دستیابی ایران به دانش طراحی و ساخت پیشرفته‌ترین توربین‌های گازی دنیا
وی با تاکید بر اینکه این پروژه نخستین نیروگاه کشور با راندمان حدود 59 درصد است، ادامه داد: راندمان این نیروگاه 10 درصد نسبت به راندمان سایر نیروگاه‌های فعلی سیکل‌ترکیبی کشور بالاتر است و سالانه تولید همزمان این نیروگاه نسبت به سایر نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی موجب صرفه‌جویی 100 میلیون مترمکعبی در مصرف سوخت می‌شود.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به توانمندی کشورمان در زمینه دانش طراحی، ساخت، اجرا و بهره‌برداری از نیروگاه‌های نسل جدید گازی کلاس اف در کشور، گفت: در حال حاضر بالاترین راندمان نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی در جهان حدود 61 درصد است که دانش فنی طراحی و ساخت این نوع نیروگاه‌ها عمدتا در اختیار چند کمپانی بزرگ دنیا از جمله جنرال الکتریک و زیمنس است.
طزرطلب یادآور شد: در ابتدای دولت تدبیر و امید اجازه ورود توربین‌های گازی کلاس اف به کشور داده شد و متعاقبا دولت نیز برای ورود و انتقال تکنولوژی ساخت این نوع توربین‌ها سرمایه‌گذاری عظیمی را در دستور کار قرار داد. به طوری که انعقاد یک قرارداد پنج هزار مگاواتی با گروه مپنا موجب انتقال تکنولوژی این نوع توربین‌ها به کشور می‌شود و در حال حاضر پس از گذشت چهار سال می‌توان اعلام کرد که تکنولوژی ساخت این نوع نیروگاه‌ها در کشور فراهم شده است.
وی تاکید کرد: اما همت تلاش‌گران صنعت برق به این دستاورد ختم نشده است و طی هفته جاری قرارداد طراحی و اجرای این نوع توربین برای اولین بار در کشور تحت عنوان توربین ملی میان شرکت برق حرارتی و گروه مپنا به امضا رسیده است.
طرزطلب به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های حرارتی اشاره کرد و گفت: در طی پنج سال اخیر سهم مشارکت بخش خصوصی در به مدار آمدن نیروگاه‌های حرارتی بزرگ به بیش از 73 درصد رسیده است؛ این مهم در حالی است که این رقم در پنج سال قبل از آن حدود 60 درصد بوده است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی تاکید کرد: در طی 10 سال اخیر حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای احداث این نیروگاه‌ها صرفا از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی حدود 4.5 میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد:سرمایه‌گذاران بخش خصصی باید منابع دریافتی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی را به صورت ارزی بازگردانند؛ اما دریافتی آن‌ها از محل فروش برق تولیدی در قالب قراردادهای خرید تضمینی به صورت ریالی است که با توجه به تغییر نرخ ارز و اختلاف بین نرخ مبنا و نرخ ETS مشکلاتی در این زمینه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد شده است که امیدواریم با کمک دولت به وزارت نیرو بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
