ناگفته‌ها و جزئیاتی از پرونده دکل‌های نفتی گمشده

به گزارش نبض نفت، روزنامه «قانون» در ادامه نوشت: خبر گم‌شدن دکل نفتی که در ابتدا به یک طنزتلخ برای تسویه حساب سیاسی شباهت داشت با تایید بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی رنگ و بوی جدی به خود گرفت. با سر و صدای بسیار پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شد و متهمان یکی پس از دیگری احضار شدند و تحقیقات آغاز شد. هرچند همان‌زمان هم زنگنه، فردی را مسئول بررسی ماجرا می‌کند که با برخی متهمان این پرونده شریک است.

روایت‌های مختلفی از گم شدن دکل وجود دارد و از آنجا که پرونده مربوط به دولت احمدی‌نژاد است، بیش از آنکه برای بازگرداندن پول‌ها تلاش شود متهمان و مطلعان از پرونده انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه رفته‌اند و در این گیر و دار آنچه‌که امیدی به یافتنش نیست، ۸۷ میلیون دلار پول قرار داد خرید دکل نفتی است زیرا یکی از متهمان اصلی که دلال این قرارداد بوده و گفته می‌شود کل پول نزد او بوده، خارج از ایران است و امکان ردگیری حساب‌های مالی او وجود ندارد.

در این پرونده مانند تمامی پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور اسامی بسیاری مطرح است و تشخیص سره از ناسره در میان اخبار ضد و نقیض در این موضوع بسیار سخت شده است. بنابراین تنها راه یافتن حقیقت، مطالعه اسناد و مدارکی است که از ابتدا روایتگر مراحل خرید فورچونا هستند.

مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول پرونده به بررسی مدارک موجود از زمان تصویب خرید دکل نفتی تا زمان تشکیل پرونده قضایی برای متهمان پرداخته است. جزئیاتی که در این گپ و گفت می‌خوانید، براساس اسناد و مدارکی است که در اختیار روزنامه قرار گرفته است:

جناب نوده اجازه دهید گفت‌وگو را حول محور ابهامات پرونده آغاز کنیم. در مورد دکل نفتی اطلاعات مختصری وجود دارد و در اکثر گزارش‌های منتشرشده یک‌سری اطلاعات مدام تکرار می‌شود که بسیار هم جلب توجه کرده‌اند؛ از جمله این موضوع که از ابتدا دکلی برای خرید یا اراده‌ای برای خرید دکل وجود نداشته است زیرا ضرورتی برای این‌کار نبوده یا مصوبه هیات مدیره برای خرید وجود ندارد و مواردی از این دست. شما وکیل متهم ردیف اول این پرونده هستید. می‌شود توضیح دهید چه شد پروژه خرید دکل کلید خورد؟

به آن زمان بازگردیم که ایران به شدت تحریم شده بود. ضمن اینکه شرکت تاسیسات دریایی نیز جزو شرکت‌هایی بود که در لیست تحریم‌ها قرار داشت. این عوامل شرایط سختی را بر معاملات تجاری و نفتی ایران و از جمله شرکت مذکور تحمیل کرده بود. از سویی دیگر شرکت تاسیسات دریایی در یکی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و برای اینکه بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر از خرید دکل بود. در شرایطی که اجاره روزانه دکل حدود ۱۵۰ هزار دلار بودند و دکل‌های ملکی ایران به‌خصوص‌در حوزه فراساحل بسیار کم بودند، خرید دکل هم دارای صرفه اقتصادی بالایی بود و هم برای مالک دکل امتیاز مهمی به شمار می‌رفت. از طرف دیگرشرکت‌های سازنده دکل در جهان بسیار محدود هستند و با توجه به شرایط تحریم، فرآیند خرید یک دکل بسیار پیچیده و حساس بوده و هست. به همین دلیل این شرکت تحت فشار قرار داشت تا هر چه سریع تر دکل نفتی خریداری کند.

در آن زمان به طور مشخص باتوجه به تحریم ها امکان خرید وجود نداشت. از سویی اجاره دکل روزانه ۱۵۰ هزار دلار بود که خرید دکل می‌توانست گزینه اقتصادی نسبت به اجاره باشد.

پروژه خرید دکل چگونه کلید خورد؟

برای این‌کار هیات مدیره مصوبه ای را مبنی بر ضرورت خرید دکل نفتی تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار به تصویب رساند. از زمان تصویب این مصوبه حدود ۶ ماه زمان صرف شد تا یک گزینه پیدا شود. پروسه شناسایی و پیدا کردن یک دکل حفاری دریایی که مناسب باشد و بتواند پاسخگوی نیاز خریدار باشد، چندین ماه زمان برد زیرا شرکت‌هایی که این دکل‌های نفتی را تولید می‌کنند، بسیار محدود هستند و نمی‌توان فقط با اعلام نیاز دکل را یافت و خرید. در حقیقت آپشن های خرید بسیار محدود است. از این‌رو یک تیم کارشناسی برای یافتن دکل نفتی متناسب با نیاز شرکت تاسیسات دریایی مامور پیگیری شد.

