فاصله ۲۸ درصدی مزد با سبد معیشت/ اعمال باقیِ متناسب‌سازی پس از افزایشِ مستمری/ هر کارگر ماهانه باید ۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان مالیات بپردازد/ لزوم تعیین سقف معافیت مالیاتی برابر با هزینه سبد معیشت
نسبت دستمزد سال آینده با هزینه زندگی و تورم انتظاری ۱۴۰۱ تا چه اندازه می‌تواند راضی‌کننده باشد؟
نسبت دستمزد سال آینده با هزینه‌های زندگی و تورم انتظاری، نسبتی غیرقابل پیش‌بینی است و نمی‌توان به آن پی برد؛ چراکه ما، تورم سال آینده را در نگاه خود گونه‌ای اَبَر تورم ترسیم می‌کنیم. ابرتورمی که به واسطه‌ی حذف ارز ترجیحی در مسیر زندگی مردم کشور قرار خواهد گرفت. دستمزد فعلی تعیین شده از سوی شورای عالی کار نیز پاسخگوی این اَبَرتورم نیست و نخواهد بود. این دستمزد صرفاً از منظر جبران مابه‌التفاوت سبد معیشت سال ۱۴۰۰ با ۱۳۹۹ قابل دفاع است. در غیر اینصورت کماکان از سبد معیشت اعلامی بیش از ۲۵ درصد، کمتر است. در این شرایط حتی اگر حداقل دستمزد فعلی نیز به میزان ۱۰۰ درصد افزایش می‌یافت، در نیمه اول سال جدید شاهد بلعیده شدن این میزان دستمزد توسط اَبَرتورم یا اژدهای تورم خواهیم بود. لذا نمی‌توانیم نسبتی را بین دستمزد سال آینده با هزینه زندگی و تورم انتظاری سال ۱۴۰۱، تعریف و مدنظر قرار دهیم؛ چراکه وضعیت برجام و نرخ ارز در سال جدید، هنوز مبهم است.
از طرفی میزان افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ نیز بر مبنای هزینه سبد معیشت تعریف شده برای کارگران در سال ۱۴۰۰ یعنی هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان محاسبه شده است و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر آن اتفاق نظر داشتند. این رقم پیشنهادی برای هزینه سبد معیشت نیز از سوی دولت ارائه گردید. در حالی که نمایندگان جامعه کارگری هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان برآورد کرده‌اند. در کل، افزایش حقوق می‌بایست به نحوی باشد که سبد معیشت حداقلی را پوشش دهد. در حالی که شاهد هستیم دستمزد و مجموع مزایای تعریف شده برای کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۸ درصد با هزینه سبد معیشت تعیین شده توسط نمایندگان دولت و حدود ۴۴ درصد با هزینه سبد معیشت مورد نظر نمایندگان کارگران فاصله دارد. بنابراین برای یافتن این نسبت نیازی به پیش بینی هزینه‌های سال آینده نیست؛ چراکه این دستمزد در همین امسال یعنی سال ۱۴۰۰ قادر به پوشش هزینه سبد معیشت حداقلی کارگران نیست.
بحث دیگری که در سال ۱۴۰۱ مطرح است، موضوع مربوط پرداخت مالیات به دولت از سوی کارگران است. همانطور که در جلسه شورای عالی کار نیز مصوب شد، در سال آینده کارگران مشمول قانون کار، کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در ماه دریافتی نخواهند داشت. از طرفی نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۱ اسفند در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. طبق این بند، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. یعنی دریافتی هر نفر تا سقف ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ از پرداخت مالیات معاف است. ما به التفاوت حداقل دریافتی در سال برابر با ۶۸ میلیون و ۱۵۷ هزار تومان (ماهانه ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان) با سقف معافیت مالیاتی در سال برابر با ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که مبلغ ۹۵۷ هزار تومان از حقوق دریافتی یک کارگر در طول یکسال مشمول پرداخت مالیات می‌شود. بنابراین یک کارگر با حداقل حقوق دریافتی (۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان) مشمول پرداخت نرخ ۱۰ درصدی مالیات است. بنابراین، با لحاظ نرخ ۱۰ درصدی نسبت به مبلغ ۹۵۷ هزار تومانی مشمول مالیات در یکسال، این کارگر در هر ماه باید ۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان مالیات بپردازد. و جالب‌تر اینکه این مبلغ نیز قبل از اینکه حقوق کارگر به حساب او واریز شود، از آن کسر می‌شود.
