سهم قیر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی ۴۸ درصد.
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها ۲۰ درصد.
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) ۵ درصد.
۴- وزارت کشور از طریق سامانه ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) ۱۷ درصد.
۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت استفاده می‌شود. کلان‌شهرها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی ۷ درصد به شرح زیر:
پنج درصد برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس، دو درصد برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک‌پوش سازگار با محیط زیست) ۲ درصد.
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌های و نواحی صنعتی یک درصد.
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال‌های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) قابل تأدیه باشد.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰ درصد وزنی محاسبه شود.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف‌اند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه، عمران و انرژی ارسال کنند.
دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه‌ها به تعهدهای خود را به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
منبع:شانا
