جایزه به کسانی که ثابت کنند «افزایش دستمزد» به نفع ملت ایران است!
«اقتصاد اخلاقی» در قانون اساسی و قانون کار
اقتصاد اخلاقی، همان شیوه‌ای است که فرادستان حتی در رویکردهای بسیار قیم‌مابانه و دستوری، بایستی در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار دهند؛ فرار از الزامات اقتصاد اخلاقی، یعنی پروبال دادن به قوانین خشن بازار آزاد تا لایه‌های فرودست اجتماع، بیش از پیش به مرز سقوط و نیستی کشانده شوند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، بازگشت به«اقتصاد اخلاقی» و بایدهای آن معنادار است. نرخ بزه‌های اجتماعی بالاست، کودکانی که کار می‌کنند، سالمندان و بازنشستگانی که در تامین هزینه‌های درمان درمانده‌اند و زنانی که از فرط استیصال مجبور شده‌اند در کارگاه‌های زیرپله‌ای به کارهای سخت یدی با کمترین حقوقِ کارمزدی مشغول شوند و تن به استثمار بدهند؛ استثماری که البته در کمال تعجب، برخی ذینفعانِ آن، آن را «خودخواسته» و کاملاً «اختیاری» توصیف می‌کنند:
«لابد این کارگران غیررسمیِ شاغل در کارگاه‌های کوچک خودشان می‌خواهند که با این مزد کمتر از حداقل دستمزد مصوب، روزی ده تا دوازده ساعت کار کنند چون جای دیگری کار گیرشان نمی‌آید!»
تامین رفاه، فراهم آوردن امکان اشتغال شایسته با دستمزد مکفی و ریشه کن کردن فقر، براساس نص صریح قانون اساسی ایران، وظیفه‌ی دولت‌هاست؛ در واقع بازخوانی قانون اساسی نشان می‌دهد که معیارهای اقتصاد اخلاقی، اقتصادی که دربست خود را به بازار آزادِ آدام اسمیت و حلقه‌ی مریدانش تسلیم نمی‌کند، در قانون اساسی ایران به خوبی به رسمیت شناخته شده است. کما اینکه در قانون کار نیز در بند دوم ماده ۴۱ به صراحت قید شده «دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که از پس تامین هزینه‌های ماهانه‌ی یک خانوار متوسط ایرانی بربیاید.» این نیز یک قانون آمرانه از بالا، برای رعایت اصول بدیهیِ اقتصاد اخلاقی است، قانونی که می‌گوید تعیین دستمزد کارگران را به دست بازار آزاد نسپارید، باید هزینه‌های زندگی خانواده تامین شود.
مدافعانِ «حداکثرسازی سود به هر قیمت» با قدرت به پیش می‌تازند!
عمل به قانون، یعنی عمل به این الزامات؛ اما یک جریان خزنده و پرقدرت در سال‌های اخیر در میان خرده بورژوازی سودجو رشد کرده که همان «حداکثرسازی سود به هر قیمتی» را هدف قرار داده و البته این مدافعانِ اصولِ غیراخلاقی، ناعادلانه و خودبخودیِ بازار آزاد، هیچ به روی خودشان نمی‌آورند که قصدشان از شعارهای خوش رنگ و لعاب، قانونی کردن استثمار است؛ استثماری که متون قانونی ما به هیچ وجه اجازه‌ی آن را نمی‌دهد.
امسال نیز نهادهای خیریه در آستانه‌ی مذاکرات مزدی و وقتی میلیون‌ها کارگر با بیم و امید، چشم به جلسات شورایعالی کار دوخته‌اند و به حق بر این باورند که قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاری کارگران محدود است و باید تقویت شود، دوره افتاده‌اند و می‌گویند قرار است در شورایعالی کار با تعیین دستمزد به این شیوه، دوباره خیانت شود! و جالب اینجاست که همه‌گیر شدن و گستردگیِ ابزارهای ارتباط مجازی مثل واتس‌آپ و تلگرام، گویا به نفع این گروه‌ها عمل کرده است؛ یک پیامِ به ظاهر خیرخواهانه با بهره‌گیری از نمادهای عرفی، سنتی و مذهبی، با محتوای حمله به «حداقل دستمزد» درست می‌کنند و در گروههای مجازی بازنشر می‌دهند یا به تلفن همراه تعداد زیادی از کارجویان و کارگرانِ فاقد قدرت چانه زنی، ارسال می‌نمایند. این پیام‌ها در کسری از ثانیه به دست صدها نفر یا حتی هزاران نفر می‌رسد، پیام‌هایی که ظاهرشان خیرخواهانه است اما هدف‌شان، پروپاگاندا علیه حداقل دستمزد.
