وزارت اقتصاد جراحی نظام بانكی را كلید زد / دولت سیزدهم، بانك‌ها را از هرگونه سرمایه‌گذاری در طلا، سكه، املاك و مستغلات منع كرد
به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن ، در آغاز این نشست دکتر حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد ضمن رو نمایی از این سند اجرای آن را زمینه ساز تحول در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی در اقتصاد کشور به ویژه شرکت‌های دانش بنیان دانست.
گفتنی است براساس بند اول این سند،هرگونه سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در
زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های
تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک باهدف تصفیه
تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق
واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع است.
همچنین در یکی دیگر از بندهای این سند اشاره شده است؛ در راستای افزایش رشد
اقتصادی، موسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال 1401 مصوب هیئت
مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت
تسلیم نماید. سیاست هدایت اعتباری مزبور، بایستی طوری تدوین و اجرا گردد که
عمده اعتبارات موسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و
زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد و با تاکید بر
بخش‌‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.
3.در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و
مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، موسسه اعتباری
مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام نماید که در پایان
هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن موسسه، حداقل 75
درصد باشد.
همچنین در بخش دیگری از این سند و با تأکید بر افزایش سهم و نقش بنگاه‌ها و
شرکت های دانش بنیان، آمده است؛ در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و
مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت های
دانش‌بنیان و خلاق در تمامی استان‌ها، موسسه اعتباری مکلف است پس از احراز
اهليت اعتباري متقاضی و تائید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با
درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و
سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت
نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را
انجام دهد.
همچنین متن کامل سند یاد شده که در برگیرنده تحولات مهمی در زمینه تأمین مالی بانکهای دولتی و خصوصی شده در اقتصاد کشور است.
