خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران غیرقانونی است
فرشید فرحناکیان، کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز با اشاره به اینکه براساس اصل ۴۵ قانون اساسی کشور، انفال و ثروت‌های عمومی، از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها و… در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل کند، گفت: همچنین براساس اصل ۴۴، معادن بزرگ به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. براساس این اصل، معادن بزرگ، به ویژه معادن نفت و گاز در شمار اموال عمومی است و دولت مالک این مخازن نیست و صرفاً اداره آنها در اختیار دولت است.
وی افزود: در ماده ۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نیز اشاره شده است که منابع نفت کشور جز انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه تأسیسات، تجهیزات، دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی است.
به گفته این متخصص حقوق نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است که مطابق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل کند.
فرحناکیان با بیان اینکه بر اساس ماده ۳ قانون معادن مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷، حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی منحصر به دولت است، اظهار داشت: امکان خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون اجرایی سازی سیاست‌های اصل ۴۴ وجود ندارد. در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با بیانیه اول و دوم رهبری معظم انقلاب و تفسیر اصل ۴۴ مقرر شد که بخش بالادستی نفت همچنان در مالکیت کامل دولت باقی بماند. همچنین معین شد صنایع پایین دستی نفت که شامل پالایشگاههای نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، شبکه‌های گازرسانی و پیمانکاران خدماتی هستند، قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
وی با اشاره به بیانیه اول و دوم رهبری معظم انقلاب و تفسیر اصل ۴۴، توضیح داد: بر این اساس تمام فعالیت‌های شرکت ملی نفت ایران در بخش بالادستی صنعت نفت است، عملاً به هیچ عنوان خصوصی سازی در این بخش امکان پذیر نیست. خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران، با هدف محلی برای ایجاد درآمد دولتی که به بخش یارانه ای تخصیص یابد، امر مورد تأیید در بخش کلان اقتصادی و حتی در بخش صنعت نفت نیست.
فرحناکیان تصریح کرد: اساساً صنعت نفت، صنعتی مادر و زیرساختی است که هرگونه ارتزاق دولت از محل درآمدهای این صنعت برای هزینه‌های جاری، بی شک ایجاد تورم کرده و به ضرر اقتصاد و مردم است. این در حالی است که خصوصی سازی بخشی یا همه سهام شرکت ملی نفت ایران حتی اگر خلاف قانون نیز نبود، به هیچ عنوان نباید در بخش تخصیص یارانه مورد استفاده قرار می‌گرفت. به نظر می‌رسد مشاوران اقتصادی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با دقت نظر بیشتری تغذیه اطلاعاتی نامزد مورد نظر را انجام دهند. چنین مفاهیمی در علم اقتصاد بدیهی بوده و مورد اتفاق نظر تمامی متخصصین اقتصادی کشور است.
منبع: مهر