شما از شروع به کار تیم کارشناسی بعد از مصوبه هیات مدیره گفتید اما در برخی اخبار منتشر شده مصوبه ای برای خرید دکل نفتی وجود نداشته است!

بله، در برخی اظهار نظرها گفته شد خرید دکل بدون مصوبه هیات مدیره انجام شده اما این یک دروغ بزرگ است که همچنان برخی وکلای پرونده دکل نفتی به گونه ای در مورد آن اظهار نظر می‌کنند که گویی هیچ مصوبه‌ای برای خرید دکل وجود نداشته و مراحل قانونی خرید دکل رعایت نشده است. این درحالی است که مصوبه هیات مدیره در آذر سال ۹۰ ازاقدامی قانونی برای خرید دکل نفتی توسط شرکت تاسیسات نفتی خبر می‌دهد. البته مصوبه دومی هم در این رابطه وجود دارد که مربوط به تامین هزینه خرید است و در جای خود در رابطه با آن هم بحث خواهیم کرد.

نتیجه پیگیری‌های تیم کارشناسی چه شد؟

بعد از تصویب خرید دکل نفتی در هیات‌مدیره ۶ ماه طول می کشد تا اولین گزارش خرید و اولین گزینه خرید پیدا شود که توسط «ر.م» که فعال حوزه نفتی در بازار مبادلات نفتی است، انجام شد. ماجرا هم از این قرار بود که آقای «م» که از فعالان بازار مبادلات نفتی است به واسطه ارتباطاتی که داشته است، دکل فورچونا را به آقای «س» مدیرعامل فاز ۱۴ پارس جنوبی معرفی می‌کند. آقای «س» هم بلافاصله مدیر عامل وقت تاسیسات دریایی را در جریان امر قرار می‌دهد.

در واقع معرف دکل «ر.م» است؟

درست است. البته «م» سابقه بسیاری در حوزه تجهیزات نفتی داشته و در طول سال‌ها، با شرکت‌های مختلفی از جمله شرکت تاسیسات دریایی همکاری داشته است. بنابراین از نظر حرفه‌ای فرد معتبری بوده است.

مرحله بعد از معرفی چه بود؟

بعد از معرفی، مذاکرات برای خرید نیز آغاز شد. در اولین مرحله یک گروه معتمد برای بازرسی و کارشناسی فنی دکل عازم ترکیه شد. گروه معتمد تاسیسات دریایی این بازدید را انجام داده و گزارش خود را به مدیر عامل وقت ارائه می دهد که این گزارش در پرونده موجود است؛ در حالی که گفته می‌شود هیچ بازدید فنی از دکل انجام نشده بود و این نیز یکی از دروغ هایی است که در مورد این پرونده بارها تکرار شده است.

تیم اعزامی از اعضای شرکت تاسیسات دریایی بودند؟ و آیا دکل نفتی توسط کارمندان تاسیسات دریایی بازدید فنی شده است؟

خیر، در آن مقطع تاسیسات دریایی چنین کارشناسانی را نداشت؛ به همین دلیل مجبور شد از شرکت سپنتا کمک بگیرد. مگر چند نفر در ایران صلاحیت و توانایی کارشناسی دکل نفتی را دارند. در ایران تعداد کارشناسانی در این سطح ازتعداد انگشتان دست کمتر است. در این زمینه شرکتی به نام سپنتا وجود دارد که سهام عمده آن متعلق به آقای «الف.ش» است. «الف.ش» از سال‌ها قبل مشاور مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی بود. یعنی از قبل از دوره مدیریت موکل من، ایشان به عنوان مشاور مدیرعامل در آن شرکت فعالیت داشته که این همکاری در دوره مدیریت موکل بنده نیز ادامه یافته است. در آن تاریخ به تازگی یک گروه حفاری در شرکت تاسیسات دریایی تشکیل شده بود و این شرکت کارشناسان مورد نیاز در این حوزه را نداشت؛ بنابراین‌ در نهایت یک تیم توسط «ش» برای بازدید از دکل گزینش می شود.

یعنی در ترکیه دکل موجود بوده است؟

بله و قرار هم بود در ترکیه بازسازی انجام شود.

