاي سطح پيمانكاران و شركت هاي ايراني فعال در صنعت نفت يكي از محورهاي هميشگي فعاليت شركت ملي نفت ايران بوده است؛ با اين وجود شدت يابي و بازگشت تحريم هاي غرب باعث شد كه اين هدف در مجموعه صنعت نفت با سرعت بيشتري پيگيري شود.
در دومين سال از روي كار آمدن دولت دوازدهم، شاهد ابلاغ دستور وزير نفت مبني بر واگذاري كامل ساخت 10 گروه کالاهای پر مصرف صنعت نفت به سازندگان و صنعتگران داخلی بوديم كه اين امر گام ارزشمندي در راستاي عملياتي كردن سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، خروج غيرتورمي از ركود و حمايت از ساخت داخل بود.
١٠ قلم کالای اولویت دار مورد نیاز صنعت نفت به منظور حمایت از ساخت داخل، ساخت تجهیزات سرچاهی و تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی، پمپ های درون و سرچاهی، انواع مته های حفاری، انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، انواع لوله ها، الکتروموتورها ضدانفجار و دور متغیر، ماشینهای دوار، فولادهای آلیاژی Cryogenic، ابزارهای اندازه گیری حفاری و پیگ های هوشمند، را شامل مي شود.
شركت ملي نفت ايران همچنين در مسير توانمندسازي پيمانكاران و سازندگان ايراني صنعت نفت، ضمن اتكا و اطمينان به توان داخلي، تلاش كرده است تا با سرمايه گذاري بر پتانسيل هاي بومي، طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت را به پيش برد.
در اين زمينه طي چند سال گذشته قراردادهاي ارزشمند زيادي با شركت هاي داخلي امضا شده است كه از تازه ترين آن ها مي توان به امضاي قرارداد تكميل توسعه ميدان آزادگان جنوبي با شركت پتروپارس با هدف توليد روزانه 320 هزار بشكه نفت خام و 200 ميليون فوت مكعب گاز، به همراه امضاي قرارداد ساخت بزرگترين واحد فرآورشي نفت و گاز كشور (CTEP) كه با هدف ايجاد ظرفيت پالايشي روزانه 320 هزار بشكه نفت در روز انجام مي شود، ياد كرد.
امضاي قرارداد طرح بهبود بازيافت، افزايش توليد و بهره برداري از ميادين پرنج و پارسي نيز امكان افزايش توليد 33 هزار بشكه نفت در روز و ايجاد درآمدروزانه 1.65 ميليون دلار با احتساب نفت 50 دلاري را فراهم كرده است و در كنار قرارداد توسعه اي میدان گازی بلال كه با هدف ايجاد امكان برداشت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش و ۱۵ هزار بشکه میعانات گازی از اين ميدان به امضا رسيده و بنابر جدول زماني تا سال 1401 پايان مي پذيرد، گام بلند ديگري در مسير خودكفايي در صنعت نفت كشورمان به شمار مي رود.
طي سال گذشته همچنين هشت قرارداد اكتشافي در مناطق مختلف نفتي و گازي كشور منعقد شده كه با هدف دستيابي به توسعه همه جانبه در سطح شركت ملي نفت ايران منعقد شده و وارد فاز اجرايي شده است.
اين قراردادها كه بدون شك ضامني بر افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز كشور با رويكرد حمايت حداكثري از توليد داخلي و توانمندسازي شركت هاي داخلي است، در نهايت به بهره مندي از توان متخصصان و سرمايه هاي انساني و بومي، ايجاد اشتغال گسترده به ويژه در سطح نيروهاي بومي و در نهايت حفظ سرمايه ملي خواهد انجاميد كه از اهداف مهم در افق توسعه اقتصادي كشورمان است.
افزايش سهم داخل از پروژه هاي صنعت نفت و بهبود روند بهره برداري از ظرفيت هاي داخلي در صنعت نفت به گونه اي است كه تنها در محدوده پارس جنوبي، ميانگين استفاده از سهم داخل در طرح و پروژه ها، از كمتر از 30 درصد در طرح هاي اوليه به بيش از 60 درصد ارتقا يافته است كه گام بلندي در مسير دستيابي به خودكفايي در صنعت نفت است.
