دیپلماسی انرژی پاسخی دندان‌شکن به تحریم‌هاست
نبض نفت-سید موسی موسوی با بیان اینکه یکی از راه‌هایی که مسیر دور تازه همکاری‌ها را باز می‌کند دیپلماسی انرژی است، گفت: دیپلماسی انرژی از شاخص‌های مهم برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید و احیای آن می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد زیرا نفت و گاز شاهرگ کنونی اقتصاد کشور بوده و این اقتصاد متأثر از صادرات نفت و گاز است.
وی با بیان اینکه همکاری ایران و عمان در بخش انرژی به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی به توسعه همکاری‌ها کمک خواهد کرد، افزود: ایران در سال‌های اخیر و با وجود تحریم‌ها توانسته قدرت خود را در بخش اجرای طرح‌های نفت و گاز توسعه دهد، تا آنجا که اکنون سازندگان صنعت نفت ایران توانایی ساخت بسیاری از تجهیزات این صنعت را دارند و در بخش مهندسی و طراحی نیز متخصصان ایرانی توانمند هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران می‌تواند با تکیه بر توان داخلی خود اجرای پروژه‌های نفت و گاز در کشورهای همسایه را به‌عهده بگیرد که افزون بر درآمدزایی و ارزآوری برای کشور، به توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی می‌انجامد.
موسوی یکی از راهکارهای افزایش فروش نفت را احیای دیپلماسی انرژی دانست و تصریح کرد: احیای دیپلماسی انرژی ضروری است، اگر دیپلماسی انرژی کشور فعال شود بدون‌شک مسیر فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نیز هموار می‌شود.
شایان یادآوری است که در سفر دوم خردادماه سیدابراهیم، رئیس‌جمهوری به کشور عمان، ۱۲ سند همکاری بین مقام‌های ارشد دو کشور در حوزه‌های انرژی، سیاسی، حمل‌ونقل، همکاری‌های دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی، علمی، محیط زیست و ورزشی امضا شد.
این اسناد توسط وزیران نفت، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و رئیس سازمان توسعه تجارت و همتایان عمانی امضا شد.
در همین حال، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه به‌عنوان رئیس روسی کمیسیون مشترک ایران و روسیه در رأس هیئت عالی‌رتبه سه‌شنبه هفته گذشته (سوم خردادماه) وارد تهران شد و چهارم خردادماه با جواد اوجی به‌عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.
هیئت عالی‌رتبه ایران شامل نمایندگانی از وزارت نفت، خارجه، ریاست جمهوری، شهرداری تهران، ستاد کل نیروهای مسلح، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، وزارتخانه‌های امور و اقتصاد و دارایی، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کشور، سازمان‌های توسعه تجارت، بنادر دریانوردی، انرژی اتمی و راه آهن، بانک مرکزی و مجلس و هیئت عالی‌رتبه روسیه شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های توسعه اقتصاد، صنعت و تجارت، انرژی، حمل و نقل، کشاورزی، احداث، مسکن و شهرسازی، معاون رئیس دوما، استانداران، معاون خدمات گمرکی، مدیرعامل راه آهن، مدیرعامل مرکز صادرات، معاون مدیر خدمات فدرالی نظامی-فنی همکاری‌های روسیه بوده است.
پس از دیدار چهارشنبه هفته گذشته وزیر نفت و معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه و هیئت عالی‌رتبه همراه بیانیه مشترک بین دو طرف امضا شد.