نتیجه بازدید فنی برای ارزیابی ارزشمند بودن دکل چه بود؟

شناسایی و خرید دکل نفتی یک پروسه منحصر به خود دارد و بعد از شناسایی باید مورد ارزیابی کارشناسان قرار می‌گرفت که آیا بعد از بازسازی قابلیت کار خواهد داشت یاخیر؟ از این رو تیم کارشناسی که صحبت آن شد به ترکیه اعزام شدند و نتیجه کارشناسی آن‌ها به صورت گزارشی مکتوب در اختیار شرکت تاسیسات دریایی قرار می‌گیرد که در پرونده نیز موجود است. بر مبنای این گزارش، دکل مذکور با انجام عملیات بازسازی گزینه بسیار مناسبی برای خرید است. در راستای این موضوع یعنی انجام بهترین بازسازی ممکن، چنانکه در ادامه نیز به آن خواهیم پرداخت، اخذ گواهیABS آمریکا که بالاترین گواهی موجود در دنیا در خصوص دکل های حفاری است از شروط قرارداد خرید دکل و در زمره تعهدات فروشنده قرار می‌گیرد.

در برخی گزارش هایی که از دکل نفتی منتشر شده است، بارها شاهد بود‌ه‌ایم که گفته‌اند اگر دکل خریداری و وارد ایران هم می‌شد باز اسقاط بوده و امکان بازسازی نداشته است که در تضاد با صحبت‌های شماست، بالاخره دکل دست دوم و بی ارزش بوده یا با بازسازی قابل استفاده بوده است؟

برای اثبات صحبت‌های خود باید به دو موضوع اشاره کنم؛ اول اینکه قید تعهد برای شرکت فروشنده برای اخذ گواهی ABS آمریکا، نشان از ارزشمند بودن دکل داشته است زیرا این گواهی باید از معتبرترین شرکت‌ موجود در دنیا (در خصوص بررسی و صدور گواهی کیفیت تجهیزات دریایی) اخذ می‌شد و صدور این گواهی توسط شرکت مذکور به تنهایی برای بی پایه و اساس بودن ادعاهایی که ذکر کردید، کافی است. نکته دوم اینکه این دکل اکنون بعد از بازسازی در خلیج مکزیک در حال فعالیت است و همه می‌توانند در سایت مخصوص گزارش فعالیت دکل‌ها در سراسر دنیا شاهد فعالیت آن باشند. ضمن آنکه اظهارات آقای «ش» در پرونده نیز موجود بوده و گزارش تیم کارشناسی نیز در پرونده هست که همگی حاکی از آن است که دکل موضوع بحث گزینه مناسبی برای خرید بوده است.

بعد از گزارش مثبت کارشناسان از وضعیت دکل فورچونا، چه اتفاقی افتاد؟

بعد از تایید اولیه در رابطه با ارزشمند بودن دکل، مذاکرات غیر رسمی آغاز شد زیرا در آن زمان شرایط سخت تحریم مانع بزرگی بود و شرکت‌هایی که تحریم بودند، نمی‌توانستند با مالک اصلی تجهیزات دریایی مذاکره کنند زیرا شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند، بسیار محدود بوده و همه یکدیگر را به خوبی می‌شناسند. از سویی شرکت تاسیسات دریایی در آن زمان بسیار معتبر و مشهور بود و شرکت GSP که یک شرکت رومانیایی بود، شرکت تاسیسات دریایی و شرکت های اقماری زیر مجموعه آن‌را به خوبی می‌شناخت و نمی شد به طور مستقیم برای خرید به سراغ آن‌ها رفت.

به همین دلیل سراغ شرکت واسطه رفتند؟

شرکت‌های ایرانی در زمان تحریم، یک‌سری شرکت‌های اقماری برای دور زدن تحریم‌ در نقاط مختلف در دنیا تاسیس می کردند که تاسیسات دریایی هم چند شرکت از جمله شرکت omc رادر امارات داشت. باوجود تلاش‌هایی که برای انعقاد قرارداد از طریق شرکت omc شد، مذاکرات غیر رسمی از این کانال به نتیجه‌ای نرسید. حتی آقایی به نام «ش» که در قسمت فروش شرکت gsp فعالیت می‌کرد هم باتوجه به علاقه‌ای که به کشورش ایران داشت، سعی کرد کمک کند اما نشد و در نهایت راهی نماند جز یافتن شرکت واسطه دیگری که «م» شرکت Dean International Trading را معرفی کرد.

شرکت Dean ۲۰ روز قبل از عقد قرارداد با تاسیسات دریایی تاسیس شده که خود این امر شایبه تبانی برای سوء استفاده در روند خرید دکل را قوت بخشیده است. چرا تاسیسات دریایی با چنین شرکتی به‌عنوان واسطه خرید وارد تعامل و قرارداد شد؟ از مالکیت این شرکت اطلاعات کافی وجود داشت؟

