آمایش سرزمین از مفهوم تا مطلوب
این مطالعات قرار بود مبنای برنامه ششم توسعه قبل از انقلاب قرار گیرد ولی با وقوع انقلاب اسلامی عملاً این برنامه به کار گرفته نشد. بعد از انقلاب در دورههای مختلفی، مطالعات و گزارشهای آمایشی در سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و لیکن در اوایل دهه 80، تشکیل مرکز ملی آمایش سرزمین، تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و شروع مطالعات برنامه آمایش در استانها از اتفاقات قابل توجه در این دوره بوده است.
با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال 1386 نیز فعالیتهای آمایش بسیار کاهش یافت تا آنکه با احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه در سال 1394، با تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین(موضوع بند الف ماده 32 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه) و تصویب جهتگیریهای ملی آمایش و راهاندازی شورای هماهنگی توسعه منطقهای و بخصوص برای اولین بار در تاریخ نظام برنامهریزی کشور، تصویب اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین(موضوع جزء یک بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه) و رقم خوردن مشارکتیترین برنامه توسعه سرزمینی، دور تحولی و پوستاندازی آمایش سرزمین در کشور را شاهد هستیم.
اسناد تولید شده در آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی که محصول تلاش جمعی طیف وسیعی از کنشگران، فعالان، کارشناسان و صاحبنظران استانی و ملی بوده حتی تا افق 1424 تصویر توسعه یافتگی کشور را در یک بازه 25 ساله در همه بخشهای کشور نشان میدهد.
این اسناد در عین حال که جنس راهبردی و کلان دارد و حاوی اهداف بنیادین، چشمانداز و راهبرد است تلاش کرده که از نگاه صرفاً نظری و خیلی کلان و عرشی، کنده شده و سیاستهای اجرایی و برنامههای اجرایی، به سطح اجرا خود را نزدیک نماید و سعی کرده سیر عرش تا فرش را در نظام برنامهای و نتایج و دستاوردهای خود مد نظر قرار دهد. در این اسناد به قلمروهای مناسب و نامناسب برای توسعه در فعالیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری براساس مطالعاتی همچون مطالعه توان اکولوژیک و ظرفیت بُرد پرداخته شده است و در نهایت وضعیت مطلوب کشور را تا افق طرح برای همه بخشهای اقتصادی از جمله آب، صنعت، معدن، کشاورزی، سکونتگاهی، گردشگری، علم و فناوری، بهداشت و درمان، انرژی، حملونقل، ارتباطات سیاسی و بینالمللی و… ترسیم کرده است.
خوشبختانه برخورداری از سند برنامهای بلندمدت توسعه سرزمین که همواره در زمره آرمان و آرزوهای کشور بوده است با تصویب این اسناد در شورای عالی آمایش سرزمین در یازدهم اسفندماه 1399 حاصل شده و پایبندی به این اسناد و گوش سپردن به همنوایی و هماهنگی ساطع شده از این اسناد از سوی همه بخشها و فرابخشها و همچنین تصمیمسازان و تصمیمگیران مقوله توسعه در کشور؛ ایران عزیزمان را از بسیاری از نابسامانیها، محرومیتها، عدم تعادلها و عدم توازنها و تعارضها در کشور میرهاند.
انتظار میرفت در این برهه از زمان برای انتخاب سیزدهمین رئیسجمهوری کشور، هریک از نامزدهای انتخاباتی به این سند مهم در برنامههای انتخاباتی خود اشاره میداشتند و امیدوارم رئیسجمهوری منتخب کشور این سند را فراروی برنامههای توسعه و پیشرفت کشور و بخصوص در تدوین برنامه هفتم توسعه قرار دهند./ منبع: روزنامه ایران