واگذاري 31 پروژه از طرح بزرگ نگهداشت و افزايش توليد نفت به شركت هاي داخلي
با تصويب طرح اجرای پروژه های نفتی به شیوه EPD-EPC از سوي شوراي اقتصاد كه پيشتر از سوي وزير نفت مطرح شده بود و همزمان با دومين سال فعاليت دولت دوازدهم، ۳۳ طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت برای اجرا در سه مرحله تعریف شد.
اين طرح ها كه با هدف ايجاد اشتغال برای پیمانکاران و سازندگان داخلی و نیز حفظ و افزايش ميزان توليد از ميادين نفتي در دست بهره‌برداري كشور در دستور کار قرار گرفته است، مشتمل بر 33 پروژه، شامل 29 پروژه در بخش خشكي و چهار پروژه فراساحلی است كه با سرمايه گذاري 6.2 ميليارد دلاري اجرايي خواهد شد.
پيش بيني مي شود با اجراي پروژه هاي اين طرح كه در محدوده جغرافيايي هفت استان نفتخيز كشور شامل استان هاي كرمانشاه، ايلام، خوزستان، كهگيلويه و بوير احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان قرار گرفته است، توليد نفت خام كشور به طور متوسط حدود 280 هزار بشكه در روز افزايش يابد.
در عين حال پیش بینی می شود در پایان اجرای این طرح، سهم ساخت داخل در صنعت نفت به 80 درصد برسد كه رقم قابل توجهي است.
شركت ملي نفت ايران در مرحله نخست واگذاري اين پروژه ها و پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط، نسبت به تهيه و انتشار اسناد و برگزاري مناقصات 10 پروژه از مجموعه پروژه‌هاي اين طرح اقدام كرد كه به انتخاب هشت شركت اكتشاف و توليد و حفاري ايراني به عنوان پيمانكار اين پروژه ها و انعقاد 10 قرارداد مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب و اجراي حفاري (EPC-EPD) به ارزش حدود 740 میلیون یورو در بهمن ماه سال 97 انجاميد. اين پروژه‌ها كه از ابتدای سال گذشته شروع به كار كرده اند، پس از طي فازهاي مهندسي و خريد كالا به تدريج وارد مراحل اجرايي شده است.
به موازات اجرای پروژه های مرحله اول طرح، برگزاری مناقصات 13 پروژه مرحله دوم به ارزش قراردادی بالغ بر 1.5 میلیارد یورو در اولويت كاري شركت ملي نفت ايران قرار گرفت که اخیرا با اتمام فرآیند مناقصات مربوطه و مشخص شدن برندگان آن‌ها، به 11 شرکت یا مشارکت واگذار شده اند.
در عين حال مناقصات مربوط به 10 پروژه مرحله سوم این طرح نيز انجام شده و مقرر شده است كه 8 پروژه مربوط به مرحله سوم نيز با اعتباري بالغ بر 1.2 ميليارد دلار در حوزه عملياتي شركت هاي مناطق نفتخيز جنوب و نفت فلات قاره ايران به شركت هاي ايراني سپرده شود.
اين در حالي است كه ارزش 31 قرارداد واگذار شده اين طرح تاكنون عددي بالغ بر 3.7 ميليون دلار بوده است كه در مجموع حفاري 253 حلقه چاه جديد و تعمير 130 حلقه چاه موجود را شامل خواهد شد.
هم اكنون مراحل واگذاري 2 پروژه پاياني اين طرح نيز در حال انجام است و به زودي اين پروژه ها نيز به پيمانكاران منتخب واگذار خواهد شد.
توسعه به شرط پژوهش
فرآيند توسعه در صنعت نفت بدون بهره مندي از دانش روز و انجام مطالعات علمي و زيربنايي مي تواند به خسارت هاي فراواني منجر شود؛ از همين روي اين اصل به عنوان مبنايي در صورت جديد قراردادهاي نفتي مورد توجه قرار گرفته و با تكيه بر اهميت افزایش ضریب برداشت، وزير نفت نيز ابلاغيه اي خطاب به چهار شرکت اصلی مبنی بر الزام انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور صادر كرده است.
برهمين اساس، شرکت ملی نفت ایران نيز قراردادهای پژوهشی متنوعي با دانشگاه ها و مراكز علمي كشور منعقد كرده كه از جمله آن ها مي توان به قراردادهاي امضا شده با هشت دانشگاه اشاره كرد كه از ارزشی در حدود ۲۹۲ میلیارد تومان و ۱۹ میلیون یورو برخوردار است.