تبلیغات گسترده این گروه‌ها نگران کننده است؛ چراکه تبلیغات گسترده اینها، هم نمایندگان مجلس و گروههای تاثیرگذار در سیاستگذاری‌ها را نشان کرده است و هم لایه‌های کمتر آگاه در میان کارگران و مزدبگیران را! اینها می‌خواهند به کارگران غیررسمی که عموماً تخصص یا رزومه‌ی کاری خوبی ندارند و لاجرم قدرت چانه زنی و انتخاب پایینی دارند، حقنه کنند که «مذاکرات مزدی و اصولاً ماده ۴۱ قانون کار به ضرر شماست و نمایندگان مزدی شورایعالی کار، دشمن شما هستند.» این گروه‌ها تنها به حداکثرسازی سودِ خودشان می‌اندیشند؛ چون خودشان مالک و کارفرمای کارگاه‌های زیرپله‌ای بسیاری هستند و دفاع از اشتغالِ گروههای آسیب‌پذیر، فقط ظاهر قضیه است، روکشی بر اهداف استثمارگرانه! این گروه‌ها در سال‌های اخیر به جای اینکه از دولت‌ها مطالبه کنند که به تکالیف قانون اساسی عمل کرده و امکانات اشتغال شایسته و کامل را برای همه شهروندان فراهم کند، مدام اصرار دارند که اجازه بدهید کارفرما هر دستمزدی می‌خواهد به کارگر بدهد و استثمار را قانونی کنید.
جایزه داریم؛ چه جایزه‌ای!
اما حرکت جالبِ یکی از این موسسات در آستانه‌ی جلسات تعیین دستمزدِ امسال: برگزاری مسابقه و جایزه در مذمتِ ماده ۴۱ قانون کار و حداقل دستمزد! این موسسه اطلاعیه‌ای منتشر کرده که یک نسخه از آن به دست ما رسیده: «جایزه داریم، چه جایزه‌ای! به کسی که ثابت کند «ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد به شکل فعلی، به نفع کارگران و ملت ایران می‌باشد» جایزه می‌دهیم.»
و اما استدلال‌شان برای برگزاری این مسابقه که در متنِ همان پیام فضای مجازی آمده است: «ما می‌دانیم که شورای عالی کار، امسال هم از قانون کار در اجرای دستمزد منطقه‌ای تخلف می‌نماید و همچنان به کارگران و اقتصاد کشور آسیب خواهد زد ولی برای اتمام حجت، قبل از بازخواست، این مسابقه را ترتیب داده‌ایم.»
ظاهراً قرار است غیر از مذمت، بازخواست هم بکنند و دائماً دم از تخلف و خیانتِ شورایعالی کار می‌زنند! ادعا می‌کنند «دستمزد منطقه‌ای» حکم قانون کار است اما جالب است که بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را که جزو قواعد آمره است و می‌گوید «مزد باید به اندازه‌ی سبد معیشت خانوار باشد» نمی‌بینند؛ در واقع خود را کاملاً عامدانه به ندیدن زده‌اند؛ جامعه‌ی هدف‌شان برای تاثیرگذاری این قبیل برنامه‌های تبلیغاتی، کارگرانی است که زندگی سخت، وقت و فراغت چندانی برایشان نگذاشته تا از حقوق صنفی خود آگاه شوند و بدانند قانون کار چه می‌گوید.