برای پاسخ به این سوال اجازه دهید این‌گونه توضیح دهم که در شرایط تحریم و حتی هم اکنون نیز بسیاری از شرکت‌ها چه خصوصی و چه دولتی که ناچار از همکاری و تجارت با خارجی‌ها هستند، از طریق شرکت‌های واسطه اقدام می کنند. این شرکت‌های واسطه که به پیپر کمپانی یا شرکت‌های کاغذی معروف هستند، تنها برای دور زدن تحریم ها ثبت می شوند. یعنی تنها کارکرد آن‌ها همین واسطه قرار گرفتن است و سابقه و سرمایه و اعتبار این شرکت‌ها هیچ اهمیتی ندارد. این را به خوبی از اصطلاح شرکت کاغذی نیز می توان دریافت. یعنی این‌ها شرکت‌هایی هستند که تنها روی کاغذ ثبت می شوند؛ برای اینکه واجد یک شخصیت حقوقی شوند که بتوانند طرف قرارداد قرار بگیرند. طرح این ایراد آن‌هم از طرف کسانی که خودشان به طور کامل در جریان امور هستند، مایه شگفتی است. البته دلیل آن مشخص است. مردم و افکار عمومی که در جریان جزییات این‌گونه خریدها نیستند. اینکه از طریق رسانه ملی یا سایر رسانه ها این‌گونه طرح شود که قرارداد با شرکتی منعقد شده که ۲۰روز قبل ثبت شده است، آن‌هم توسط اشخاصی که مسلط به موضوع هستند، فقط یک دلیل دارد، جهت دادن افکار عمومی و این غیر منصفانه است. این یک رفتار غیر حرفه ای و غیر اخلاقی است.

بر همین مبنا وقتی نام شرکت Dean مطرح شد، اینکه چقدر از زمان تاسیس آن می‌گذرد، اهمیتی نداشت زیرا همان‌گونه که همه مدیران شرکت تاسیسات دریایی از واسطه‌گری Dean مطلع بودند، می‌دانستند که مالک دکل نفتی شرکت GSP است و Dean فقط قرار است روند خرید را تسهیل کند.

در رابطه با مالک شرکت Dean نیز همه مطلع بودند؟ یعنی آیا در یک برنامه از پیش تعیین شده این شرکت تاسیس شد تا نقش واسطه را داشته باشد؟

نکته مهم همین‌جاست. در زمان عقد قرارداد و تا ماه‌ها بعد همه فکر می‌کردند شرکت Dean در تملک شخصی به نام «عمرکامل السواده» است. عمر دکتری حقوق دارد و صاحب یک موسسه حقوقی به نام Dean Legal Consultancy است. اما شرکتی که تاسیسات دریایی با او وارد قرارداد می شود«Dean International Trading» نام دارد که در مدارک ثبت این شرکت نام عمر به عنوان مالک قید شده است که درست هم هست. اما نکته مهم اینجاست که عمر در خصوص این شرکت یک تراستی به «ر.م» داده که این سند را در اختیار ما قرار داده است. این موضوع به روشنی نشان می‌دهد مالک اصلی و حقیقی Dean، عمر نیست بلکه «ر.م» است. برای روشن شدن موضوع بگذارید توضیح بیشتری بدهم. در مواردی ممکن است شخصی تصمیم به ثبت یک شرکت بگیرد؛ به گونه ای که تصمیم گیری و مدیریت شرکت با او باشد اما در اسناد رسمی نامی از او نباشد. این کار دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، از جمله همین دور زدن تحریم ها. بعد از اینکه شرکت ثبت شد، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شخص یا اشخاصی که شرکت به نام آن‌ها ثبت شده است، از آن‌ها یک سند امانی به نام تراستی می گیرند؛ یعنی همان اتفاقی که در شرکت Dean International Trading رخ داده است.

طرف ایرانی بدون اطلاع از هویت مالک اصلی شرکت Dean International Trading که دلال دکل نیز بوده و آن‌را یافته وارد قرارداد با Dean می شود و شرکت Dean هم با gsp قرارداد خرید دکل را امضا می کند. حال پرداخت‌ها چگونه انجام می شود و طرف ایرانی چرا هیچ ضمانت بانکی یا چک از Dean برای الزام به انجام تعهدات خود نگرفته است؟

چگونه در آن شرایط می شد ضمانت گرفت؟ اکنون هم امکان دریافت ضمانت بانکی وجود ندارد، چه رسد به زمان تحریم ها. اگر شرکت Dean هم حاضر به ارائه ضمانت بانکی می‌شد، هیچ بانکی حاضر به انجام این کار نبود. شرکت های ایرانی به دلیل تحریم های بانکی که آن روزها در اوج خود بود ، در موقعیت بسیار ضعیفی در مذاکرات قرار داشتند و امکان تعیین شرط برای شرکت‌های خارجی را نداشتند. در شرایط تحریم، همه چیز یعنی از همان ابتدای جست‌وجو برای یافتن طرف قرارداد تا مذاکرات و انعقاد قرارداد و انتقال پول و ... با سختی بسیاری همراه است. در بسیاری از موارد امکان پیاده سازی فرآیند استاندارد انعقاد یک قرارداد وجود ندارد.