اين در حالي است كه همزمان با روز پاياني شهريورماه امسال نيز ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی ازدیاد برداشت نفت و گاز در مجموع به ارزش ۳۵ میلیون یورو و ۷۱۶ میلیارد تومان، میان شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شد.
این قراردادها در ادامه مسیر توسعه فناورانه مخازن نفتی که از سال ۹۳ با همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور برای بررسی راهکارهای ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی کلید خورده بود، امضا و بدين ترتيب مطالعات ازدیاد برداشت ۲۲ میدان به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور واگذار شد.
بر پایه قراردادهایی که شهريور ماه امسال امضا شد، میدان یادآوران به دانشگاه تهران، میدان پارس جنوبی به دانشگاه صنعتی شریف، میدان الوند به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میدان رگ سفید به پژوهشگاه صنعت نفت، میدان مسجدسلیمان به دانشگاه سهند تبریز، میدان اسفند به دانشگاه شیراز، میدان فروزان به دانشگاه صنعت نفت، میدان خشت به دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)، میدان بینک به دانشگاه فردوسی مشهد، میدان دورود به دانشگاه علم و صنعت، میدان تنگ‌بیجار به دانشگاه شهیدچمران اهواز، میدان مارون به دانشگاه صنعتی اصفهان و میدان نوروز به دانشگاه خلیج فارس واگذار شد.
پیش‌تر نیز در گام نخست این تعامل فناورانه، مطالعات ازدیاد برداشت میدان آزادگان به انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، میدان نفتی دارخوین به دانشگاه امیرکبیر، میدان نفتی سروش به دانشگاه سهند تبریز، میدان اهواز به پژوهشگاه صنعت نفت، میدان کرنج به دانشگاه آزاد اسلامی، میدان کوپال به دانشگاه صنعتی شریف، میدان منصوری به دانشگاه شیراز، میدان گچساران به دانشگاه صنعت نفت و میدان بی‌بی‌حکیمه به پژوهشکده ازدیاد برداشت (پژوهشگاه صنعت نفت) واگذار شده بود.
بر این اساس، تاکنون در حوزه مطالعات ازدیاد برداشت میدان‌های نفت و گاز، ۲۲ قرارداد کلان پژوهشی با مجموع ارزش ۱۰۰۹ میلیارد تومان و ۴۹ میلیون یورو میان شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شده و در حال پیگیری است.
در مجموع با امضا شدن این قراردادها می توان ادعا کرد که هیچ میدان بزرگی هیدروکربوری در کشور وجود نخواهد داشت که توسعه آن بدون قرارداد همکاری مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر در کشور انجام شود.
ارتقاي دانش نفت درحوزه اكتشاف
شركت ملي نفت ايران در مسير تحقق راهبردهاي مربوط به توسعه فناوري در بخش بالادستي، افزايش ميزان ذخاير كشف و ثابت شده نفت و گاز كشور، حفظ و تقويت جايگاه واقعي صنعت نفت كشور در ميان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) و همچنين افزايش رقابت‌پذيري در سطح بين‌الملل مبتني بر توسعه فناوري و بكارگيري فناوري‌هاي روز و مجهز شده جهاني، اقدامات شاخص ديگري نيز ذيل فعاليت مديريت پژوهش و فناوري اين شركت انجام داده است كه بر اساس استفاده حداكثري از توان علمي كشور در قالب مراكز دانشگاهي تحقيقاتي، مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري و شركت‌هاي دانش‌بنيان استوار بوده است.
با توجه به اينكه حوزه‌هاي اكتشاف و علوم زمين جزء اولين حلقه زنجيره ارزش بالادستي صنعت نفت است و همچنين پيرو پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه نفت و گاز و دستور اكيد وزير نفت، پيشنهاد انعقاد قراردادهاي پژوهشي در حوزه‌هاي فناوري‌هاي اکتشافي مورد نياز و معرفي دانشگاه‌هاي منتخب براي انعقاد قراردادهاي اكتشافي مطرح شد.
برهمين اساس، پنج قرارداد اكتشافي با دانشگاه ها و مراكز علمي از اسفندماه 1396 منعقد و مقرر شد تا طي يك برنامه 10 ساله به سرانجام برسد. اين قراردادها در حوزه فعاليت مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران اجرايي مي شود.
هدف از اجراي اين قراردادها، ايجاد مراكز تخصصي اكتشافي بوده كه جهت ارايه خدمات به شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و امكان ورود و رقابت با شركت‌هاي بين‌المللي در سطح كشورهاي منطقه و نفتخيز طرح ريزي شده است.
