حمایت ناقص قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از تولیدکنندگان
یادداشت: رحمت اله محمدی کارشناس حقوقی و وکیل حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
نبض نفت- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با هدف حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی کشور در سال 1398 به تصویب رسید. این قانون در حالی که گامی مثبت در جهت حمایت از تولید ملی تلقی می‌شود، اما در اجرا با چالش‌هایی روبرو بوده که ناکارآمدی آن را در تحقق اهدافش نشان می‌دهد.
یکی از اصلی‌ترین انتقادات به این قانون، عدم توجه کافی به حمایت از تولیدکنندگان داخلی در کنار ممنوعیت یا محدودیت واردات کالاهای مشابه خارجی است. در حالی که این قانون به دنبال منع ورود کالای خارجی و ایجاد انحصار برای تولید داخلی است، اما از ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات داخلی غافل مانده است.
عدم ارائه تسهیلات مالی، ضعف در زیرساخت‌ها، بروکراسی اداری پیچیده و قوانین دست و پاگیر، از جمله موانعی هستند که تولیدکنندگان داخلی با آن روبرو هستند. در نتیجه، علی‌رغم ممنوعیت یا محدودیت واردات، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با محصولات خارجی نیستند و کیفیت محصولاتشان نیز در سطح مطلوبی قرار ندارد.
این تناقض در قانون، منجر به نارضایتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است. از یک طرف، تولیدکنندگان از عدم حمایت‌های کافی گلایه دارند و از طرف دیگر، مصرف‌کنندگان از کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات داخلی ناراضی هستند.راه حل چیست؟
برای رفع این چالش، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی نیازمند اصلاحاتی است که حمایت از تولیدکنندگان داخلی را در کنار ممنوعیت یا محدودیت واردات، به طور جدی مورد توجه قرار دهد. ارائه تسهیلات مالی، رفع موانع تولید، ارتقای زیرساخت‌ها و اصلاح قوانین و مقررات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق تولید داخلی و تحقق اهداف این قانون کمک کند.
تا زمانی که حمایت از تولیدکنندگان داخلی به طور واقعی و عملی صورت نگیرد، صرفاً ممنوعیت یا محدودیت واردات، نه تنها به نفع تولید ملی نخواهد بود، بلکه می‌تواند به نارضایتی مصرف‌کنندگان و آسیب به اقتصاد کشور نیز منجر شود.