طرف ایرانی با Dean قرارداد خرید می‌بندد و شرکت به ظاهر اماراتی هم با شرکت gsp، قرارداد می بندد. ماجرای امضای تحویل دکل در این بین چیست؟ مگر دکل در مرحله بازسازی قرار نداشت؟ چگونه گفته شده است که رسید دریافت دکل از سوی مدیریت وقت تاسیسات دریایی امضا شده که این خود نشانه ای برای صوری بودن خرید دکل است؟

این هم یکی از آن دروغ های بزرگی است که متاسفانه از سوی برخی گفته شد و توسط دیگران تکرار شد. مگر می‌شود رسید تحویل دکلی با ۱۰هزار تن وزن و کلی تجهیزات که روی آن نصب است در چهارخط نوشته و امضا شده باشد؟ تحویل دکل فرآیند پیچیده ای دارد و یک تیم کارشناسی موظف است درزمان تحویل دکل، تمام مواردی راکه به تفصیل فهرست شده اند با دقت و وسواس بررسی کند و بعد از تایید این کارشناسان، طبق قرارداد باید فرمی موصوف به فرم B تکمیل و امضا شود که گواهی تایید کارایی و سلامت دکل است. چنین اتفاقی قبل از تکمیل بازسازی دکل و پرداخت کامل پول و تحویل فیزیکی دکل امکان ندارد.

مبلغ پیش پرداخت چقدر بوده است؟

۲۰درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به شرکت Dean داده می‌شود تا به شرکت مالک پرداخت کند که مبلغی حدود ۱۷ میلیون و ۴۰۰هزار دلار بوده است. قرار بوده زمان تحویل هم مابقی مبلغ پرداخت شود. البته باید به این نکته توجه داشت که روند پرداخت پول نیز راحت نبوده است. با توجه به تحریم بانکی امکان نقل و انتقال پول بسیار سخت بوده و فقط توسط یک بانک چینی آن‌هم ازمطالباتی که تاسیسات دریایی از کارفرمایان ایرانی خود داشته، تامین شده است. همین فرآیند پرداخت هم چند ماه طول کشیده و با کمک مکاتبات بسیارو ارتباطات بین المللی قوی انجام شده است.

یعنی با کلی مشقت در نهایت تمام مبلغ پیش پرداخت به شرکت مالک واریز شده و کار بازسازی دکل برای تحویل به شرکت Dean در ترکیه آغاز می‌شود! روند پیگیری برای دریافت دکل چگونه انجام شد؟

در اینجا چند نکته وجود دارد. اول اینکه پول واریز می شود اما شرکت Dean فقط۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار از مبلغ پیش پرداخت را به شرکت مالک می دهد. با واریز پیش پرداخت، بازسازی در ترکیه آغاز می شود و طبق روال در زمان بازسازی تیم کارشناسی دو بار از ایران به ترکیه رفته و ضمن بررسی در جریان بازسازی قرار می گیرد که گزارش تیم کارشناسی هم موجود است.

ماجرای سه میلیون دلاری که درحساب شرکت Dean مانده چیست؟

کمی ماجرا پیچیده است. از ابتدا قرار بود دو دکل خریداری شود، یکی همین دکل معروف فورچونا و دیگری دکل بریتانیا؛ در جریان بازرسی ها، دکل فورچونا تایید می‌شود اما دکل بریتانیا از لحاظ فنی رد می‌شود. پیش پرداخت اولیه یعنی۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار که به حساب شرکت Dean واریز شد، برای پیش پرداخت خرید هر دو دکل بود که با رد فنی دکل بریتانیا، سه میلیون دلار در حساب شرکت Dean باقی می‌ماند.

سرنوشت این سه میلیون دلار در نهایت چه شد؟

«م» در مصاحبه‌ای گفته است در پرداخت اول، سه میلیون دلار حق کمیسیون خودم را برداشتم؛یعنی ایشان خودشان نسبت به پول‌های تاسیسات دریایی تصمیم‌گیری می‌کنند و سه میلیون دلاری که در حساب Dean باقی می‌ماند را تحت عنوان حق دلالی برمی‌دارند. نکته جالبی که باید گفت، این است که «م» به راحتی به حساب‌های شرکت Dean دسترسی داشته است. چگونه این امر ممکن است؟ مگر اینکه ایشان مالک Dean باشند. یعنی علاوه بر آن سند تراستی، علاوه بر دفاعیات عمر در دادگاهی در لندن و موارد متعددی که ذکر همه آن‌ها مستلزم ورود به جزییات است، آنچه از صحبت‌های خود ایشان آشکار می شود این است که برخلاف تلاش وی برای رد این موضوع، او مالک اصلی شرکت Dean International Trading است. چنانکه در ادامه خواهم گفت که تمام پول‌ها نزد وی بوده و هست.