مدیرعامل یک موسسه خیریه:
شورایعالی کار تخلف کرده/ دستمزد در روستاهای دورافتاده باید یک‌دهمِ تهران باشد!
ما این ابهامات و سوالات را با «اکبر اخوان مقدم» مدیرعامل موسسه خیریه اصفهانی در میان گذاشتیم؛ از او خواستیم منطق برگزاری این مسابقه و حمله به حداقل دستمزد را تشریح کند تا گزارش یکسویه نباشد. او که مبتکر این جایزه به ضررِ «حداقل دستمزد کارگران» است و معتقد است اعضای کارگری شورایعالی کار باید در برابر جامعه بازخواست شوند؛ در پاسخ توضیح می‌دهد:
«دلیل اینکه ما در آستانه‌ی تعیین دستمزد، به سراغ این جایزه رفته‌ایم، این است که می‌دانیم شورایعالی کار بازهم امسال تخلف می‌کند و دستمزد منطقه‌ای را نادیده می‌گیرد. اینها یک روزی باید بابت این تخلف، «محاکمه» شوند. تخلف شورایعالی کار، بیش از سی سال ادامه داشت و هیچ کس اعتراض نکرد؛ ما دو سه سال است که این موضوع را پیگیری می‌کنیم و معترض شده‌ایم؛ دو سال پیش در برنامه پایشِ تلویزیون، لزوم استقرار مزد منطقه‌ای را مطرح کردیم و اعضای کارگری شورایعالی کار را به چالش کشیدیم اما متاسفانه بعد از آن نیز دستمزد منطقه‌ای پیاده نشد.»
در ادامه از اخوان مقدم که معتقد است، دستمزد منطقه‌ای نصِ صریح قانون است و عدم اجرای آن تخلف، در ارتباط با متن صریح، الزام‌آور و آمرانه‌ی بند دوم ماده ۴۱ قانون کار پرسیدیم؛ همان بندی که تاکید دارد «حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که تامین‌کننده‌ی هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط باشد». امسال نیز در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، این کمینه‌ی هزینه‌های زندگی در محاسبات سبد معیشت خانوار، عینیت یافته است: ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان؛ با این حساب، براساس بند الزام‌آورِ قانون، حداقل دستمزد یعنی کف دستمزد در سراسر کشور، باید ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان باشد و نه ریالی کمتر؛ آیا نهادهای خیریه که داد تخلف از قانون به دلیل عدم اجرای مزد منطقه‌ای سر داده‌اند، می‌دانند که حکم روشن و صریح قانون این است که هیچ کجا مزد کمتر از این رقم نباشد؟
اخوان مقدم در پاسخ به این سوالات اینگونه گفت: «ما به کف دستمزد و عددِ آن کاری نداریم؛ فرقی ندارد کف مزد را چه عددی بزنید؛ فقط مهم است که دستمزد در مناطق کم هزینه مثلاً روستاهای سیستان و بلوچستان، کمتر از مناطق پرهزینه باشد تا مهاجرت معکوس شکل بگیرد و کارفرمایان برای ایجاد اشتغال به این مناطق روی بیاورند؛ ما حرف‌مان این است که هزینه‌ی زندگی در تهران، ده برابر بیشتر از مناطق کم هزینه‌ای مثل روستاهای سیستان و بلوچستان است و بین دستمزد این دو منطقه باید این اختلاف ده برابری حاکم باشد! اگر کف مزد را در سیستان و بلوچستان، ۸ میلیون تومان تعیین کردید باید حقوقِ کارگرانِ تهران را بزنید ۸۰ میلیون تومان، چون هزینه در تهران ده برابر است؛ این کار موجب می‌شود کارفرمایان به طمع هزینه‌ی تمام شده‌ی کمتر، سراغ مناطق محروم بروند و لاجرم این مناطق از نظر اقتصادی رونق بگیرد.»
