سال بدون خاموشی با بسته سه وجهی
نبض نفت -شبکه برق ایران به عنوان بزرگ‌ترین شبکه برق خاورمیانه و یکی از ۱۰ شبکه بزرگ برق دنیا شناخته می‌شود. ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در پایان سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹۰هزار مگاوات شامل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، گازی، بخاری، آبی، اتمی و تجدیدپذیر بوده که سالانه حدود ۳۷۰ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می‌کنند. انرژی تولیدی این نیروگاه‌ها از طریق شبکه گسترده و پهناور خطوط انتقال برق (بالغ بر ۱۳۲هزار کیلومتر خطوط شبکه انتقال و ۸۵۰هزار کیلومتر خطوط شبکه توزیع) به تمامی مراکز مصرف شهری، روستایی، کشاورزی و صنعتی کشور منتقل می‌شود. بر اساس گزارش آماری شرکت بریتیش پترولیوم (BP) از نظر میزان تولید و مصرف برق کشور ایران رتبه یازدهم را در بین کشورهای دنیا به خود اختصاص داده است.
متوسط مصرف برق کشور در ایام غیر‌گرم سال، حدود ۴۰هزار مگاوات در هر ساعت است که در ایام تابستان و در ساعات اوج مصرف با افزایشی بالغ بر ۷۵ درصد، میزان تقاضای مصرفی کشور به ۷۰هزار مگاوات می‌رسد. اداره این شبکه عظیم برق با توجه به پراکندگی و وسعت بالا و نیز تغییرات مصرف برق در فصول مختلف سال، نیازمند دانش و تجربه فنی به‌روز و بسیار بالایی است که متخصصان صنعت برق کشور طی ۲۰ سال گذشته به‌رغم وجود مشکلاتی نظیر تحریم، نوسانات اقتصادی کشور، جهش‌های ارزی، کمبود منابع مالی و تجهیزات و... به خوبی ازعهده آن برآمده‌اند و رکورد ۲۰ سال بدون خاموشی گسترده (بلک اوت) را به دست آورده‌اند. این در حالی است که کشورهای همسایه و اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی این تجربه را طی این سال‌ها داشته‌اند.
باوجود موارد فوق قابل کتمان نیست که برنامه‌ریزی، کنترل و بهره‌برداری از شبکه برق کشور طی سه سال گذشته به دلیل ناترازی شدید تولید و مصرف برق و فرسودگی شبکه‌های برق دچار برخی مشکلات اساسی شده است که مزمن شدن برخی از اشکالات منجر به وقوع تلخ‌ترین تجربه صنعت برق طی سال‌های اخیر و بروز خاموشی‌های سال ۱۴۰۰ شد. خاموشی، محدودیت در تامین برق یا افت کیفیت تامین برق هر چند شاخص‌های فنی است اما همگی ریشه در اقتصاد صنعت برق دارد و به جرات می‌توان گفت: ۱- عدم‌توازن درآمد و هزینه صنعت برق (ناترازی مالی) و ۲- نرخ رشد بالای مصرف برق و توجه کافی نداشتن به بخش مصرف (بهره‌وری مصرف) طی یک دوره طولانی سبب این اشکالات شده است که به آن می‌پردازیم.
ناترازی مالی
نگاه سیاستگذار اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته به صنعت برق، نگاهی حمایتگرانه برای بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان و تامین برق با حداقل هزینه و به صورت یارانه‌ای بوده است. از اواسط دهه ۸۰ شمسی، به غیر از برخی سال‌های خاص، نرخ تعرفه‌های فروش برق (درآمد صنعت برق) متناسب با نرخ افزایش هزینه‌های تولید و توزیع برق افزایش نیافته است. این کسری بودجه و منابع مالی هر چند در سال‌های ابتدایی تاثیر چندانی بر اقتصاد برق نداشت اما به مرور و در بلندمدت اثرات خود را در کاهش سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید، توسعه شبکه برق کشور و تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود نشان داد. رشد مصرف برق در کشور طی یک دهه گذشته به طور متوسط ۶درصد بوده است که تقریبا به معنی تامین حدود ۴هزار مگاوات در ساعات اوج مصرف بوده است.
برای تامین این میزان از انرژی مصرفی، به احداث حدود ۵هزار مگاوات ظرفیت نامی نیروگاه (به دلیل تفاوت ظرفیت نامی و عملی، تعمیرات و...) و توسعه شبکه برق متناسب با آن نیاز است. با در نظر گرفتن هزینه سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ دلار به ازای هر کیلووات ظرفیت (شامل نیروگاه، تجهیزات انتقال و تجهیزات توزیع)، شبکه برق کشور در هر سال نیازمند حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه است. کسری منابع مالی صنعت برق کشور در یک دهه گذشته توسعه ظرفیت مذکور را با اخلال مواجه کرده است و عملا منجر به ایجاد ناترازی تولید و مصرف در ایام گرم سال شده است.
ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق علاوه بر تضعیف توان مالی و اقتصادی شرکت‌های مذکور برای سرمایه‌گذاری، سیگنال عدم‌ورود به سرمایه‌گذاران جدید و متقاضیان ورود به صنعت برق را نیز صادر کرده است. این سیگنال مالی صنعت برق، به عدم‌جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق منجر شده است و ابزارهای حکمرانی اقتصادی در اختیار وزارت نیرو - به عنوان سیاستگذار اصلی در حوزه صنعت برق کشور- را به شدت محدود کرده است. از این رو می‌توان ادعا کرد ادامه این روند و عدم‌رفع مشکلات و تنگناهای مالی صنعت برق، امکان رفع مشکلات موجود و رسیدن به تعادل تولید و مصرف برق در کشور را سخت‌تر خواهد کرد.
عدم‌توجه به سیاست‌های مدیریت مصرف
هر چند توازن درآمد و هزینه اولویت اول رفع مشکلات صنعت برق کشور است که می‌تواند کاستی‌های گذشته در ایجاد ظرفیت تولید و تامین برق کشور را جبران کند (سیاست سمت عرضه)، اما در کنار آن نباید از مدیریت و مهار رشد شدید مصرف (سیاست سمت تقاضا) نیز غافل شد. رشد مصرف برق در کشور از دو منشأ اصلی سرچشمه می‌گیرد که عبارتند از ۱- ورود مصرف‌کنندگان جدید نظیر منازل، مراکز خرید، ادارات و کارخانه‌های تازه‌تاسیس و ۲- افزایش در میزان مصرف مشترکان موجود برق.
تقاضای ناشی از مصرف‌کنندگان جدید، عمدتا ناشی از رشد جمعیت یا رشد اقتصادی است که در صورت رعایت استانداردهای مصرف و الگوهای تعیین‌شده توسط وزارت نیرو در ساخت سازه‌های مسکونی، تجاری و صنعتی جدید، قابل مدیریت بوده و اثرات مثبت اقتصادی در تولید ناخالص داخلی کشور نیز به همراه دارد. مساله اساسی که در طول یک دهه گذشته صنعت برق کشور را با چالش مواجه کرده است، رشد تقاضای مصرف‌کنندگان موجود است. به عبارت دیگر حتی در صورت عدم‌ورود مشترک جدید، وزارت نیرو برای تامین برق مصرف‌کنندگان موجود نیاز به افزایش ظرفیت تولید خود دارد. این افزایش مصرف را احتمالا می‌توان با دو دلیل اصلی زیر تبیین کرد.
اول آنکه به دلیل مواردی نظیر افزایش متوسط دمای کشور به‌خصوص در نیمه جنوبی کشور، افزایش تجهیزات برقی، برقی‌سازی (تبدیل عمده تجهیزات و موارد مصرفی خانوار به تجهیزات برقی) زندگی خانوارها و در دسترس قرار گرفتن تجهیزات جدید نظیر کولرهای آبی و گازی برای بخش عمده‌ای از خانوارهای کشور مصرف برق این خانوارها افزایش یافته است. تغییر سطح مصرف برق در ماه‌های گرم که برای سرمایش استفاده می‌شود مهم‌ترین عامل در این زمینه است، بر اساس آمارهای شرکت مدیریت شبکه برق ایران، متوسط مصرف برق ساعات اوج بار نواحی خوزستان و خراسان در ایام عادی سال حدود ۳۵۰۰ مگاوات است. با شروع فصل تابستان و استفاده از تجهیزات سرمایشی، در اوج بار مصرف برق خراسان به حدود ۴۷۰۰ (رشد ۵۰درصد) مگاوات و مصرف برق استان خوزستان به بیش از ۱۰هزار (رشد۳ برابری) مگاوات می‌رسد. ۱۰ میلیون کولر گازی و ۲۰ میلیون کولر آبی بازیگر نقش اول تغییرات شدید تقاضا در شبکه برق کشور و بروز بحران در ایام گرم سال هستند. با توجه به تغییرات اقلیمی و گرم‌تر شدن دما طی سال‌های آتی این بخش از مصرف، نمود بیشتری در شبکه برق کشور به همراه خواهد داشت.
