اصلاح قوانین عرضه و تقاضای گاز با هدف ورود به بازارهای جهانی
به گزارش نبض نفت به نقل ازشرکت ملی نفت ایران، کشورمان با 07/33 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز باقیمانده، سهمی معادل 6/16 درصد از کل ذخایر اثبات شده گاز جهان را در اختیار دارد و بر اساس آمار شرکت بریتیش پترولیوم BP در سال 2019، ایران با بهره‌مندی از 32 تریلیون مترمکعب ذخایر گازی، از این منظر، در رتبه دوم جهانی قرار دارد.
در سطح ملی نیز گاز طبیعی با اختصاص سهم بیش از 75 درصد در سبد انرژی اولیه، به عنوان کلیدی‌ترین حامل انرژی کشور مطرح است. با توجه به سیاست اتخاذ شده طی سه دهه گذشته مبنی بر توسعه گازرسانی به اقصی نقاط کشور و جایگزینی آن با سوخت‌های مایع به منظور بهره‌برداری عموم مردم از گازطبیعی و صادرات فرآورده‌های نفتی، در کنار عواملی مانند سطح پائین بهره‌وری انرژی در نیروگاه‌ها، صنایع عمده، ساختمان‌ها و درصد بالای تلفات انرژی در زنجیره تولید، شرایط به سمت افزایش قابل توجه مصرف گازطبیعی سوق پیدا کرده است.
این امر سبب شده تا ایران سومین تولیدکننده گازطبیعی و در عین حال، چهارمین مصرف‌کننده گاز در جهان باشد. مصرف فزاینده گاز به نسبت تولید، سبب شده حتی با وجود اجرای طرح‌های توسعه فازهاي مختلف ميدان مشترك گازي پارس جنوبي، کشور در ماه‌های سرد سال با ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی مواجه شود.
طبیعتاً اگر این وضعیت به درستی مدیریت نشود، مشکل یادشده در ماه‌های گرم سال نیز یک چالش خواهد بود. حل این مشکل نیازمند مدیریت صحیح در هر دو سوی عرضه و تقاضاست.
طی ماه‌های اخیر به واسطه تنش‌های بین‌المللی، بحث تولید، تامین و مصرف گاز در سطح جهانی برجسته شده است، این وضعیت چه تاثیری بر صنعت گاز کشور خواهد داشت؟
در ابتدا باید خاطرنشان کرد که بحث توجه بیشتر به مصرف گاز به نسبت دیگر حامل‌های انرژی، موضوعی است که نه در چند ماه اخیر بلکه در 2 دهه گذشته به دلیل مطالبات اجتماعی و ملاحظات زیست‌محیطی در سطح جهانی به ویژه در کشورهای توسعه یافته بیشتر مورد توجه واقع شده است.
جهان اکنون در حال گذار از دوره مصرف انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر است و در این بین، نقش گاز بسیار پررنگ است. اما تحولات اخیر در سطح جهان و مسائل ژئوپولتیکی سبب شده این اهمیت دو چندان شود. در خصوص تاثیر این تحولات و روندها بر صنعت گاز کشور، شرکت ملی گاز ایران به عنوان یگانه متولی پالایش و توزیع گاز در کشور، برنامه‌های مفصلی برای ارتقای شاخص‌های بر عهده گذاشته شده خود دارد.
ما متناسب با حجم ذخایر گاز طبیعی که داریم، باید سهم مشخصی از تجارت گاز دنیا را داشته باشیم چه با خط لوله چه با LNG و یا هر روش مرسوم دیگر. درحال حاضر، مطابق اسناد بالادستی مصوب، ایران باید 8 تا 10 درصد تجارت گاز دنیا یعنی بیش از 100 میلیارد مترمکعب از سبد تجارت گاز دنیا را در اختیار داشته باشد، ولی بنا به دلایلی، نیل به این هدف تاکنون میسر نشده است.
از این رو در حال حاضر، ضرورت این‌که با هدف صادرات گاز و ورود به بازارهای جهانی، دست به اصلاح قوانین و مقررات زده شود، بیش از هر موضوع دیگری برای صنعت گاز کشور ملموس است. در عصر حاضر، به نوعی امنیت و اقتصاد ما با مصرف گاز در هم تنیده شده است. اغلب پیش‌بینی‌های نهادهای معتبر بین المللی فعال در انرژی معتقدند، عصر حاضر عصر گاز است. بنابراین، شایسته و بایسته است که به صنعت گاز با یک رویکرد حاکمیتی مبتنی بر اصول اقتصادی باور داشته و تمام ملزومات رسیدن این شرکت به سطح بین‌المللی را فراهم کنیم.