این استدلال که بر مبنای کم‌هزینه‌تر بودن برخی استان‌های کشور پایه‌ریزی شده، با داده‌های رسمی به هیچ‌وجه همخوانی ندارد؛ مثلاً آمارهای رسمی تورمی دیماهِ ۱۴۰۰ منتشره توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیشترین تورم نقطه به نقطه در این ماه، متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد است با نرخ ۵۰ درصد و رتبه‌ی دوم، از آنِ استان ایلام است با ۴۹.۷ درصد؛ بنابراین چطور استدلال می‌کنند که در این مناطق دورافتاده، هزینه‌های زندگی پایین‌تر است و باید دستمزد بسیار کمتر از تهران تعیین شود؟!
امروز هزینه‌های زندگی و تورم نقطه به نقطه، حتی در روستاهای مناطق محروم نیز نجومی است و به دلیل فقدان‌های اساسی در زنجیره تامین و حمل و نقل و همچنین حکمروایی اقتصادِ مصرف-محور به جای تولید-محور و معیشتی، روستاییان مجبورند کالاهای اساسی خود را با قیمت گزاف از شهر بخرند، در مواردی حتی میوه و گوشت را به نرخ آزاد از شهر مجاور خریداری می‌کنند. برخی کالاها گران‌تر از نرخِ شهر به دست روستانشینان می‌رسد، ضمن اینکه خشکسالی نیز مزید بر علت شده و هزینه‌ی زندگی در روستاها را افزایش داده است.
پاسخ اعضای کارگری شورایعالی کار:
می‌خواهند استثمار را قانونی کنند/ شما ستاره‌هایشان را غصب کرده‌اید!
در هر حال، نهادهای خیریه معتقدند با این شیوه‌ی فعلیِ تعیین دستمزد، شورایعالی کار و به خصوص اعضای کارگری این شورا، مرتکبِ «خیانت» می‌شوند؛ به سراغ چند تن از اعضای کارگری شورایعالی کار رفتیم تا پاسخ آن‌ها را به این ادعاها بشنویم.
محمدرضا تاجیک (از نمایندگان کارگری دستمزد و نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار) می‌گوید: اینها با ماده ۴۱ قانون کار و الزام به پرداخت حداقل دستمزد مخالفند؛ ضمن اینکه گروه کارگری بارها به صراحت اعلام کرده با مزد منطقه‌ای به شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها هیچ مخالفتی ندارد منتها مزد منطقه‌ای برای مناطقی است که تورم بیشتر است و هزینه‌های زندگی بالاتر؛ درواقع برخلاف میل شدید این آقایان، با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای، «حداقل مزد سراسری و ملی» از میان برداشته نمی‌شود بلکه در مناطقی مانند تهران که هزینه‌های زندگی به نسبت بالاتر است، مزد منطقه‌ای -به معنای مزدی بالاتر از حداقل دستمزد سراسری- اجرایی می‌شود؛ مزد صنفی نیز باز در مورد واحدها و کارگاه‌هایی است که حاشیه سود بالاتری دارند مثل پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌ها؛ در هیچ حالتی، حداقل مزد که باید برابر با سبد معیشت باشد، از میان برداشته نمی‌شود.
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) نیز در این رابطه می‌گوید: این نهادهای خیریه می‌خواهند حداقل دستمزد را از میان بردارند؛ بهانه‌شان هم این است که شما نماینده کارگران غیررسمی نیستید و الزام به پرداخت حداقل مزد موجب می‌شود کارگران غیررسمی زیاد شوند و کارفرمایان دست به تعدیل بزنند. در حالیکه «کارگر غیررسمی» یک تخلف آشکار و اصولاً معلول سودجویی و قانونگریزی کارفرمایان سودجو از جمله خود این نهادهای خیریه است و البته به دلیل اهمال و عدم جدیت نهادهای نظارتی مسئول، این تخلف گسترده شده و در همه جای کشور ریشه دوانده است. پدیده‌ی غیرقانونیِ «کارگر غیررسمی» باید از میان برداشته شود؛ نمی‌توانند به بهانه‌ی دفاع از یک بیماری مزمن اقتصادی یا همان کارگران غیررسمی و در حالیکه خودشان به این بیماریِ خطرناک دامن زده‌اند، استثمار را قانونی و نهادینه کنند. جای تاسف دارد در کشوری که قانون کار دارد و عضو اصلی سازمان بین‌المللی کار است، گروهی به بهانه‌ی دفاع از کارگران غیررسمی، در روز روشن و در ملا عام، به دنبال گرفتن مجوز برای استثمار باشند!