طبق مستندات بازسازی در حال انجام بوده است و مورد مشکوکی هم گزارش نشده است، پس چرا دکل تحویل ایران نشد؟

در زمان نزدیک به فرآیند تکمیل بازسازی، gsp، شرکت Dean را تحت فشار قرار می دهد تا تمامی مطالبات را پرداخت کند. بنابراین شرکت Dean نیز تاسیسات دریایی را تحت فشار قرار می‌دهد تا مابقی مبلغ را واریز کند. در این زمان شرکت تاسیسات دریایی با مشکل برخورد کرده و پول ندارد زیرا نتوانسته طلب خود را از شرکت‌های بزرگ نفتی داخلی که با آن‌ها کار می‌کرده به موقع دریافت کند. با کلی پیگیری و مکاتبات فراوان جلسه هیات مدیره تشکیل می‌شود و مصوبه دومی«که در ابتدا به آن اشاره کردیم» به تصویب هیات مدیره می‌رسد که پول مورد نیاز از طریق سهامداران تهیه شود زیرا فقط سه‌ درصد از سهام شرکت تاسیسات دریایی متعلق به کارکنان شرکت نفت و مابقی متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت نفت و بنیاد تعاونی ناجا و... است. نمایندگان این شرکت‌ها در جلسه هیات مدیره برای تامین مابقی مبلغ قرارداد شرکت می‌کنند و مصوبه‌ای باامضای همه اعضا تصویب می‌شود.نمایندگان صندوق بازنشستگی وزارت نفت و بنیاد تعاون ناجا و ... درجلسه هیات مدیره شرکت می‌کنند و تصمیم گرفته می‌شود تا مابقی پول تامین و واریز شود.

پس همان‌گونه که در آغاز مصاحبه توضیح دادم، نه تنها مصوبه برای خرید دکل وجود دارد بلکه برای تامین مالی از طریق سهامداران نیز مصوبه دیگری هست؛ بنابراین برخلاف آنچه متاسفانه تلاش شد از طریق رسانه ها به افکار عمومی تحمیل شود، هیچ عمل پنهانی و بدون اطلاع هیات مدیره انجام نشده است. اگر اعضا مخالف خرید دکل بودند، چرا پای اسناد را امضا کردند و درمورد تامین هزینه خرید تصمیم گیری کردند؟ درد دل زیاد است. می‌گویند مدیر عامل وقت تاسیسات پنهانی قرارداد امضا کرده است! چنین چیزی ممکن است؟ امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره، آقای «ن»، زیر قرارداد خرید دکل هست. امضای ایشان همچنین زیر اسناد پرداخت هم هست. چگونه می‌گویند خرید دکل بدون مصوبه صورت گرفته یا بدتر از آن پنهانی صورت گرفته است در حالی‌که دو مصوبه هیات مدیره برای آن وجود دارد و امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره نیز زیر قرارداد و اسناد پرداخت موجود است!

در نهایت با تلاش فراوان پول مورد نیاز تامین و به حساب شرکت Dean واریز می‌شود اما غافل از اینکه قرارداد Dean با شرکت gsp قبل از این فسخ شده است.

یعنی بعداز فسخ قرارداد gsp با شرکت Dean ، پول پرداخت شده است؟

بله اما یک نکته بسیار مهم در اینجا وجود دارد؛ نکته ای که متاسفانه در طول این سال‌ها گفته نشده است. در واقع مثل سایر موارد، در اینجا نیز همه حقیقت گفته نشده و این باعث شده افکار عمومی را آن‌گونه که می‌خواهند، جهت دهی کنند. آن نکته این است که شرکت تاسیسات دریایی و موکل اینجانب به هیچ عنوان از فسخ قرارداد مطلع نبوده اند. شرکت GSP قرارداد خود را با شرکت Dean فسخ کرده بود ولی متاسفانه مالک و مدیر شرکت Dean یعنی آقای «م» و عمر کامل السواده، شرکت تاسیسات دریایی و موکل بنده را به هیچ عنوان در جریان امر قرار نمی‌دهند. موکل بنده به طور کامل از این موضوع بی‌اطلاع بوده و این تا چند ماه بعد نیز ادامه پیدا می‌کند. بعد از پنج ماه، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی مطلع می‌شود و پیگیری ها برای بازگرداندن پول به کشور هم بلافاصله آغاز می‌شود.

این فسخ قرارداد چگونه انجام شده است؛ شرکت Dean چرا به فسخ این قراداد تن داده و به طرف ایرانی اطلاعی نداده است؟

