رشد نقدینگی ۲۵ درصد، رشد اقتصاد ۱ درصد؛ این همه پول کجا رفت؟
اقتصاددانان برای حل این چالش نظام بانکی راه حل های مختلفی را ارائه می کنند. برخی معتقدند مقررات احتیاطی نظیر کفایت سرمایه همراه با نظارت بر تسهیلات راه حل افزایش کیفیت تسهیلات است. برخی دیگر سیاست هدایت اعتبار را با فرض وجود برنامه توسعه صنعتی، مسیر افزایش کیفیت تهسیلات می دانند و برخی دیگر اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و در واقع اجرای صحیح عقود اسلامی در تهسیلات را راه حل پیوند خلق پول و رشد اقتصادی می دانند. در این زمینه با دکتر مجید شاکری، پژوهشگر مالیه حکمرانى گفتگویی داشتیم که مشروح آن در ادامه خواهدآمد.
در مورد افزایش کیفیت تسهیلات دو نگاه اصلی وجود دارد. یک نگاه آن است که با رعایت قوانین احتیاطی نظیر کفایت سرمایه و نظارت بر استفاده تسهیلات کیفیت تسهیلات افزایش می یابد. نگاه دیگری معتقد است که سیاست های هدایت اعتبار و دخالت در اعطای تسهیلات راه حل وصل کردن خلق اعتبار و بخش حقیقی اقتصاد است. دیدگاه شما به کدامیک نزدیک تر است؟
قوانین بال نگاه صنعتی و حسابداری به ترازنامه بانک دارد/رعایت کفایت سرمایه اولویت اول نظام بانکی نیست
شاکری: فارغ از اینکه بال یک و دو و سه چطوری متولد شدند و آیا توصیف درستی از نظام بانکی دارند، چون می‌دانید این نوع نگاه صنعتی به حسابداری به ترازنامه بانک، منتقدین خیلی مهمی‌دارد. بال در واقع خروجی نگاه حسابداری صنعتی به ترازنامه بانک است. کلا کفایت سرمایه و سایر مقرره‌های احتیاطی کلان در واقع مثل کمربند ماشین می‌ماند. شما کمربند می‌بندید که وقتی که تصادف می‌کنید ازتان محافظت بکند. ما الان تصادف کردیم خونریزی هم می‌کنیم کسی هم به دادمان نمی‌رسد، الان اصرار بر اینکه بدویم و کمربندها را ببندیم کمک خاصی به ما نمی‌کند.
به طور طبیعی می‌پذیرم که بهبود عملکرد بانک، رفتنش به سمت تامین مالی کننده تخریب خلاق (Creative Destruction) باعث می‌شود که کیفیت دارایی‌هایش بهتر بشود، سهم دارایی‌های لایه اولش بیشتر شود در نتیجه آن کفایت سرمایه بهبود پیدا کند، اما اینکه فکر کنیم تنها اگر کفایت سرمایه را هدف بگیریم، موضوع حل می‌شود، فکر نمی‌کنم معقول باشد. شما فرض کنید بانکی داشته باشید بیاید تمام داراییش را پر بکند از اوراق دولتی بدون ریسک، همچین بانکی کفایت سرمایه خیلی خوبی ممکن است داشته باشد، دارایی خیلی با کیفیتی دارد و ریسکی هم ندارد. اما چنین بانکی می‌تواند تامین مالی کننده توسعه ما باشد؟ بخصوص وقتی که رفتار دولت ما را خصوصا در اوراق یعنی سمت هزینه ها فقط حقوق و دستمزد است؟ نه لزوما.
یا مثلا ممکن است نظام بانکی افغانستان یا عراق اگر نگاه کنید به لحاظ کیفیت دارایی از ما خیلی بهتر باشد کفایت سرمایه شان هم خیلی بهتر رعایت کرده باشند آیا آن نظام بانکی نظام بانکی مطلوب ماست؟ به این معنا که هیچ نقشی در تامین مالی توسعه نداشته باشد؟ این سوال مهمی‌است. اما در نهایت من تصور می‌کنم اصرار بر کفایت سرمایه وقتی که اولا شما ادبیات گزارشگری مناسبی ندارید و برای بدست آوردن چنین ادبیات گزارشگری باید ای کیو آر(AQR) عمومی یا ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (Asset Quality Review) عمومی انجام دهید امکان پذیر نیست. زیرا ای کیو آر کردن در شرایطی که فرمان بانک در اختیار شما نیست ممکن نیست.