منظور شما از نگاه با رویکرد حاکمیتی و مبتنی بر اصول اقتصادی به صنعت گاز چیست؟
به طور مشخص باید سیاست‌گذاری متفاوت نسبت به گذشته در دو بخش عرضه و تقاضای گاز در کشور صورت گیرد.
ضرورت دارد نقش بنگاه‌داری اقتصادی را پررنگ‌تر کنیم. اقدامات مهمی مثل اصلاح اساس‌نامه شرکت ملی گاز ایران که صرف‌نظر از رویکرد خدماتی و افزایش رفاه خانوار، بتواند اهداف اقتصادی خود را داشته و دولت را از سود صادرات بهره‌مند ساخته و شرکت‌های خصوصی را به سودآوری برساند، از اهم این موارد است.
این یعنی در حال حاضر وضعیت صادرات گاز کشور در نقطه مطلوب نیست، دلیل این وضعیت چیست؟
خوشبختانه رویکرد وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، افزایش سهم صادراتی گاز می‌باشد، به‌طوری که طی ۵ ماهه اول سال جاری در مقایسه با ۵ ماه مشابه سال قبل، رشد ۱۹ درصدی صادرات گاز را داشته‌ایم، ولی واقعیت این است که چون اقتصاد ما (به‌ویژه در بخش صنایع) وابسته به گاز شده، از این رو، ما شدیداً فرصت‌های صادراتی را از دست داده‌ایم.
از طرفی، خیلی از صنایع سنگین و عمده ما به گاز وابسته شده و بسیاری هم سودآوری‌شان به واسطه آن است که بتوانند از خوراک با قیمت پایین استفاده کنند. اگر تخصیص گاز به این صنایع با قیمت قابل رقابت و با هزینه فرصت صادراتی باشد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما زیان‌ده به نظر می‌آیند.
بنابراین تا زمانی که نتوانیم با مدیریت مصرف و توزیع بهینه گاز، ذخیره‌ای از این انرژی پاک را داشته باشیم، نمی‌توانیم تلاش جندانی برای گرفتن سهم بیشتر در تجارت جهانی گاز داشته باشیم.
پس به نظر شما، راهکار عبور از این وضعیت و رسیدن به شرایط مطلوب برای صادرات چیست؟
تصور می‌کنم با توجه به اهمیت روزافزون توسعه صنعت گاز در اقتصاد کشور، لازم است تدابیر جدی در حوزه انرژی کشور اتخاذ و اجرا شود.
مقام معظم رهبری با نام‌گذاری سال 1401 با عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، خط مشی کلی سیاست‌های اجرایی را مشخص کرده‌اند. هرچند که این خط مشی فقط مختص به سال 1401 نیست؛ بلکه می‌بایست طی دهه‌های گذشته نیز مد نظر می‌بود و تصمیمات و سیاست‌ها بر مبنای آن اتخاذ می‌شد؛ ولی اکنون که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته باید با جدیت بیشتری پیگیری شود. در همین راستا، لازم است در نخستین گام با بهره‌برداری بهینه از منابع موجود، نسبت به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای توسعه صنعت گاز اقدام کرد.
بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های مختلف اقتصاد و حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های خدمات انرژی از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند در اجرای این منظور مد نظر قرار گیرد. در همین ارتباط، ضروری است که با تعیین معیارهای لازم، ابزارهای حمایتی، متوجه مؤثرترین و کارآمدترین شرکت‌های دانش‌بنیان که بیشترین اثرگذاری را در توسعه صنعت برعهده دارند، شود.
در عین حال، توسعه صنعت گاز و ارتقاء منافع ملی نیازمند هماهنگی همه بخش‌ها در استفاده بهینه از منابع گاز طبیعی (افزایش راندمان مصرف گاز طبیعی) و همچنین همراهی مردم در بهینه‌سازی مصرف است. مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی یکی از رئوس چرخش‌های تحول‌آفرین در سند تحول دولت مردمی است که به منظور ایجاد تغییر مطلوب در زیرساخت انرژی کشور، پیش‌بینی شده است.
همچنین، طراحی و راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی همراه با تغییر شرایط عمومی قراردادهای نفتی و سایر حمایت‌های دولتی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی، از دیگر عوامل مؤثر در توسعه صنعت گاز است که در سند تحول مردمی نیز به آن اشاره شده و پیاده سازی دقیق آن در حوزه نفت و گاز کشور می‌تواند به ارتقاء زیرساخت‌های این حوزه منجر شود.
