سازوکار هزینه‌کرد منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی فرآورده‌های گازی مشخص شد

نبض نفت -  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی (۲۱) لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده الحاقی (۲۱) لایحه مذکور، در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نفت، ماهانه حداقل ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی همه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز کند.
در بند (ب) ماده الحاقی (۲۱) لایحه یادشده آمده است: باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و حسب مورد صرفاً در چارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نفت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوطه و گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.
بر اساس بند (پ) ماده الحاقی (۲۱) لایحه مذکور، وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی به‌صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرح‌های زیر با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
۱. اکتشاف یا توسعه میدان‌های جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میدان‌های موجود کشور با اولویت میدان‌های مشترک به‌ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.
۲. مشارکت در طرح‌های مصوب ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی.
۳.  احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده.
۴. تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی.
۵. مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور، حداقل به مقدار ۱۰ درصد از کل منابع حساب.
در بند (ت) ماده الحاقی (۲۱) نیز آمده است: منابع این حساب در پایان هر سال به سال بعد منتقل می‌شود و ۵۰ درصد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های تابع وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق‌الذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارهای هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میدان‌های نفت و گاز ممنوع است.
بر اساس بند (ث) ماده الحاقی مذکور، به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.
وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آنها و انحراف نداشتن از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.