یعنی شما ممکن است بتوانید به سبک آن کارهایی که در ایران بوده، در سال 89 انجام شده یا کارهایی که فدرال رزرو در سال 2008 می‌کرد و ترازنامه را برشی میزد و ای کیو آر اولیه انجام می‌داد، همچین کارهایی کنید، اما ارزیابی کیفیت دارایی انجام دادن در نهایت نیازمند این است که شما یک ساختار حکمرانی غیر از این مدل فعلی داشته باشید. دوباره به این دلیل هم، من اصرار بر نسبت‌های احتیاط کلان و امثال این ها را در رده بعدی می‌بینم.
البته ممکن است شما از راه حل احتیاط کلان استفاده اقتصاد کلانی کنید مثل همین کنترل ترازنامه سیستم بانکی که الان دارد انجام می‌شود یعنی با وجود اینکه آمدیم محدودیت گذاشتیم برای رشد ترازنامه و این اقدام اقتصاد پولی است، و در مجموع می‌خواهیم سمت تقاضا را منقبض بکنیم اما با این وجود این خودش اثر مقرر احتیاطی هم دارد بدین خاطر که شما به بانک اختیار دادید که یا برود دارایی سمی‌اش را تبدیل کند به نقد، چون دارایی نقد اوراق دولت خالی از شمول است یا اینکه اعتبار ندهد. یعنی مابین سود نکردن و نگهداری دارایی سمی قبلی خودش بهش این آپشن را دادیم.
یعنی با کنترل رشد ترازنامه به اهداف اقتصاد کلان هم می رسید
هدایت اعتبار تسهیلات تکلیفی نیست/ هدایت اعتبار، هنر جهت دهی بانک در جهت توسعه است
شاکری: در واقع هم کیفیت ترازنامه هم سایز ترازنامه دارد مدیریت می‌شود. باز اینجا یک نقطه ی دیگری هست که می‌شود نشان داد راه حل‌های وجود دارند که این یا آن نیستند بلکه با یک نگاه توسعه ای آن را هم بهبود می‌دهند. نگاه توسعه ای در ترازنامه کجاست؟ آنجایی که آمده استثنا دیگری به جز دارایی نقد و اوراق دولت گذاشته به اسم طرح‌های پیشران -که قابل بحث است که چیست- اما این خیلی شبیه مدل ژاپن بعد جنگ جهانی دوم است. اینکه شما رشد ترازنامه را جایزه رفتار در جهت خیر عمومی انجام دهید و این هدایت اعتبار است. هدایت اعتبار یعنی هنر جهت‌دهی رفتار بانک به نحوی که سود بانک در گرو رفتار توام و هم‌جهت با توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی جامعه باشد.
هدایت اعتبار تسهیلات تکلیفی نیست. چون تسهیلات تکلیفی خلاف سود بانک است. هدایت اعتبار رفتار انبساطی نیست. چون بحثمان این نیست که بانک بیشتر وام بدهد، بلکه بحثمان این است که وامی که می‌دهد کیفیتش متناسب باشد با آن برنامه توسعه ای که می‌خواهیم روی میز بگذاریم. شروع اصلا همین است. الان برنامه توسعه ای وجود ندارد. برنامه توسعه عمودی وجود ندارد. مثلا وزارتی مثل وزارت صمت، اساسا برای این ساخته شده که مجری برنامه توسعه باشد خود به خود وقتی 12سال برنامه توسعه خاصی ندارید -بدیهی است برنامه توسعه پنجم و ششم برنامه توسعه نبوده است- کم کم می‌گویید چرا این‌ها به هم وصل هستند، ما وارداتمان دچار مشکل شده، بعد هم می‌گوییم از هم جدایشان کنید.
آقای دکتر گروهی دیگر از اقتصاددآن‌ها هستند تجویزی دارند برای اصلاح نظام بانکی و آن هم بازگشت یا بهتر بگویم اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا است یعنی می‌گویند اگر عقود اسلامی‌در مورد تسهیلات انجام شود ما هم در مورد کیفیت و هم در مورد کمیت نقدینگی به آن اهداف مطلوبمان میرسم نظر شما چیست؟ این دسته از اقتصاددان‌ها طبیعتا مخالفت می‌کنند با این طرحی که در مجلس هست.