اینکه چرا شرکت Dean ،یعنی در واقع آقایان «ر.م» و عمر کامل السواده، به شرکت تاسیسات دریایی اطلاعی نداده اند را باید در برنامه‌ریزی این افراد برای تصاحب۸۷ میلیون دلاری که به حسابش واریز شده بود، دید. عمر بعدها پرده از این طرح برداشت و اسناد مربوطه را نیز ارائه کرد(دفاعیات او در دادگاهی در لندن که به همین موضوع دکل اختصاص دارد). به گفته عمر، «ر.م» همه پول ها را برای خود سرمایه‌گذاری کرده است. طبق آنچه عمر ادعا می کند، «ر.م» او را نیز فریب داده و مطالبات به حق او را نیز نپرداخته است. عمر برخی مدارک از جمله تراستی که به «م» داده است را برای من فرستاده است. اما در توضیح اینکه چرا فسخ انجام شده، باید بگویم دعوایی در این خصوص میان شرکت gsp و Dean در دادگاه تجاری لندن طرح می شود که البته من از جزییات آن اطلاعی ندارم ولی گویی به دلیل تاخیر در پرداخت وجه است. طبق قرارداد امکان تمدید مدت قرارداد وجود دارد. ضمن اینکه در این‌گونه قراردادها همیشه باب مذاکره باز است و این مشکلات به راحتی مرتفع می شود ولی متاسفانه شرکت Dean با برنامه‌ریزی قبلی هیچ اطلاع رسانی به شرکت تاسیسات دریایی نمی‌کند و بعد از اینکه همه پول‌ها به حساب Dean واریز می‌شود، یعنی حدود چند ماه بعد از فسخ، این موضوع را به مدیر عامل تاسیسات دریایی منتقل می کند. از همان لحظه تلاش‌ها برای بازگرداندن پول‌ها شروع می شود که اسناد و مدارک رفت وآمدها به امارات و تمامی مکاتبات برای بازگرداندن پول به کشور در پرونده موجود است. نامه‌های متعددی به «م»، «ش»، عمرکامل السواده و ... زده شده اما راه به جایی نبرده است.

بسیار شنیده ایم ازآنجایی که تیم حقوقی تاسیسات دریایی در جریان انعقاد قرارداد نبوده، نتوانسته‌اند کمکی هم برای بازگرداندن پول ها انجام دهند؛ این ادعا درست است؟

می گویند واحد حقوقی قرارداد را ندیده بود؛ مگر می‌شود؟ نه تنها قرارداد را دیده بودند بلکه نظرات حقوقی خود رابرای اصلاح قرارداد به صورت مکتوب ارائه داده بودند و به جز بحث دریافت ضمانت بانکی که امکان پذیر نبوده، همه نظرات تیم حقوقی اعمال شده است. اینکه آن‌ها در جریان امر قرار نداشته اند، درست نیست. نامه های اداره حقوقی به مدیر‌عامل وقت و نسخه های ویرایش شده آن‌ها موجود است که البته ضمیمه پرونده نیز شده است.

در خصوص بازگرداندن پو‌ل‌ها نیز تا پایان دوره مدیریت قبلی شرکت تاسیسات دریایی، به دستور ایشان مدیر حقوقی وقت شرکت برای پیگیری بازگرداندن پول به دبی می رود، جلسات متعددی با «م» برگزار شده و از همه طرق ممکن پیگیری ها ادامه می یابد. در آن زمان مالک Dean عمر معرفی می‌شد و همچنان طرف ایرانی از هویت مالک اصلی خبر نداشته است.

در این بین نامه‌های متعددی هم به «م»، «ش» و عمر و... زده می‌شود که همگی بی نتیجه هستند. درهمین اثنا یعنی آخرسال ۹۲ با تغییر دولت ،مدیرعامل تاسیسات دریایی تغییر می کند؛ هرچند مدیر سابق بعد از این جا به جایی پیگیری‌ها را ادامه می‌دهد و حتی به زنگنه، وزیر نفت به مدیرعامل جدید و سایر مسئولان وزارت نفت نامه می‌نویسد اما هیچ توجهی به نامه‌ها نمی‌شود.

سرانجام سرنوشت پول‌ها چه شد؟

اسناد واریز ۸۷ میلیون دلار به حساب شرکت Dean موجود است. ایمیل‌های شرکت Dean در تایید دریافت پول‌ها نیز موجود است. پس پول‌ها در دسترس مالک شرکت Dean بوده و هست. یعنی «ر.م». در گذشته گفتیم که عمر کامل السواده فقط به صورت رسمی و کاغذی مالک شرکت Dean است؛ در حالی‌که مالک اصلی «ر.م» است که سند آن نیز تقدیم دادگاه شد.

دلیل این صحبت شما،تراستی میان عمر با «م» است یا مدارک دیگری هم وجود دارد؟

قسمتی از ۸۷ میلیون دلار، یعنی ۱۷ میلیون دلار به حساب شرکت سپنتا بین المللی ایران توسط شخص «م» واریز شده است. دو نکته در این واریز وجود دارد؛ اول اینکه «م» که مدعی است فقط یک دلال بوده و حق دلالی خود را گرفته و کاری به قرارداد نداشته، چگونه ۱۷ میلیون دلار از شرکت Dean را به حساب سپنتا منتقل کرده است؟ او چگونه به حساب Dean دسترسی داشته است؟ چرا پول Dean دست او بوده؟