مشخص شدن مسير حركت دانشگاه‌هاي داخلي و شبکه پيرامون آن ظرف 10 سال آينده در زمينه توسعه فناوري‌هاي نوين اكتشافي، از ديگر اهداف مدنظر در اجراي اين پنج طرح كلان ملي است.
اين طرح ها به صورت خلاصه شامل طرح مدیریت بهینه و فناورانه علوم اكتشافي هيدروكربني با استفاده از تجربیات بین‌المللی، انتقال دانش فني و توسعه فناوري از طریق شرکای خارجی، ایجاد و راه‌اندازی مراکز تخصصی مربوطه در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، استفاده از مهندسین مشاور متخصص برای بکارگیری نتایج، ايجاد شبكه‌هاي تحقيقاتي داخلي و بين‌المللي با محوريت دانشگاه‌هاي طرف قرارداد و در نهايت بهينه‌سازي عمليات اكتشاف نفت و گاز و كاهش هزينه‌هاي آن مي شود.
پيش بيني مي شود با اجراي اين طرح ها ضمن كاهش فاصله فناورانه موجود بين ايران و شرکت‌هاي طراز اول جهان در زمينه فناوري‌هاي مورد نياز در حوزه اکتشاف نفت و گاز، شبکه نوآوري در حوزه فناوري‌هاي مزبور تشكيل شود كه اين امر به نوبه خود مي تواند به شکل‌گيري کسب و کار با مشارکت بخش‌هاي مختلف داخلي و خارجي و با محوريت مجريان طرح در جهت دستيابي به حوزه‌هاي دانشي و تکنولوژيک بينجامد.
شاخص هاي پژوهشي شركت نفت در دولت تدبير و اميد
مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران طي هفت سال گذشته اقدامات موثر ديگري در حوزه عقد قرارداد با دانشگاه ها و مراكز دانش بنيان انجام داده است كه از شاخص ترين آن ها مي توان به انجام مطالعات پژوهشي و فناورانه به منظور توسعه فناوري‌ها در جهت بهينه‌سازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در 22 ميدان منتخب نفتي/ گازي كشور اشاره كرد.
اين پروژه ها كه از سال 1396 آغاز شده و قرار است تا سال 1406 به پايان برسد، در حوزه شركت هاي ملي مناطق نفتخيز جنوب، نفت فلات قاره ايران، نفت و گاز اروندان، نفت و گاز پارس، نفت مناطق مركزي ايران و
شركت مهندسي و توسعه نفت اجرايي مي شود.
اجراي اين پروژه ها، يك درصد افزايش ضريب برداشت در 22 ميدان را در پي خواهد داشت كه عددي بالغ بر 3.2 ميليارد بشكه و معادل 190 ميليارد دلار (با احتساب بشكه‌اي 60 دلار) تخمين زده مي شود.
در اجراي اين قراردادها از توان 3 دانشگاه و مركز پژوهشي بصورت مستقيم استفاده مي شود كه هر كدام از اين دانشگاه‌ها/ مراكز پژوهشي نسبت به شبكه‌سازي با ساير دانشگاه‌هاي كشور و شركت‌هاي مهندسي مشاور و شركت‌هاي دانش‌بنيان اقدام و همكاري مي كنند.
اجراي اين پروژه هاي پژوهشي تاكنون به قابلیت افزایش 13-6 درصدی ضریب بازیافت در برخي از ميادين با اجرای روش‌های ازدیاد برداشت نفت و همچنين افزایش بهره‌وری با کاهش حفر چاه‌های کم‌بازده و بهینه‌سازی جانمایی چاه‌ها انجاميده است.
در ادامه قراردادهاي پژوهش محور شركت ملي نفت ايران مي توان به قرارداد "بررسي و امکان‌سنجی تهيه و تدوين دانش فني و ساخت سیستم سطحی و مجموعه ابزار نمودارگیری چاه‌های تولیدی" با دانشگاه صنعتی شریف اشاره كرد كه مقرر شده تا در حيطه عملياتي شركت ملي حفاري ايران اجرايي شود.
اين پروژه تحقيقاتي كه همزمان با نخستين روز آذرماه 92 آغاز شده و پيش بيني مي شود تا پايان امسال نهايي شود، با هدف دستیابی به دانش فنی و ساخت سیستم سطحی و مجموعه ابزار نمودارگیری چاه‌های تولیدی اجرا و با بهره گيري 100 درصدي از ظرفیت و توانمندی اساتید دانشگاه و مهندسین و محققین ایرانی اجرا شده است.