دیدگاه شهید صدر این نیست که همه عقود برای انواع بانکداری تعریف می شود/ اینکه بانک بنگاه داری کند یا نه به تعریف ما از تامین مالی توسعه باز می‌گردد
شاکری: چند مدل می‌شود در این باره حرف زد. یک نکته این است که اگر فرض کنیم که قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس نظرات شهید صدر نوشته شده است. شهید صدر دیدگاهش این نیست که همه مدل عقود را می‌شود برای انواع بانکداری تعریف کرد. بانکداری سرمایه گذاری، بانکداری قرض الحسنه و تجاری را از هم جدا می‌کند. عقود اسلامی را فقط برای بانکداری سرمایه گذاری تعریف می‌کند.
در این معنا اینکه ما عقود را برای تمام سیستم‌های بانکداری مثلا برای بانکداری یونیورسال آمدیم تعریف کردیم، عملا نتیجه بخش نبوده است. یک نکته دیگری که وجود دارد این است که به طور طبیعی در جامعه ای که نوساناتش زیاد است، یعنی هم نوسانات میزان رشد درآمد سالانه اش قابل توجه است و هم دوره‌های رکودی خیلی بلند دارد، در همچین جامعه ای به طور طبیعی عقود مبادله ای رشد پیدا می‌کند و مشارکتی ها از دور خارج می‌شود بعد آن وقت شما می‌گویید اینکه با مدل دیگر فرقی نکرد.
بعضی از دوستان که معتقدند بانک مجاز است بنگاه داری بکند به همان قانون هم اشاره می‌کنند، می‌گویند من وکیلم در این قاعده، و وکیل صلاح دانسته است که اینطوری عمل کند. ما تعریفمان چیست؟ آیا در نهایت ما می‌خواهیم بانک به مثابه بنگاه دار را بپذیریم یا نپذیریم؟ البته داوری نمی‌کنم. من با این مدل که بانک نباید بنگاه داری بکند و وام بدهد زاویه دارم و لزوما درست نمیبینم آن را، بستگی به تعریف کلانتر شما از نحوه تامین مالی توسعه این را می‌بینم. ما الان این تعریف را نداریم که بخواهیم درباره بنگاه داری بحث کنیم.
این دیدگاه ساده که اگر بانک به خودش وام ندهد به مردم وام می‌دهد، واضح است که دیدگاه دقیق و پخته ای نیست. اما با همه این‌ها فکر می‌کنم اینکه خیلی ساده تصور کنیم ما می‌توانیم به چندصفحه قانون بانکداری بدون ربا ارجاع بدهیم بدون اینکه تعریفی داشته باشیم از نقش بانک در تامین مالی توسعه و در اعتبار خرد به عنوان دو بال اقدامی‌که الان نداریم، ما را به نتیجه ای نمی‌رساند.
یعنی عقود اسلامی برای همه انواع بانکداری کارکرد ندارد؟
شاکری: قطعا برای بانکداری سرمایه گذاری که مستقیما قابلیت اجرا دارد. چون شما همه اقسامی که می‌توانید بگویید به این عقود وصل می‌شود اما در مورد بانکداری تجاری نه، فکر می‌کنم باید بیشتر فکر کنیم یعنی همین که ما این همه عقود مختلف خلق می‌کنیم، اما سهم مبادله ای ها در این عقود خیلی زیاد می شود نشان می‌دهد به اینکه این اصرار ما بر تصور اینکه کمبود عقود متناسب داریم و هی ابزار مالی اسلامی‌جدید خلق کنیم برایش، نشان می‌دهد این‌ها خیلی باهم همسانی ندارد.
از جمله انتقادات مهم به نظام بانکی عدم اجرای عقود اسلامی به خصوص در لایه های مابین بانک ها و بانک مرکزی است. مانند بازار بین بانکی یا عملیات بازار باز. برای حل این چالش چه باید کرد؟
با توجه به حلیت خرید دین، عملیات بازار باز مشکل شرعی ندارد
شاکری: البته عملیات بازار باز (Open Market Operations) مشکلی ندارد. عملیات بازار بین بانکی قبل از OMO که توجیهش این بود که ما باهم سپرده گزاری می‌کنیم، این واضح است که خیلی سخت است توجیهی برایش تراشیدن. من یادم است یک زمانی یک طرح بانکداری اسلامی بعضی از دوستان درست کرده بودند سال 95 یا 96 و عرضم این بود که شما آمدید لایه مابین بانک و مشتری را خیلی مداقه کردید در حالی که هیچ حضوری در لایه مابین بانک‌ها و بانک مرکزی ندارید در حالی‌که آنچه که انجام می‌شود آنجا خیلی سوالات درباره‌ا‌ش وجود دارد.
