بررسی علل نیازمندی فرایند مزایده ها به ساماندهی و شفافیت بیشتر در کشور

یادداشت- رحمت اله محمدی کارشناس حقوقی و وکیل حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و مشاور عالی کسب و کار

به گزارش نبض نفت در ایالات متحده آمریکا در قرن 17 میلادی، افسران فاتح در جنگ های داخلی، اقدام به برگزاری مزایده برای غنایم جنگی کرده و از این طریق، غنایم مزبور را می فروختند. به همین جهت امروزه در آمریکا بسیاری از مزایده گران به کلنل معروف هستند. بروز رکود اقتصادی در آمریکا، یکی از نقاط عطف تاریخی رشد و توسعه موسسات برگزار کننده مزایده محسوب می شود. اولین مدرسه برگزاری حراج در آمریکا در سال 1906 توسط کری جونز تاسیس شده و به نماد این صنعت تبدیل گردید. رشد تکنولوژی در دهه 1990 باعث گسترش مزایده ها بر بستر اینترنت شده و در سال 1995 اولین حراجی آنلاین آمریکا برگزار شد. با ملاحظه مقدمه فوق در کنار شرایط اقتصادی ایران در شرایط کنونی، می بینیم، امروزه مزایدات نیازمند توجه و قانونمندی بیشتری نسبت به هر زمان دیگری هستند.

بروز رکود در اقتصاد ایران از یک طرف و عدم ارتباط سهل و آسان با بازارهای جهانی به جهت شرایط تحریمی و همچنین تغییرات مستمر تکنولوژی های نوین و از رده خارج شدن بسیاری از محصولات قبل از تولید، باعث بروز مشکلات متعددی برای فعالین اقتصادی کشور شده است. رکود اقتصادی و کاهش توان خرید مشتریان، منجر به کاهش و بعضا از بین رفتن توان اقتصادی بسیاری از بنگاه های تولیدی شده و مدیران این بنگاه ها برای جلوگیری از ورشکستگی و مقروض شدن مالکان و سهامداران و گرفتاری در مشکلات حقوقی و قراردادی، مجبور به کوچک سازی یا جمع آوری و تعطیلی آن می شوند.

در چنین شرایطی بنگاه مزبور دارای اموال، ماشین آلات و تجهیزات مستعمل و کارکرده گوناگونی بوده که باید به فروش برسد. مسیر متعارف و جهانی تعریف شده برای فروش چنین اموالی مزایده است. از طرفی به جهت قطع ارتباط بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با بازارهای جهانی، این واحدها نیز عملا امکان ادامه حیات را از دست داده و صاحبان آن باید در راستای جلوگیری از ایجاد هزینه های مضاعف، سیاست های متعدد انقباضی را در پیش بگیرند. عموما این سیاست ها منجر به تصمیم فروش همه یا برخی از تجهیزات بنگاه می گردد. اجرای معقول و هدفمند فرمول های اقتصادی در مواجه با چنین معضلی در نهایت منجر به فروش همه یا برخی از تجهیزات بنگاه از طریق مزایده می گردد. فارغ از شرایط اقتصادی کشور و در هر شرایطی، برخی از بنگاه های اقتصادی عموما در مسیر رشد و توسعه قرار دارند. امروزه رشد و پیشرفت روزانه انواع تکنولوژی های نوین، منجر به تغییرات و دگرگونی های مستمر در اموال و تجهیزات می شود. این تغییرات باعث می شود، مدیریت بنگاه ها درباره جایگزینی برخی از اموال و تجهیزات تصمیمات متنوعی اتخاذ کرده که در نهایت منجر به فروش برخی از تجهیزات از طریق مزایده می شود.

صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بزرگ، عمدتا پروژه هایی دارند که ارزش ریالی برخی از این پروژه ها چند صد میلیارد تومان است. بسیار طبیعی بوده که پس از انجام و بهره برداری از چنین پروژه هایی، کالاها و اموال بسیاری که برای اجرای پروژه خریداری شده، مازاد بر مصرف بوده و مدیریت سازمان، کالاها و تجهیزات مزبور را طی فرایند مزایده به فروش برساند. آنچه گذشت، شرحی مختصر بر اوصاف اقتصاد کشور و برخی از علل افزایش انواع مزایده های گوناگون بود. اما از بُعد مزایده گذاران نیز بیان مختصر چند نکته حائز اهمیت به نظر می رسد. به جهت شرایط ویژه اقتصاد در ایران بسیاری از فعالین اقتصادی، شرکت ها و بنگاه هایی هستند، که مالک آن تعداد بسیار زیادی از اعضای جامعه از جمله صندوق های بازنشستگی(در قالب شرکت های مختلف) بوده و تعداد زیادی پرسنل در رده های مختلف سازمانی، امور جاری و روزمره شرکت ها و بنگاه های مزبور را انجام می دهند.

به دلیل حقوق گیر بودن کارمندان شرکت و عدم تقسیم سود شرکت بین کارمندان، احتمال بروز تخلفات گوناگون برای کسب منفعت شخصی در روند مزایدات دور از ذهن نمی باشد. از طرفی همانگونه که در بالا اشاره شد، بسیاری از اشخاص حقوقی و حقیقی که کسب و کار آنها به جهت رکود بازار در معرض خطر قرار گرفته مجبور به واگذاری اموال و تجهیزات خود از طریق مزایده بوده و البته به جهت ضعف موقعیت اقتصادی به جد در معرض خطر هستند. لذا به دلایل فوق و دلایل متعدد دیگری که تبیین و تشریح آن در این نوشتار نمی گنجد و دارای آثار اقتصادی و اجتماعی گوناگون مستقیم و غیر مستقیم بوده، لازم است مراجع ذیصلاح در راستای نظام‎مندسازی و شفافیت هرچه بیشتر فرایند مزایده ها اهتمام بیشتری داشته باشند.