نفت اطلاعات خوراک و فرآورده ها را به شرکت های پالایشی اعلام نکرده است
نامه دهقان به زنگنه
در این راستا و بر اساس اعلام ۶ پالایشگاه بورسی و فرابورسی مبنی بر عدم ارائه صورت های مالی در موعد مقرر که ناشی از عدم اعلام نرخ های نفت خام سه ماهه پایانی سال ۹۹ از سوی وزارت نفت است، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه با ارسال نامه فوری و مهم به وزیر نفت خواهان اعلام اطلاعات مربوط به خوراک و فرآورده ها به شرکت های پالایشی پیش از برگزاری مجمع سالانه این شرکتها شد.
براساس این نامه، در صورت عدم اعلام قیمت خوراک و فرآورده های پالایشی، شرکتهای پالایشی جهت تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با چالشهای اساسی روبرو خواهند شد. دهقان در این نامه تاکید کرده است که باید به منظور پیشگیری از تضییع احتمالی حقوق ذینفعان، بی اعتمادی به بازار سرمایه و جلوگیری از دریافت شکایت های متعدد، اطلاعات مربوط به خوراک و فرآورده ها به شرکت های پالایشی اعلام شود.
چنانچه شرکتهای پالایشی بخواهند به منظور رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مصوب این سازمان و انجام فرآیند گزارشگری، صورتهای مالی خود را همانند صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی ۱۳۹۹ ارایه کنند (اطلاعات مربوط به ۹ ماه از سال واقعی و برای مدت باقیمانده از دادههای برآوردی استفاده کنند) صورتهای مالی آنها غیرقابل اتکا تلقی میشود و با عنایت به اینکه اطلاعات و صورتهای مالی شرکتها مبنای تصمیمگیری سهامداران در فرآیند سرمایهگذاری و سایر ذینفعان (بانکها و موسسات اعتباری، سازمان امور مالیاتی، دارندگان واحدهای صندوق پالایشی یکم و…) است، ارایه صورتهای مالی غیرقابل اتکا ممکن است منجر به تضییع سهامداران و سایر ذینفعان میشود.
دلیل احتمالی تاخیر اعلام قیمت ها
این درحالی است که به گفته ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت برای تنظیم درست صورت های مالی باید قیمت خوراک پالایشگاه ها از سوی وزارت نفت اعلام شود. در نظر داشته باشید که وزیر نفت باید دستور دهد تا قیمت نفت استخراج و ابلاغ شود.
وی در گفت و گویی که با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه داشته است اعلام کرده است که: تاکنون هیچ دلیل مشخصی برای عدم اعلام نرخ خوراک پالایشی ها اعلام نشده است. شاید دلیل این اتفاق تغییر ملاک قیمت گذاری ها باشد که در قانون پیش بینی شده است تا اعلام نرخ براساس قیمت فوب خلیج فارس باشد. این احتمال وجود دارد که استخراج قیمت فوب خلیج فارس مشکل زا بوده است و هنوز نتوانسته قیمتی را تعیین کند؛ بنابراین این امر باعث شده است تا چهار ماه از مهلت قانونی اعلام نرخ بگذرد.