اما در OMO به طور خاص، از نظر مراجع تقلیدی که قائل هستند که خرید دین ممکن است، مشکلی وجود ندارد، چون خیلی از مراجع می‌گویند خرید دین حلال است مثلا مرحوم آقای صافی قائل بودند خرید دین حلال است. باتوجه به اینکه در اوراق دولت خرید دین انجام می‌شود، این موضوع خیلی به لحاظ حلیت بهتر از نمونه قبل خودش (بازار بین بانکی) است و از دید این مراجع حلال است. یک اشکال دیگری که برای آن گرفتند این بود که مابین بانک مرکزی و دولت اتحاد وجود دارد (چون بانک مرکزی یک شرکت دولتی است). البته هستند مراجعی که قائلند به اینکه اگر عرفا این‌ها از هم جدا شوند اشکالی ندارد اگرچه ساختار سهامداری واحد داشته باشند.
پس ما می‌توانیم مراجعی را مثال بزنیم که قائل هستند به اینکه خرید دین حلال است و اتحاد مابین بانک مرکزی و دولت وجود ندارد. من دارم نقل می‌کنم، من اجازه ندارم از خودم تحلیلی بدهم. چون سر این موضوع خدمت خیلی از مراجع و فقها رسیدیم و حرف زدیم. در نهایت حداقل می‌شود گفت که ساختار OMO خیلی حلییتش بیشتر از ساختار قبلی است. اما اگر یک روز OMO نداشتیم ممکن بود بتوانیم ساختار بهتری نسبت به ساختار قبلی درست بکنیم؟ بله. بخصوص اگر یک مقداری تبدیل به اوراق کردن دارایی فیزیکی را بیشتر کنیم یعنی به جای قرض برویم روی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی یا ABS (Asset Backed Securities)بایستیم. می‌شود کارهای زیادی کرد که این سوال حل بشود.
در مورد بازار بین بانکی این نکته صدق می‌کند؟
شاکری: خیر در مورد آن بازار که صدق نمی‌کند. البته الان تقریبا دارند به این سمت می‌روند که وثیقه دار بودن را اجباری کنند. یعنی اوراق همیشه وسط باشد.
یعنی به سمت این مسیر می‌رویم؟
شاکری: بله به این سمت می‌رویم که رفتارشان باهم وثیقه محور باشد. وثیقه محور بودن یعنی که خودبخود داریم اوراقی را با هم ریپو می‌کنیم در نهایت به لحاظ معنیش این می‌شود.
یک بحث نظری وجود دارد که بانک مرکزی نمی تواند اهداف مختلفی نظیر کنترل تورم، هدف توسعه ای، کنترل حفظ ارزش پول و تراز پرداخت ها را داشته باشد و باید تنها یک هدف را انتخاب کند. به نظر شما انتخاب یک هدف درست است و کدام یک از این اهداف اولویت است؟
اولویت بانک مرکزی ایران باید تامین مالی توسعه باشد
شاکری: اصلا بانک مرکزی که داریم برای کنترل نرخ ارز ایجاد شده است. در دنیا خیلی عادی است که بانک مرکزی دو هدف داشته باشد حتی چند هدف داشته باشد، بدیهی است که بعضی از اهداف در بعضی اوقات اهمیت پیدا می‌کند گاهی اوقات بعضی اهداف اولویتش کاهش پیدا می‌کند. یعنی حتی در قانون تاسیس بانک‌های مرکزی مختلف دنیا مثل نیوزیلند، استرالیا، سوئد و آمریکا که نگاه می‌کنیم اینطوری نیست که در همه طول تاریخ تک هدفی بوده باشند و بانک مرکزی ما هم اشکالی ندارد که چند هدف داشته باشد.