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز می‌گوید: اینکه مسابقه برگزار کرده‌اند که هرکه ثابت کند حداقل مزد به نفع ملت ایران است، جایزه می‌دهیم، سرنا از سر گشادِ آن نواختن است؛ دیگر امروز همه، از صدر تا ذیلِ مملکت و ملت، می‌دانند که وضع معیشتی طبقه‌ی کارگر بحرانی است؛ فاصله مزد ۴ میلیونی و همین سبد معیشتی که خود دولتی‌ها محاسبه کرده‌اند، یک فاصله‌ی ۱۲۶ درصدی است. در چنین شرایطی، بدون ذره‌ای خجالت، تلاش برای بالا رفتن دستمزد و کاستن از بحران معیشت را «خیانت» می‌دانند.
او اضافه می‌کند: اینها مدام ادعا می‌کنند که نمایندگان کارگری خیانت می‌کنند اما ما در مقابل از نهادهای نظارتی می‌خواهیم به عملکرد این نهادهای به ظاهر خیریه به دقت رسیدگی کنند؛ نهادهایی که از رانت‌های دولتی بهره می‌برند و روستاییان، زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبودیافته، معلولان و سایر گروههای آسیب‌پذیرِ اجتماع را در روز روشن استثمار می‌کنند؛ اینها مرتب می‌گویند کارگران غیررسمی «ستاره» ندارند و شما مدافع‌شان نیستید! آری درست است؛ کارگران غیررسمی و فاقد بیمه، در هفت آسمان یک ستاره ندارند، اما ستاره‌هایشان را شما گرفته‌اید، نه ما! غاصب ستاره‌ها شمایید، شما که از طریقِ استثمار همین بی‌ستاره‌ها سودهای نجومی به جیب می‌زنید و قیافه‌ی «مدافع حقوق» به خود می‌گیرید!
راضی نیستم اما چاره‌ای ندارم....
استفاده از استیصال جمعیِ کارگران بی‌ستاره یا همان‌هایی که هیچ قدرتی برای انتخاب شغل و چانه‌زنی ندارند، با هیچ یک از موازینِ «اقتصاد اخلاقی» نمی‌خواند؛ اینکه بگوییم «اینها خودشان راضی هستند با ماهی هشتصد هزار تومان یا یک میلیون تومان حقوق کار کنند، پس به این نوع اشتغالِ بیگاری‌گونه، رسمیت ببخشید» به راستی سرنا را از سر گشادِ آن نواختن و ماهی گرفتن از مردابی گل آلود است؛ گروههای سودجو به روی خودشان نمی‌آورند، که این ناچاری و استیصال، یک عارضه است، یک غده‌ی بدخیم در بدن نحیفِ اقتصاد ایران که باید به دقت شکافته و جراحی شده و از میان برداشته شود؛ به روی خودشان نمی‌آورند که راضی بودن با «خوشنود بودن» از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
چندی پیش وقتی با یکی از همین زنان سرپرست خانوارِ شاغل در یک کارگاه خیریه برخورد کردیم، از او پرسیدیم چرا برای ماهی هشتصد هزار تومان، روزی چند ساعت بدون بیمه و تعطیلی، به صورت کارمزدی کار می‌کنی؛ و او پاسخ داد: «چاره‌ای ندارم؛ این حقوقِ هشتصد هزار تومانی پول نان خالی هم نیست؛ به عنوان یک زن مادرِ دو فرزند، از این مدل کار کردن اصلاً راضی نیستم. می‌خواهم بیمه داشته باشم و حقوق کامل اما نه پارتی دارم، نه پول دارم و نه سابقه‌ی کار. کاش فکری به حال ما بکنند. ما نیز «حقی» داریم....»
منبع: ایلنا