تضمين خرید کالاهای کیفی مورد نیاز صنعت نفت و حمايت از استارت آپ ها
يكي از مهمترين اقداماتي كه در راستاي حمايت حداكثري از سازندگان و صنعتگران ايراني انجام خواهد شد، طرح ضمانت خريد كالاست كه با تاكيد وزير نفت مبني بر خريد كالاهاي موردنياز صنعت نفت با قيد در دست داشتن گواهي تاييد كيفي آن اجرايي خواهد شد.
در عين حال با توجه به حمايت همه جانبه صنعت نفت و شركت ملي نفت ايران از شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها، طرح تشکیل صندوق نوآوری نفت با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است كه كمك موثري در حمايت از شركت هاي دانش محور است.
راه اندازي بورس نفت و حضور پررنگ بخش خصوصی در آینده انرژی کشور
تمهيدات اعمال شده از سوي شركت ملي نفت ايران در عرضه نفت خام در بورس انرژي، گامي بلند در مسير مشاركت حداكثري فعالان بخش خصوصي در صنايع بالادستي نفت و گاز و تحقق اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود.
نخستين محموله از نفت خام سبک ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی در آبان ماه سال 1397 عرضه شد و بنابر برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقدمات عرضه تدريجي و منظم اين محموله ارزشمند هيدروكربوري در بورس فراهم شد.
تسهیلاتی که شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت خام در بورس در نظر گرفته بود، باعث شد تا محموله هاي متنوعي از نفت خام سبک و میعانات گازی در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه شود و بدين ترتيب زمينه عرضه مستمر نفت در اين عرصه نيز فراهم شد.
اول ايمني، بعد كار
رعايت الزامات مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست به عنوان راهكاري در جهت حفظ حداكثري منافع مالي وجاني، پيش زمينه انجام هر فعاليت عملياتي در شركت ملي نفت ايران به شمار مي آيد.
بر همين اساس مديريت HSE شركت ملي نفت ايران تلاش كرده است تا با تقويت ساختار و نظارت دقيق بر شيوه اجراي پروژه هاي عملياتي، اهداف تعريف شده در حوزه فعاليت اين مديريت را محقق كند.
در اين زمينه با رعايت اصول حداكثري در حوزه ايمني، ضمن نظام مند و يكپارچه كردن فعاليت هاي مختلف عملياتي در سطح شركت ملي نفت ايران، تدوين و ابلاغ بیش از 45 راهنما و دستورالعمل و 20 بخشنامه به منظور ایمن سازی تاسیسات و پیشگیری از حوادث عملياتي شده است.
فعاليت اين شركت در حوزه بهداشت صنعتي نيز با انجام معاينات بدو استخدام و بررسي تناسب با كار افراد و انجام معاينات دوره اي، به همراه نظارت مستمر بر بهداشت فردي و واحدهاي صنعتي و مديريت ريسك در اين حوزه نيز باعث شده تا شاخص سطح سلامت در اين شركت در حد بالايي قرار بگيرد.
جمع آوري گازهاي مشعل، گامي بلند در مسير پاسداشت محيط زيست
شركت ملي نفت ايران در كنار انجام فعاليت هاي توسعه اي، نگاه ويژه اي به محيط زيست دارد؛ از همين روي از مدت ها قبل طرح جمع آوري گازهاي همراه نفت در اين شركت معظم آغاز شده و مقرر شده است تا پایان برنامه ششم توسعه از سوزاندن بیش از ۹۰ درصد گازهای مشعل جلوگیری شود.
گام هاي اوليه براي انجام اين برنامه كه نيازمند هشت ميليارد دلار سرمايه گذاري است پيشتر برداشته شده و بنابر برنامه زماني، بهره برداري از طرح هاي مربوط به آن ها از سال 1398 آغاز و مقرر شد تا تمام آن ها (به جز يكي كه در سال 1401 به بهره برداري خواهد رسيد) در سال ۱۴۰۰ به مدار آيد.
در مسير تحقق اين برنامه، ضمن تدوين نقشه راهي براي جمع آوري 90 درصد از گازهاي همراه نفت در حوزه شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، ساخت 23 كارخانه كوچك با تجهيزات كاملا ايراني در دستور كار قرار گرفته است كه علاوه بر صيانت از محيط زيست، گام موثري در اشتغال زايي نيروهاي بومي در منطقه به شمار مي رود.