دوم، سرکوب قیمت برق مصرف‌کنندگان در کشور منجر به بروز انحرافات اساسی در رفتار مصرف خانوارهای کشور در بلندمدت شده است. نرخ پایین برق برای تمامی بخش‌ها و سطوح مصرف طی چند دهه گذشته (ایران جزو سه کشور دارای برق ارزان در دنیا است) تصمیمات اقتصادی و انتخاب‌های خانوارها و صاحبان صنایع کشور را به سمت فرآیندهای انرژی‌بر برده است. به عبارت دیگر، پایین بودن قیمت نسبی برق (و به طور کلی انرژی در کشور) باعث جایگزینی برق به جای سایر عوامل تولید یا کالاهای مصرفی در سبد بنگاه و خانوار شده است. ارزان بودن نسبی انرژی، الگویی از سبک زندگی و تولید را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است که از یکسو خرید تجهیزات کم‌مصرف برای خانوار یا بنگاه توجیه اقتصادی ندارد، و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه برای فناوری‌های جدید در این حوزه را عملا غیر‌اقتصادی و شاید غیر‌عقلایی کرده است. شروع اصلاحات در صنعت برق بدون اصلاحات قیمت‌های نسبی امکان‌پذیر نیست. این اصلاحات به هیچ عنوان منافاتی با سیاست کشور برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا اعطای یارانه به بخش‌هایی از جامعه ندارد و می‌توان در کنار حمایت از این بخش‌ها، نسبت به اصلاح قیمت‌ها و ایجاد انگیزه درونی در محاسبات اقتصادی مصرف‌کنندگان برای کاهش مصرف برق اقدام کرد.
تداوم این روند و الگوی مصرف امکان‌پذیر نبوده و در صورت عدم‌اصلاح، یا باید منتظر ناترازی بحرانی صنعت برق کشور بود یا باید سالانه بالغ بر ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تولید و انتقال برق (فارغ از سرمایه موردنیاز برای تامین برق مصرف‌کنندگان جدید) انجام داد. نتیجه اول به هیچ وجه مطلوب نبوده و راهکار دوم هم در وضعیت فعلی کشور، عملا در دسترس نیست. بنابراین سیاستگذار اقتصادی چاره‌ای جز اصلاح روند مصرف و تمرکز بر سیاست‌های سمت مصرف ندارد.
همان گونه که در بخش‌های قبل اشاره شد، تفاوت سطح مصرف برق در کشور در ایام عادی با اوقات اوج مصرف تابستان بالغ بر ۳۰هزار مگاوات است. در کنار این امر و بر اساس اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق کشور، حدود ۳هزار مگاوات از نیروگاه‌های کشور صرفا برای تامین برق در کمتر از ۲۰۰ ساعت از کل ایام سال موردنیاز است و عملا در سایر ساعت‌ها نیازی به ظرفیت تولیدی آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر در صورتی که امکان کاهش مصرف برق کشور به میزان ۳هزار مگاوات صرفا در کمتر از ۲۰۰ ساعت از ساعات تابستان فراهم شود، نیاز به سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور به‌طور جدی کاهش می‌یابد. این در حالی است که سیاست‌های مدیریت مصرف و کاهش بار، نه تنها از نظر هزینه قابل مقایسه با توسعه ظرفیت تولید نیست، بلکه در برخی از موارد با سرعت و اثر‌بخشی بیشتری نیز عمل می‌کند و مانند احداث نیروگاه به چند سال زمان نیاز ندارد. بنابراین وزارت نیرو چاره‌ای جز حرکت به سمت اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف و کاهش مصرف در ایام گرم سال ندارد.
وزارت نیرو طی یک سال گذشته علاوه بر احداث نیروگاه‌های جدید و سایر اقدامات در حوزه شبکه برق کشور، نسبت به اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف نیز اقدام کرده است که امیدواری‌ها به کنترل مصرف و کاهش نیاز مصرف کشور در ایام تابستان را افزایش داده است. پرداخت پاداش به مصرف‌کنندگان خانگی (طرح ۱ مساوی ۵)، هوشمند‌سازی، کنترل و پایش مصرف‌کنندگان بزرگ، جریمه مصرف‌کنندگان پر‌مصرف، هماهنگی با صنایع برای جابه‌جایی شیفت‌های کاری و برنامه‌های تعمیرات، ارائه تخفیف مصرف به چاه‌های کشاورزی، تغییر ساعات کاری ادارات، الزام ادارات به کاهش مصرف در ایام گرم و... برخی از اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته بوده است. همین اقدامات بود که به وزارت نیرو این امکان را داد که تابستان سال ۱۴۰۱ را به‌رغم کمبود شدید ظرفیت تولید، با کمترین مشکل و بدون خاموشی به پایان برساند
ی که نسبت به جایگزینی تجهیزات انرژی‌بر موجود با مصرف بالا (به‌خصوص کولرهای آبی و گازی قدیمی) با تجهیزات به‌روز و نیز افزایش متناسب قیمت برق برای مصرف‌کننده اقدام نشود، در بلندمدت نمی‌توان انتظار کاهش مصرف را داشت. در صورت عدم‌تعریف برنامه‌ها و ابزارهای مناسب در این حوزه، بحران صنعت برق در سال‌های آتی به قوت خود باقی خواهد ماند و لطمات بالایی به رشد اقتصادی و بخش مولد کشور وارد خواهد کرد. وزارت نیرو و مجموعه حکمرانی کشور در سال‌های آتی چاره‌ای جز حرکت به سمت اجرای برنامه‌های مدون در این حوزه ندارد.