با این وضعیت به نظر می‌رسد که کارگران به مرغ عزا و عروسی تبدیل شده‌اند. در صورتی که حقوق «جامعه‌کارگری» افزایش یابد، این جامعه فقیر باید بخشی از حقوق خود را در قالب مالیات به دولت پرداخت کند. این یعنی در زمانی که شاهد عدم پرداخت مطالبات جامعه کارگری از سوی دولت هستیم و دولت از ما انتظار دارد که تعهدات خود را نسبت به انقلاب فراموش نکنیم.
در این میان، بدترین شکل ممکن این است که سقف مالیات‌ها را زیر ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم. دولت و مجلس باید تا میزان حقوق دریافتی ۱۰ میلیون تومان در ماه را از پرداخت مالیات معاف می‌کرد؛ یا حداقل اینکه سقف معافیت مالیاتی را برابر با هزینه سبد معیشت پیشنهادی دولت که همان ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بوده است، قرار می‌دادند. اگر غیر از این باشد، قطعاً جامعه کارگری نسبت به موضوع مالیات ساکت نخواهند نشست؛ چراکه سکوت، به دست اندازی به سفره ناچیز کارگران می‌انجامد.
اصل موضوع مالیات این است که دولت درصدی از درآمد طبقه ثروتمند و مرفه جامعه را اخذ و به طبقه ضعیف پرداخت کند؛ در حالی که اکنون شاهد اجرای عکس این موضوع توسط دولت هستیم و از جیب فقرا، هزینه اغنیاء را تأمین می‌کنند. در هیج نقطه‌ای از کره خاکی، چنین منطق و رویه‌ای وجود ندارد. مجلس باید سقف معافیت مالیاتی را برابر با مجموع حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ یا هزینه سبد معیشت پیشنهادی دولت که همان ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بوده است قرار می‌داد.
در این شرایط که از سوی مجلس و دولت، تعریف شده، کارگران حداقل بگیر، توانایی پاسخگویی به حداقل نیازهای زندگی خود را دارند؛ حال باید درصدی از این حداقل حقوق را به عنوان مالیات به دولت و آن هم جهت حمایت دولت از اغنیاء بپردازند. این اقدام دولت با هیچ منطق علمی و استدلال حسابداری همخوانی ندارد و نخواهد داشت. از طرفی با توجه به حذف ارز ترجیحی و همچنین افزایش چشمگیر قیمت اقلام خوراکی در ابتدای هر سال، نمی‌توانیم بگوییم که نسبت میان دستمزد سال آینده و تورم، راضی کننده خواهد بود. مگر اینکه شاهد احیای برجام و رفع کلیه تحریم‌ها و همچنین معجزه‌ای در بازار ارز باشیم؛ یا بهتر است بگوییم، نسبت میان دستمزد با هزینه و تورم انتظاری در سال آینده غیر قابل پیش‌بینی است؛ چراکه هزینه سبد معیشت سال ۱۴۰۱ بر مبنای واقعیات نیست. بنابراین باید منتظر باشیم تا ببینیم سال آینده شاهد پدیدار شدن اَبَرتورم خواهیم بود یا اندک تورم!
ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از کارفرمایان اعلام کرده‌اند که مزد اعلامی توسط شورای عالی کار، موجی از تعدیل نیروی کار را به همراه خواهد داشت! در پاسخ به این ابهام و شایعه باید گفت که، سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالاها حسب اظهارات مقامات رسمی، زیر ۱۰ درصد می‌باشد و این دیدگاه و تفکر کارفرمایان پیرامون تعدیل نیروی کار، پروژه‌ای نخ نما شده است که سالهاست آن را تکرار می‌کنند. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که افزایش دستمزد کارگر نه تنها سبب تعدیل نیروی کار نخواهد شد، بلکه سبب افزایش درت خرید کارگران و به دنبال آن سبب افزایش تقاضا و بالطبع رونق تولید خواهد شد.
سال آینده با توجه به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، چشم‌انداز هزینه‌های زندگی و تورم چگونه خواهد بود؟
به دلیل اتفاقات و سیاست‌های جهانی و نتایج برجام؛ سال آینده شاهد پدیدار شدن «اَبَرتورم» یا «اژدهای تورمی» در سایه حذف ارز ترجیحی خواهیم بود؛ حال اینکه اثرات منفی تقابل آمریکا و روسیه در اوکراین بر اقتصاد جهانی نیز به این موضوع دامن زده است. با آغاز بحران بین «مسکو» و «کی‌اف» تأثیرات آن بر بازار کالاهای اساسی بویژه گندم، غلات و نفت و گاز علنی شد و این بحران، بحران دیگری را در کالای اساسی بوجود آورد. مهار گرانی قیمت کالاهای اساسی که اثرات آن از هم اکنون مشخص است و باید با مدیریت لازم از این بحران هم عبور کرد، بر دوش دولت سیزدهم است.
دولت می‌تواند تهدیدهای ناشی از تقابل آمریکا و روسیه در اوکراین را با اتخاذ تدابیر لازم به فرصت تبدیل کند. چراکه روسیه جزو کشورهای صادرکننده نفت و گاز به اروپاست و ادامه تحریم‌ها و تنش‌ها نسبت به روسیه سبب تغییر تبادلات و مسیر تجارت نفت و گاز جهانی می‌شود. از طرفی با توجه به اینکه ایران کشوری با بیشترین ذخایر نفتی، گازی و معدنی است، این مسائل بر اقتصاد ایران نیز تأثیرات قابل توجهی دربرخواهد داشت که این موضوع به این بستگی دارد که ایران چه میزان می‌تواند از این فرصت برای افزایش صادرات نفت، گاز و. . . استفاده کند. از سوی دیگر، ایران با افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی می‌تواند فرصت‌های خوبی را کسب و نقش فعالانه‌تری در این زمینه با تغییر نقشه تجاری جهان ایفا کند. در این شرایط، سال آینده درآمد ارزی بسیاری به اقتصاد ایران پمپاژ خواهد شد. حال اگر این درآمد ارزی در مدار اقتصادی ایران قرار گیرد، به نوعی دولت می‌تواند از افزایش قیمت اقلام خوراکی و اساسی جلوگیری کند و حتی قیمت آن‌ها را ثابت و یا کاهش دهد و به این صورت تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل خواهد کرد. ولی در صورتی که این حجم از درآمدی ارزی حاصل از افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی در مسیر اقتصاد کشور قرار نگیرد و از طرفی نیز حذف ارز ترجیحی قطعیت یابد، نه تنها شاهد افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها خواهیم بود، بلکه شاهد افزایش چشمگیر خط فقر و همچنین‌عدم تأمین حداقل سبد معیشت توسط دستمزد سال ۱۴۰۱ خواهیم بود.
