دادگاه فدرال عراق قانون نفت اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی خواند
اقلیم کردستان عراق منابع نفت و گاز را مستقل از دولت فدرال توسعه می‌دهد و در سال ۲۰۰۷ قانونی مجزا را برای برداشت از ذخایرش وضع و دستورعمل‌هایی را برای اداره این منابع ازسوی این منطقه تعریف کرد.
نفت خام میدان‌های واقع در اقلیم کردستان با خط لوله‌ای از منطقه کرکوک به بندر جیهان ترکیه منتقل و از آنجا به بازارهای جهانی صادر می‌شود.
در تصمیم دادگاه فدرال عراق آمده است که اقلیم کردستان باید کل نفت خام این منطقه و مناطق همجوار را به وزارت نفت در بغداد به‌عنوان نماینده دولت فدرال تحویل دهد.
این حکم قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی، طرف‌های خارجی و دولت‌ها را بی‌اعتبار اعلام کرد؛ بر اساس این سند، قراردادهای اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز شامل این حکم می‌شوند.
در این حکم همچنین آمده است که وزارت نفت دولت مرکزی عراق اجازه دارد همه توافق‌های اقلیم کردستان با شرکت‌های نفت و گاز را بررسی کند.
یک منبع کشتیرانی به خبرگزاری رویترز گفت: اقلیم کردستان همچنان به صادرات نفت خام از طریق بندر جیهان ادامه می‌دهد.
مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در عین حال نظر دادگاه فدرال را سیاسی و مغایر با قانون اساسی فدرال عراق خواند و افزود: هدف از این حکم روبه‌روی هم قرار دادن اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است.
وی تصریح کرد: امیدواریم دولت عراق و اقلیم کردستان بتوانند بر موانع پیش آمده فائق آیند و بر سر موضوع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی به توافق برسند.