برای صنعت برق تامین انرژی بخش تولید (صنعت و کشاورزی) و خدمات به دلیل ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کلان کشور دارای اهمیت است و از سوی دیگر رفاه مصرف‌کنندگان با مصرف برق گره خورده است و عدم‌تامین آن، علاوه بر کاهش رفاه، منجر به بروز نارضایتی‌های اجتماعی نیز خواهد شد. برخی از منتقدان در تابستان سال ۱۴۰۱ با تمرکز بر این دو‌گانه، بهای تامین برق بخش خانگی کشور را کاهش توان تولید در بخش صنعت عنوان کرده و قربانی شدن صنعت برای تامین برق بخش خانگی را مطرح می‌کردند. این امر ظلم و جفای مضاعف به صنعت برق و مدیریت انجام شده در تابستان از سوی صنعت برق است. زیرا از یکسو میزان برق تحویلی به صنایع بزرگ در ایام اوج مصرف در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود و از سوی دیگر، مدیریت مصرف در بخش صنعت با هماهنگی کامل و برنامه‌ریزی دقیق از میزان انرژی قابل تحویل به ایشان، جابه‌جایی برنامه‌های تعمیرات و اورهال، تامین نیازهای کشور و... پیاده‌سازی و اجرا شد. در خصوص تامین برق بخش خانگی نیز باید به این امر توجه کرد که در دوره اوج بار با طرح‌های تشویقی شاهد رشد منفی ۴درصد این بخش بودیم بدون آنکه خاموشی اعمال کرده باشیم.
چه باید کرد؟
بر اساس آنچه تاکنون عنوان شد می‌توان راهکارهای زیر را برای اصلاح نظام مالی و حذف ناترازی مالی و فنی در صنعت برق کشور پیشنهاد داد:
اجرای سیاست‌های قیمتی و اصلاح قیمت فروش برق: به منظور کاهش مصرف برق و نیز رقابتی کردن اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مدیریت مصرف به گونه‌ای که مصرف‌کنندگان بزرگ برق و شرکت‌های خدمات انرژی انگیزه لازم را برای اجرای خود‌انتظام برنامه‌های کاهش مصرف و اصلاح روش‌ها و فرآیندهای انرژی‌بر داشته باشند، چاره‌ای جز اصلاح قیمت برق برای مصرف‌کنندگان بزرگ، صنایع، خانوارهای پر‌مصرف و بخش تجاری کشور وجود ندارد.
راه‌اندازی ابزارهای مالی مناسب برای تامین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف: تعریف، پیش‌فروش و رونق مبادلات ابزارهایی نظیر گواهی سوخت صرفه‌جویی شده، گواهی انرژی صرفه‌جویی شده و... این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا با ریسک کمتری نسبت به ورود به این بازار اقدام کنند. جایگزینی تجهیزات فرسوده و انرژی‌بر در صنایع کشور، جایگزینی کولرهای آبی و گازی قدیمی، اصلاح شبکه‌های توزیع و هوشمند‌سازی شبکه از اولویت‌های اساسی اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی است که بدون تعریف مدل مالی و ابزار مالی مناسب (با ریسک کنترل شده) امکان اجرا ندارد
ایجاد سازوکاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر: با توجه به کمبود سوخت در ایام زمستان و نیز پتانسیل بالای استفاده از انرژی خورشیدی در ایام گرم و همزمان با اوج مصرف برق، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌بایست از اولویت‌های اساسی وزارت نیرو باشد. ایجاد تابلوی سبز در بورس انرژی برای مبادله برق این نیروگاه می‌تواند به رونق هر چه بیشتر کسب و کار نیروگاه‌های تجدیدپذیر کمک کند.
با اجرای برنامه‌های فوق امید می‌رود که تامین برق مولد کشور در سال‌های آتی نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد قابل‌توجهی داشته باشد و امکان تامین برق مشترکان و متقاضیان جدید صنعتی کشور نیز فراهم شود.
منبع: خانه ملت
