/
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۴

کارگروه مشترک میان امور حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری و وزارت نفت تشکیل شود

معاون وزیر نفت در امور حقوقی و مجلس گفت: بهتر است کارگروه مشترکی از امور حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری و وزارت نفت تشکیل شود، در این صورت، این کارگروه مشترک در تعامل با یکدیگر می‌توانند در بحث حقوق شهروندی،مطالبات بانوان را به شکل مطلوب‎تری دنبال کنند.
کد خبر : ۶۶۰۵

به گزارش نبض نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران، شجاع‌الدین بازرگانی، معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت نفت، در سمینار «حقوق انسانی زن» که امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت‌ماه) با حضور شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی در ساختمان صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان وزارت نفت برگزار شد، گفت: جایگاه زنان در جامعه و به ویژه صنعت نفت، جایگاه ویژه‌ای است که با تبیین و تفسیر مسائلی همچون حقوق شهروندی،این جایگاه به مرور تقویت میشود.

وی افزود: انتخاب مشاوری فرهیخته در امور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهوری، نشان از آن دارد که ما نیز به‌عنوان مجریان این مقوله، باید برای فراهم آوردن زمینه مناسب، تلاش بیشتری داشته باشیم؛ تلاشی که لازمه آن، احترام گذاشتن به کرامت انسانی است و شاید بتوان گفت که تقوا تنها معیار ارزش‌گذاری کرامت انسانی است.

معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت نفت با بیان این‌که باید ظرفیت‌های ناشناخته و معطل‌مانده زنان در جامعه را به درستی به‌کار گرفت، گفت: اجرای حقوق شهروندی لازمه رسیدن به توسعه پایدار است و زمانی که این بحث به زنان مربوط می‌شود، به‌نوعی این مسئله تلنگری به ما مردان است تا از توان زنان در جایگاهی درست و به نفع جامعه شهروندی، استفاده و حقوق آنان را احصا کنیم.

بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: چنانچه در تمامی مناصب و جایگاه‌های مدیریتی فقط از آقایان بهره ببریم، به نوعی دچار انحصارطلبی می‌شویم که این انحصارطلبی ما را به انحطاط می‌برد و فراموش نکنیم که انحطاط مخالف توسعه است؛ کاری بسیار مهم که به فرهنگ‌سازی اصولی  نیاز دارد.

وی با بیان این‌که لازمه هر فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی است، گفت: بهتر است کارگروه مشترکی از امور حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری و وزارت نفت تشکیل شود، در این صورت، این کارگروه مشترک در تعامل با یکدیگر می‌توانند در بحث حقوق شهروندی،مطالبات بانوان را به شکل مطلوبتری دنبال کنند.

بازرگانی خاطرنشان کرد: تبیین حقوق شهروندی، حلقه مفقوده‌ای در زنجیره توسعه پایدار بود که دولت یازدهم و دوازدهم، با اهتمام بسیار، آن را به منصه ظهور رساند.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر