نامه بازرس ویژه رییس‌جمهور به رئیس بانک مرکزی
متن ابلاغیه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر صالح آبادی ریاست محترم بانک مرکزی
سلام علیکم، با احترام، گزارش‌های دریافتی نشان می دهد علی رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده ، برخی بانک ها و موسسات اعتباری در رویه ها و طرح های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه وتضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات ، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ های موثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می نمایند.
سوابق امر نشان می دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات ، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 4/9/1399 صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به عمل آمده ، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است ، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی ، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می دارد ( قالباً بین 10 تا 20 درصد رقم تسهیلات ) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری ( در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل ، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی ، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا 25 درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می گردد.
این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال 1399 ، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می باشد و نباید با ارائه راه کارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانک داری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود.