در همين رابطه فاز 2 (زیست محیطی) طرح جمع‌آوری گازهای همراه نفت (آماک) در محدوده فعاليت شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون- منطقه كريت اهواز كه از سال 1393 آغاز شده بود، در سال 95 به بهره برداري رسيد.
25 درصد از تجهيزات و خدمات استفاده شده در اجراي اين طرح كه سالانه 120 ميليارد ريال درآمد به دنبال دارد، از بخش داخلي تامين شده و به طور تقريبي براي 150 نفر در سال به صورت غير مستتقيم ايجاد اشتغال مي كند.
در همين حال قراردادي با عنوان " قرارداد جمع آوری گازهای مشعل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب" برای جمع آوری گازهای مشعل ظرف کمتر از سه سال ميان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با هلدينگ خلیج فارس و پتروشیمی مارون منعقد شده كه عملیات اجرایی آن بر اساس برنامه زمان بندی در حال انجام است.
با اجرای این قرارداد، افزون بر ایجاد ارزش افزوده برای کشور و جلوگيري از آلودگی محیط زیست، از سوزاندن روزانه افزون بر ۷۶۰ میلیون فوت مکعب (معادل ۲۲ میلیون مترمکعب) گاز در مناطق گچساران، آغاجاری، مارون و کارون جلوگیری می شود.
در همين راستا، طي سال گذشته قراردادي نيز ميان شركت نفت وگاز اروندان و يك شركت ايراني منعقد شد تا جمع آوری و فرآورش روزانه ۵۰ میلیون فوت مکعب گاز از مشعل های غرب کارون به اين شرکت مشاور واگذار شود.
در ادامه اقدامات زيست محيطي شركت ملي نفت ايران مي توان از آغاز به كار طرح پایتخت انرژی پاک نام برد كه با هدف بازیابی و استفاده از گازهای ارسالی به فلر در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست، بهبهود کیفیت هوا، جلوگیری از هدررفت و بازگشت سرمایه در پالایشگاه های ٥ فاز پارس جنوبی طرح ريزي شده است.
استفاده از دستگاه های فرآورش سیار نفت (MOT) و دستگاه تفکیک گر سیار نفت(MOS) و دستگاه مشعل سبز (Oil Green Burner) جهت پيشگيري از آلودگي هوا، به همراه پاكسازي خاك هاي آلوده به مواد نفتي از ديگر الزامات زيست محيطي است كه طي چند سال گذشته در شركت ملي نفت ايران اجرايي شده است.
رگ سفيد، اژدهايي كه خاموش شد
يكي از دستاوردهاي شركت ملي نفت ايران در دولت تدبير واميد طي سال 96، مهار فوران چاه شماره 147 ميدان رگ سفيد بود كه پس از 58 روز به ثمر نشست.
اگرچه فشار 2400 PSI که بالاترین فشار ثبت شده در فوران های کشور به شمار می آید، به همراه دماي متغير بين 1200 تا 1800 درجه سانتیگراد و صوت گوشخراشی بالغ بر ۱۸۰ دسیبل، مهار فوران ميدان رگ سفيد را با دشواري هاي فراواني مواجه ساخته بود، اما عمليات مهار اين اژدهاي سركش، به مدد دانش بومي و در سايه مجاهدت شبانه روزي شماري از زبده ترين كارشناسان و مديران شركت هاي ملي نفت ايران، مناطق نفتخيز جنوب و ملي حفاري ايران به ثمر رسيد و برگ زرين ديگري بر افتخارات دومين شركت بزرگ نفتي دنيا افزود.
كارنامه پربار توليد و شكستن ركورد صادرات نفت خام در فرصت پسابرجام
شرکت ملی نفت ایران در مسير دستيابي به اهداف خود در عرصه بين الملل، افزايش ظرفيت توليد صیانتی نفت و گاز را به عنوان محور فعالیت این شرکت در دستور كار داشته و تحقق اين موضوع را در چارچوب منافع حداكثري در برداشت از ميدان هاي مشترك هدفگذاري كرده است.
اگرچه اين واقعيت كه بخش عمده اي از فعاليت دولت هاي يازدهم و دوازدهم در حصار تحريم هاي يكجانبه غرب كه با تحريم صادرات نفت و گاز ايران همراه بود، شكل گرفت، اما اين موضوع نتوانست شركت ملي نفت ايران را از اهداف اوليه خود دور كند.