آن نامه معروف آقای سمیعی در سال 1342 که توضیح می‌دهد که ما باید تا جایی که اهداف تورمی‌دچار خدشه نشود به سمت توسعه برویم یک مثال درست از این موضوع است که ما چند هدف داشته باشیم. مثلا فرض کنید آن‌ها تا سال 43و44 رفتار انبساطی تری نسبت به گذشته انجام دادند و بعد دیدند تورم دارد از کنترل خارج می‌شود رفتارشان را انقباضی تر کردند. خیلی نباید خودمان را در دام اینکه بگوییم هدف فقط این است و بقیه اهداف مال دیگران است بندازیم. در عمل واضح است وقتی دوره‌های رکودی داریم، بانک مرکزی هدفش این است که تا حد ممکن شکاف تولید را پر بکند. واضح است در دوره ای که اقتصاد بیش از حد دارد گرم می‌شود، هدف این است که بانک مرکزی تورم را کنترل بکند.
باز هم تاکید می‌کنم امروز مسئله شماره یک اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی که دچار ده سال تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده، تامین مالی توسعه است. وقتی می گویم تامین مالی توسعه یعنی مثلا کنترل تورم مهم نیست؟ اینطور نیست. وقتی تورم بالا می‌رود تامین مالی توسعه شما هم دچار انحراف می‌شود. فلذا همه این‌ها با هم دیگر تا حدی قابل جمع است و این جنس تفکیک با این شکل که در ایران سعی می‌کنند باهاش مثل تکست درسی برخورد بکنند به نظرم خیلی روا نیست.
در مجموع می‌توان گفت سیاست بانک مرکزی این است که ما لنگر اسمی‌تورممان به نرخ بهره شیفت کند؟
تغییر لنگر اسمی تورم مقدماتی دارد/ در شرایط اقتصاد ایران باید تاحدی ثابت بون نرخ ارز را بپذیریم
شاکری: این علاقه وجود دارد. در نهایت بله درست است. اما اینجوری نیست که ما از فردا اعلام می‌کنیم که می‌خواهیم لنگر اسمی تورم همه مردم نرخ بهره داخلی باشد. واضح است که همچین چیزی نیست. ولی علاقه وجود دارد. اما باید توضیح بدهم که برای یک کشوری با ویژگی‌های ایران در سه گانه ناممکن تا حد زیادی شما ناچار هستید یک حدی از ثابت بودن نرخ ارز را بپذیرید. فارغ از اینکه لنگر تورمی‌شما چیست. چون شما ارزی هستید که در رده‌های پایین جهان روایی قرار دارید. به جز بانک مرکزی شما کسی هیچ وقت موقعیت خرید روی ارز ملی شما نمی‌گیرد. پس همیشه بانک مرکزیتان حدی از هدف‌گذاری را باید داشته باشد.
وقتی اینجور هست پس به طور طبیعی اینکه من چقدر بتوانم در سیاست پولی دستم باز باشد که حالا سیاست پولی را در اختیار این بگیرم که لنگر انتظارات تورمی هم باشد خیلی برمی‌گردد به اینکه چقدر بتوانم حساب سرمایه را ببندم. وقتی حساب سرمایه را نمی‌توانم ببندم عملا خیلی تصور اینکه ما از فردا می‌توانیم این کار را بکنیم خیلی بعید است. فریدمن شروط مهمی را برای جابجایی از لنگر دارایی خارجی یعنینرخ ارز به لنگر نرخ بهره را توضیح می‌دهد، بخش مهمش این است که جامعه در طی زمان این را در دلش بپذیرد و همچنین شما یک دوره ثبات ارزی طولانی مدت داشته باشید که بتوانید از نرخ ارزبه نرخ بهره شیفت کنید.
کشوری مثل ترکیه بعد از اصلاحات سال 2001 آقای کمال درویش، تغییر لنگر تورم را به سمت نرخ بهره تا حد قابل توجهی انجام داد. اما امروز که دچار بحران و تورم 60 درصد شده چه چیزی تعیین کننده تورمش است؟ همان نرخ بهره هست؟ خیر. چون آن را از دست داده است. همه این‌ها نسبی و فازی است عملا، خیلی جدا نیست اما یک روزی ممکن است ما خیلی عملکرد خوبی داشته باشیم. مثلا نرخ ارز را بتوانیم کنترل بکنیم و دیگر اینکه نظام اعتبارات خردی داشته باشیم که آحاد جامعه دسترسی به نرخ بهره داشته باشند. الان اصلا آن نمودار ساختار زمانی نرخ بهره‌مان خیلی معنا ندارد. یعنی شما نگاه بکنید نرخ بهره کوتاه مدتش خیلی اندازه اش بیشتر از نرخ بهره بلند مدتش است.
منبع:تسنیم