افزایش دستمزد کارگران در هنگام تسری به مستمری بازنشستگان، بدون اجرای همسان‌سازی و تکمیل آن چه چشم اندازی برای بازنشستگان کارگری خواهد داشت؟
با توجه به فرضیه‌های موجود در خصوص وضعیت معیشت مردم، جامعه‌ی کارگران بازنشسته نیز از این موضوع مستثنی نیست. در صورت بهبود نقاط ضعف اقتصادی کشور و تقویت نقاط قوت آن، شاهد تبدیل تهدیدها به فرصت و به دنبال آن بهبود وضعیت معیشت جامعه هدف از جمله بازنشستگان حداقل بگیر، خواهیم بود. در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی عیناً مصوبه شورای عالی کار پیرامون دستمزد سال ۱۴۰۱ را اعمال کند و متناسب‌سازی را نادیده بگیرد، عملاً بازنشستگان متضرر شده‌اند. بنابراین سازمان علاوه بر اجرای مصوبه مذکور، می‌بایست نسبت به اجرای ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ اهتمام ورزد.
اعمال ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی که طلب بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی است و افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دو مؤلفه جدا از هم هستند که می‌بایست به صورت مجزا توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران و سایر سطوح، اجرایی شود. در مرحله بعد، درج میزان افزایش حقوق و همچنین ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ در احکام مستمری‌بگیران، از جمله مطالبات اصلی کارگران بازنشسته است. امید است بدون اتلاف زمان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این امر میسر گردد.
دستمزد مصوب تا چه اندازه مصارف سازمان تامین اجتماعی و کسری منابع آن را تشدید می‌کند و سازمان چگونه می‌تواند از این چالش موفق بیرون بیاید؟
در این میان، برنده اصلی، سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه دستمزد مصوب تا حدودی پاسخگوی نیازهای سازمان برای افزایش حقوق و کسری منابع متأثر از متناسب‌سازی خواهد بود و هر دو را توامان پوشش می‌دهد. برای اینکه اولاً افزایش حقوق بر مبنای سایر مزایای جانبی بوده و سازمان نیز از مجموع دریافتی، حق بیمه دریافت می‌کند. این «اتفاق مبارک» در حوزه افزایش حقوق رخ داده و سازمان نیز باید از آن مسرور باشد. نکته‌ی دیگری هم وجود دارد؛ سازمان تأمین اجتماعی با همین میزان افزایش دستمزد می‌تواند هم ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی را پرداخت کند و هم افزایش حقوقِ متناسب با مصوبه شورای عالی کار را برای همه سطوح منظور کند. بدیهی است، سازمان به واسطه این افزایش حقوق و دریافت اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی حسب مصوبه اخیر مجلس و همچنین ۸۹ هزار میلیارد تومانی که از سال ۱۳۹۹ مطالبه داشته است، سالی نسبتاً مطلوب و ایمنی را در حوزه بازنشستگان، شاهد خواهد بود.
با این وجود، سازمان همچنان کمبود منابع خواهد داشت، اما برای سازمان افزایش حقوق، افزایش قابل دفاعی است و می‌تواند به استناد آن متناسب‌سازی و افزایش حقوق براساس مصوبه شورایعالی کار را در سال ۱۴۰۱، اجرایی کند. توجه سازمان تأمین اجتماعی به این فرصت‌ها و مواردی که مطرح شد، با اتخاذ مکانیزم تعریف شده‌ای در حوزه افزایش حقوق، مصوبه اخیر مجلس، مطالبات معوقه از بخش خصوصی و هم کمک گرفتن از شرکت سرمایه‌گذاری شستا، می‌تواند چالش‌های قریب الوقوع سال ۱۴۰۱ را مدیریت و به تعهدات خود، بهتر از گذشته عمل کند. در اینجا لازم است که از تلاش‌های بی‌وقفه آقای عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای رعیتی فرد معاونت روابط کار، پیرامون ایجاد فضای منطقی در مذاکره و ایفای نقش ضلع سوم در مذاکرات مزدی و همچنین نمایندگان گروه کارگری پیرامون همراه و متقاعد کردن نمایندگان کارفرمایی و دولت جهت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ و توجه به بهبود معیشت جامعه کارگری، تشکر و تقدیر کنم.
منبع:ایلنا