شركت ملي نفت ايران در فرصت كوتاه پس از برجام توانست ظرفيت توليد نفت خود را به بيش از چهار ميليون بشكه در روز افزايش دهد كه بخش قابل توجهي از آن در حوزه ميادين مشترك قرار داشت. در حوزه توليدگاز نيز هدفگذاري براي دستيابي به ظرفيت توليد روزانه يك ميليارد مترمكعب انجام شد كه با به نتيجه رسيدن ميدان بزرگ مشترك پارس جنوبي و افزايش توليد در ديگر ميدان هاي مستقل گازي كشور، محقق مي شود.
اين شركت همچنين در زمينه صادرات نفت و ميعانات گازي در دوره پسابرجام نيز توانست براي نخستين بار ركورد صادرات روزانه هشت ميليون بشكه نفت از طريق هشت نفتكش در سال 1395 را بشكند و افتخاري ديگر را در كارنامه فعاليت خود ثبت كند.
شروعي دوباره براي تجارت نفت خام
از اقدامات قابل توجه شركت ملي نفت ايران در دولت تدبير و اميد، استفاده از فرصت برجام براي سوآپ نفت خام بود. در اين ميان با وجود ايجاد یک وقفهی چند ساله، فعالیت معاوضه نفت خام از دریای خزر در سال1396 وارد فاز اجرايي و تلاش شد تا از فرصت پسابرجام به نحو حداكثري استفاده شود.
بر اين اساس مقرر شد تا شرکت سوآپ کننده، کشتی حامل نفت خام حوزه شمالی دریای خزر را در بندر نکا تحویل شرکت پایانه های نفتی ایران دهد و در مقابل در خلیج فارس معادل حجمی این محموله ها را دریافت كند.
این راهبرد وزارت نفت كه با هدف صرفه جویی در هزینه های ارسال نفت خام از جنوب کشور به پالایشگاه های تبریز و تهران شكل گرفت، مي توانست جایگاه راهبردی ایران در همکاری با کشورهای آسیای مرکزی و حوزه قفقاز از کریدور شمال - جنوب را تقويت كند.
مسئوليت هاي اجتماعي و مشاركت صنعت نفت در ارتقاي رفاه همگاني
شركت ملي نفت ايران در مسير پيشبرد اهداف توسعه اي خود، توسعه و عمران مناطق محروم را نيز در اولويت هاي كاري خود قرار داده است.
در همين راستا تعداد 2082 پروژه عام المنفعه با اعتباري بالغ بر 3800 ميليارد تومان در قالب 518 طرح آموزشي، 651 طرح ورزشي، 327 مورد بهداشتي، 154 مورد راه و جاده، 37 مورد آبرساني، 7 مورد برق رساني، 270 مورد طرح هاي هادي روستايي و 188 مورد پروژه خدماتي از ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم تاكنون در اين شركت تعريف و بخش قابل توجهي از آن اجرايي شد.
شركت ملي نفت ايران همچنين در پيشبرد اهداف ناشي از توزيع عادلانه رفاه در كشور، برنامه ريزي براي انجام 751 پروژه مختلف آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، خدماتي، ورزشي و راهسازي را نيز در دستور كار قرار داده است.
در مسير تحقق اين پروژه ها كه از اعتباري بالغ بر 22900 ميليارد ريال برخوردار است، مقرر شده است تا 290 پروژه در سال 99 به سرانجام برسد كه تاكنون 280 پروژه تكميل شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است و بخش هاي ديگر نيز به تدريج تا پايان سال اجرايي مي شود.
در ميان اقدامات مربوط به انجام مسئوليت هاي اجتماعي صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران همچنين تعداد ۴۱۶ پروژه مربوط به مناطق سیل زده تعريف و مقرر شد تا جبران بخشي از آسيب هاي وارد شده به ساكنان مناطق سيل زده، با اعتباري بالغ بر 1300 ميليارد ريال انجام پذيرد.
بر همين اساس در سال گذشته، ضمن تحویل اسناد واگذاری ۳۳۳۳ حواله آهن آلات مورد نیاز برای بازسازی مناطق سیل زده اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان، شادگان و هویزه، ۵۱ میلیارد تومان اعتبار نيز براي تکمیل ۵۰۰ واحد نیمه تمام در مناطق زلزله زده مسجد سلیمان و ۱۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه فاضلاب جدید اين شهر اختصاص يافت.
