صنعت نفت جان می‌گیرد
در طول یک دهه گذشته و بر مبنای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و راهبردی، باید حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌شد. این مقدار سرمایه‌گذاری عموماً با هدف نگهداشت صنعت نفت ایران در چرخه رقابتی تولید و عرضه جهانی نفت و گاز، همچنین تأمین نیاز داخلی و توسعه و نوسازی طرح‌های پایین‌دستی صنعت نفت و گاز و اصلاح سازوکارهای عرضه، توزیع و مصرف انرژی در کشور باید انجام می‌شد که با بررسی‌های انجام شده در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد در یک بازه زمانی ۱۰ ساله آن هم در بخش‌های اولویت‌دار محقق شده است، بنابراین ایران در شرایط رقابتی مناسبی با دیگر رقیبان در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیر اوپک قرار ندارد.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاری نکردن در بخش‌های بالادستی، مقدار تولید نفت و گاز را دچار رکود کرده، به‌گونه‌ای که در حوزه مصرف داخلی گاز و با لحاظ رشد مصرف بی‌رویه، در فصل زمستان ایران با کمبود عرضه گاز در بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی روبه‌روست. این نبود سرمایه‌گذاری به‌طور ویژه طرح‌های اصلاحی برای نحوه عرضه، توزیع و مهم‌تر از همه مصرف را با مشکل روبه‌رو کرده، به‌گونه‌ای که آهنگ مصرف حامل‌های سوخت در کشور با شدت و حدت بیشتری نسبت به گذشته در حال افزایش است. رکود سرمایه‌گذاری، صنعت نفت را با چالش‌های دیگری به‌ویژه در بخش فنی و مهندسی، همچنین مدیریت طرح‌های توسعه‌ای روبه‌رو کرده است.
سرمایه‌گذاری در صنعت نفت همواره با انتقال فناوری و الگوهای به‌روز و کارآمد مدیریتی همراه است، بنابراین صنعت نفت ایران افزون بر کمبود و رکود سرمایه و منابع مالی با رسوب توانمندی‌های فنی و مهندسی به‌ویژه در بخش‌های بالادستی و مهندسی مخازن هم مواجه است. اکنون بزرگ‌ترین خطر برای ایران، کاهش تولید نفت و گاز و در خوش‌بینانه‌ترین شرایط تولید در سطح کنونی است که با توجه به روند رو به افزایش مصرف در داخل، ایران توان و ظرفیت صادراتی خود را در سال‌های نه‌چندان دور از دست خواهد داد.
بر این مبنا آنچه هم‌اکنون اهمیت راهبردی دارد، افزایش تولید نفت و گاز از طریق توسعه میدان‌های جدید به‌ویژه میدان‌های مشترک مرزی در خشکی و دریا و مهم‌تر از آن افزایش ضریب برداشت از میدان‌های فعال کنونی است. اکنون ضریب برداشت نفت از میدان‌های کنونی نفت ایران در نتیجه بهره نگرفتن از فناوری‌های جدید ناشی از عدم سرمایه‌گذاری، از سطح جهانی بسیار پایین‌تر است و این به معنای برداشت کمتر نفت و گاز از میدان‌ها و هدرروی این ذخایر خدادادی است. افزون بر آن هر یک درصد افزایش ضریب برداشت نفت از میدان‌های نفتی، درآمد کشور را با محاسبه نفت ۵۰ دلاری برای هر بشکه نفت، نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد که رقم بسیار بزرگی است و تعلل در این مهم با هیچ توجیه و منطقی سازگار نیست.
جدای از این، مسئله روز ایران عدم توازن در تولید و مصرف گاز طبیعی است که کشور و وزارت نفت را در ماه‌های آینده با مشکل مواجه خواهد کرد. این عدم توازن ناشی از مصرف بی‌رویه گاز در کشور از یک سو و از سوی دیگر عدم افزایش تولید گاز است که در سال‌های آینده به نحو گسترده‌تری با کاهش فشار در استخراج گاز از میدان پارس جنوبی خود را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، مدیریت جدید صنعت نفت در دولت سیزدهم، افزایش تولید نفت و گاز را با محوریت جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت در اولویت قرار داده و در حال زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی برای توسعه طرح‌های نفت و گاز و جبران عقب‌ماندگی‌هاست. بر این اساس مجموعه‌ای از الگوهای قراردادی متنوع در دستور کار قرار دارد که به گفته وزیر نفت، تهاتر نفت و میعانات گازی با کالا و سرمایه‌گذاری از جمله این طرح‌هاست.
اگرچه جذب سرمایه در صنعت نفت به‌دلیل تحریم‌های طولانی، کاری سخت به نظر می‌رسد، اما امید به رفع تحریم‌ها و جدیت و خوش‌بینی مدیریت جدید صنعت نفت می‌تواند دوران نوینی را برای صنعت نفت رقم بزند و جان تازه‌ای را به این صنعت ببخشد. آنچه در این مهم تعیین‌کننده است، حمایت دولت و حاکمیت از صنعت نفت و فراهم کردن زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فنی برای توسعه این صنعت است که نقش پیشران توسعه‌ای برای کشور دارد.
علیرضا سلطانی
منبع: روزنامه شرق
