طرح قانون جدید بانکداری کشور را به کجا خواهد برد؟
به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین بانک به دلیل این چهار کارکرد به رفاه عموم مردم جامعه کمک می‌کند. اما قانون بانکداری بدون ربا و سایر قوانین مانند قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه بدون توجه به این مبانی به سمتی رفت که نهاد بانک را از کارکرد انداخت.
برای نمونه، عقود بانکی بر هزینه‌های مبادله تأمین مالی افزود. زیرا ساختاری پیچیده دارد که برای وام‌گیرندگان فقط دردسر بیشتر ایجاد می‌کند اما در عمل اثربخشی ندارد. یا اجبار بانک‌ها برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها سبب شد تا بانک‌ها به جای کاهش ریسک از طریق تسهیم آن بین دارایی‌های متنوع به سمت فعالیت‌های پرریسک بروند زیرا مجبور شدند در انواع پروژه‌های دولتی و شبه‌دولتی مشارکت کنند و منابع مالی را به چاله‌های ناکارآمد هدایت کنند. معضلاتی مانند سهامداری بانک‌ها در انواع شرکت‌های وابسته و مطالبات معوق محصول این قانون است.
همچنین فعالیت‌های بانکداری در شرایطی که پدیده اطلاعات نامتقارن وجود دارد هنگام انتخاب وام‌گیرندگان و هنگام بازگشت وام‌ها می‌تواند دچار انتخاب نامساعد (پنهان‌کاری ریسک توسط وام‌گیرنده) و مخاطره اخلاقی (رفتار پنهانی پرریسک وام‌گیرنده) شود. بانک‌ها ابزار مدرنی برای جلوگیری از این امر دارند مانند رتبه‌بندی اعتباری و ضمانت‌های عملیاتی. اما بانکداری اسلامی چون بحث مشارکت در سود سرمایه‌گذاری را مطرح کرد این سازوکارهای دقیق را معیوب کرد. در چنین شرایطی، صرفه‌های دامنه در صنعت بانکداری نیز محدود شد.
طرح بانکداری اخیر مجلس، ادامه همان قانون بانکداری بدون رباست و کارکرد نهاد بانک را با کارکرد یک شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه گرفته است. در نتیجه به صنعت بانکداری ایران بیش از پیش آسیب خواهد زد.
از طرف دیگر، کارکرد بانکداری مرکزی نیز در قوانین مبتنی‌بر دیدگاه اسلامی آسیب دیده و با طرح اخیر مجلس بیشتر آسیب خواهد دید. دو مسئله در این رابطه اهمیت بیشتری دارد:
۱. بانک مرکزی باید بتواند حدود فعالیت‌های بانکی را مشخص کند و بر آن نظارت کند. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها بر فعالیت‌های بانکی این است بانک مرکزی نباید اجازه دهد بانک‌ها به سمت دارایی‌های پرریسک و با نقدشوندگی پایین مانند سهام و مسکن و ساختمان بروند. اما بانکداری اسلامی، بانک‌ها را مجبور می‌کند تا در چنین دارایی‌هایی مشارکت کنند و به نقش بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها آسیب می‌زند.
۲. ارکان بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که متخصصان مالی و اقتصاددان در هیئت عامل بانک مرکزی باشند و در ترکیب شورای پول و اعتبار (به عنوان مقررات‌گذار بخش پولی و بانکی) باید ذی‌نفعان صنعت بانکداری حضور داشته باشند مانند کمیته عملیات بازار باز فدرال‌رزرو. اما سال‌هاست در ترکیب این شورا فقط وزرا و سایر منصوبان دولت حضور دارند و فقط نماینده تقاضای اعتبارات بانکی هستند. در طرح جدید مجلس، رکن شورای فقهی پیش‌بینی شده است. فقها جزو ذی‌نفعان صنعت بانکداری نیستند، یعنی نه نماینده تجهیز وجوه هستند نه نماینده تخصیص اعتبارات. بنابراین، در عملیات بانکی نمی‌توانند رفاه عموم مردم را پیگیری کنند و احتمال انحراف منابع بانکی و تحمیل هزینه‌های مبادله را افزایش خواهند داد. برای رفاه عمومی بهتر آن است هر صنفی فقط در نهاد ناظر و مقررات‌گذار خود حضور داشته باشد؛ بانکداران در صنف خود و فقها در صنف خود تا کارکردهای نهادی خود را برای جامعه داشته باشند.
در مجموع، نهاد بانک در ایران طی دهه‌های اخیر نتوانسته کارکردهای خود را داشته باشد و صنعت بانکداری ایران نه‌تنها توان رقابت بین‌المللی را ندارد، بلکه تجهیز منابع و تخصیص اعتبارات بانکی نیز در راستای بهبود تولید و سرمایه‌گذاری کارا عمل نکرده است. این معضلات به دلیل دخالت نادرست و بیش‌ازحد امور فقهی در این صنعت بوده نه به دلیل دخالت ندادن این امور. در نتیجه کسانی که به فکر رفاه و توسعه ایران هستند لازم است در تدوین مقررات بانکداری به نتایج دخالت دادن امور فقهی در بانکداری توجه کنند.