در عين حال امسال نيز 232 ميليارد ريال اعتبار از سوي شركت ملي نفت ايران براي اجراي طرح انتقال آب به غيزانيه پرداخت شده و مبالغ قابل توجهي نيز براي انجام مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در مقابله با کرونا هزينه شده است.
همچنين تامين 201.8 ميليارد ريال اعتبار براي كمك به طرح هاي تقويت بنيه علمي و ارتقا سطح كيفي آموزش آموزش و نيز طرح هاي آموزشي و ارتقا مهارت نيروي كار در دو منطقه غرب كارون و پارس جنوبي، از ديگر خدمات عام المنفعه شركت ملي نفت ايران در دولت تدبير و اميد است.
شركت ملي نفت ايران در مسير انجام وظايف خطير خود در حوزه مسئوليت‌هاي اجتماعي همچنين چهار درصد از مبلغ هر قرارداد در انجام 33 پروژه مربوط به نگهداشت و توان توليد نفت را به اين امر اختصاص داده است كه در كنار ديگر اعتبارات قانوني، ضامني براي توسعه متوازن اقليمي در كشورمان خواهد بود.
كارنامه پربار نفت در بحبوحه محدوديت ها
در مروري بر ديگر دستاوردهاي شركت ملي نفت ايران در دولت تدبير و اميد مي توان از اقداماتي كه در مسير دستيابي به ظرفيت توليد 140 هزار بشكه اي نفت در ميدان آزادگان جنوبي و ظرفيت 400 هزار بشكه اي توليد نفت در ميادين مشترك غرب كارون انجام شده است، ياد كرد؛ اين درحالي است كه بخش قابل توجهي از اقدامات توسعه اي نيز طي سال جاري انجام شده است.
استقرار نخستين تفکیک‌گر سیار در میدان مشترک یاران جنوبی و حفاري نخستین چاه جهت‌دار در میدان مشترک آزادگان جنوبی كه با هدف تحقق اهداف توليدي در حوزه ميدان هاي مشترك نفتي غرب كارون با رعايت الزامات زيست محيطي، انجام شده است، از اقدامات شاخص ديگري است كه در اين حوزه مطرح است.
علاوه بر آن با افتتاح رسمی فاز نخست زنجیره انتقال نفت میادین غرب کارون مشتمل بر انتقال بيش از 700 هزار بشكه نفت خام به مبادي صادراتي و واگذاري عملیات راهبری تلمبه خانه غرب کارون به شركت نفت و گاز اروندان طي مردادماه امسال، گام ديگري در مسير پيشبرد اهداف شركت ملي نفت ايران برداشته شده است.
در كنار اين دستاوردها، اواخر مردادماه امسال، سامانه مدیریت پروژه شرکت ملی نفت ایران که با هدف پایش، کنترل عملکرد و مدیریت بهینه و یکپارچه پروژه‌های «طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت» و همین‌طور همه پروژه‌ها و پورتفولیوی این شرکت و شرکت‌های تابع طراحی شده است، به صورت رسمي مورد بهره برداري قرار گرفت.
قرار است تا از اين سامانه كه قريب به یک سال است برای پروژه‌های مرحله نخست طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت مورد استفاده قرار گرفته، برای پروژه‌های مراحل بعدی این طرح و همچنین پروژه‌های آتی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه استفاده شود.
شركت ملي نفت ايران در دولت هاي يازدهم و دوازدهم در حوزه توسعه ميدان گازي كيش نيز موفقيت هاي قابل توجهي به دست آورده است و پيش بيني مي شود اين طرح تا پايان امسال نهايي شود.
اجراي اين طرح 6.5 ميليون نفر/ ساعت اشتغالزايي داشته و ارزش محصولات آن در حدود 2 ميليارد دلار در سال تخمين زده مي شود.
اجراي اين پروژه ها در كنار هزاران طرح و پروژه ديگر، كارنامه عملكرد قابل دفاعي را براي شركت ملي نفت ايران به ارمغان آورده است و تنها با نگاهي گذرا به عملكرد اين شركت در دولت تدبير و اميد، مي توان اين نكته را دريافت كه دومين شركت بزرگ نفت دنيا، با وجود تمامي محدوديت هايي كه طي هفت سال گذشته با آن دست به گريبان بوده است، توانسته است به عنوان عضوي اثرگذار در تمامي اركان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايفاي نقش كند و سهم خود در رونق و شكوفايي ايران عزيز را به بهترين شكل ممكن ادا كند.