آیا خودش این واریز را پذیرفته است؟

بله؛ البته گفته شرکت Dean امکان انتقال پول به داخل را نداشته و از او کمک خواسته است. در حالی که Dean متعلق به خود او است. دوم پول از طریق صرافی منتقل شده است که هر کسی می‌توانسته این کار را انجام دهد، نیازی به کمک خاصی نبوده. همچنین در جایی ادعا کرده پول را حواله بانکی کرده در حالی‌که برخلاف این ادعا، اسناد انتقال توسط صرافی موجود است. یعنی تناقض گویی به صورت مستمر در صحبت‌های او موجود است. ضمن اینکه در این خصوص قراردادی بین شرکت Dean و «ر.م» وجود دارد. یک قرارداد دلالی به مبلغ ۵۰ میلیون درهم یعنی معادل مبلغ فوق! این بسیار حیرت انگیز است. جالب آنکه این قرارداد را خود وکلای آقای «م» (احتمالا به اشتباه) به دادگاه ارائه داده اند؛ چرا که وجود این قرارداد در کنار سایر اسناد و مدارک به روشنی نشان می‌دهد آقای «م» چگونه پول‌های شرکت تاسیسات دریایی را که در حساب شرکت Dean بوده است، مورد تعدی قرارداده است.

این شرکت سپنتا همان شرکتی است که آقای «الف.ش» در آن سهم داشت؟

نکته دومی که می‌خواستم توضیح دهم در رابطه با این شرکت است.شرکت سپنتا بین المللی ایران متعلق به چه کسی است؟ «الف.ش» و «ر.م» از سهامداران اصلی این شرکت هستند که البته سهام «م» به نام همسر او ثبت شده است. یعنی از یک شرکت خود به شرکت دیگرش ۱۷ میلیون دلار ریخته است. بقیه پول‌ها را هم به ادعای عمر کامل السواده به شرکت سپنتاfze(که متعلق به شخص «م» و ثبت شده در امارات است) واریز کرده است. البته آقای «ش» در دادگاه مدعی شده‌اند که این واریزی ها ربطی به پول دکل ندارد و مربوط به مطالبات شرکت سپنتای ایران از شرکت مناطق نفت خیز جنوب است. بنده نیز در این خصوص تصمیم گیری نمی‌کنم؛ چرا که رسیدگی با قاضی محترم پرونده است. اما آنچه مسلم است، این است که مبلغ فوق (یعنی ۱۷ میلیون دلار) توسط «م» به حساب شرکت سپنتای ایران واریز شده است.

ارتباط عمر با «م» چگونه بوده؟

عمر در شرکت‌های «م» مشاوره حقوقی می‌داده ودر همین راستا شرکت Dean به نام او ثبت شده و «م» به دروغ اصرار دارد که عمر مالک Dean است.

حال که همچنان در بحث حق کمیسیون ها هستیم، در رابطه با قرارداد حق دلالی «م» با شرکت Dean هم توضیح می‌دهید؟

در رابطه با حق دلالی «م» دو قرارداد وجود دارد. اول یک قرارداد به ارزش ۱۰ میلیون درهم که معادل سه میلیون دلار است و دیگری که در گذشته هم توضیح دادم، یک قرارداد دیگر به ارزش ۵۰ میلیون درهم که معادل ۱۷ میلیون دلار است. طرفین هر دو قرارداد، «م» و شرکت Dean هستند؛ یعنی دو قرارداد با موضوع واحد و طرفین واحد. چنانکه عرض کردم، همین موضوع به تنهایی کافی است تا نقش «م» روشن شود. اگر به سختی بپذیریم که «م» فقط دلال بوده و برای اثبات این موضوع یک قرارداد به مبلغی که ادعا می‌کند (یعنی سه میلیون دلار) دارد، قرارداد دوم چیست؟ قراردادی که اتفاقا مبلغ آن معادل همان مبلغی است که از حساب شرکت Dean به شرکت سپنتای ایران واریز شده است. جالب نیست؟ مبلغ قرارداد دلالی اول نیز درست برابر با مبلغی است که در مرحله پیش پرداخت، نزد شرکت Dean باقی مانده بود. اما نکته دیگر اینکه، حق دلالی در واقع از دو طرف قرارداد گرفته می شود. یعنی در اینجا باید هم از Dean گرفته شود هم از تاسیسات دریایی. پس چرا «م» فقط با Dean قرارداد دارد؟؟!! که خود نیز یک شرکت واسطه است؟

گویا خیانت در امانت به عنوان اتهام موکل شما در کیفرخواست مطرح شده که باعث انتقاداتی نیز شده است؛ نظر شما در این رابطه چیست؟

یکی از وکلای متهمان در پرونده گفته است اتهام متهم ردیف اول خیانت در امانت است که با اثبات آن امکان رد مال وجود ندارد! این درحالی است که بر اساس تمام آنچه عرض کردم، پول ها در جیب موکل ایشان است و اگر روند ثبت شرکت Dean با مانوری متقلبانه برای سوء استفاده از قرارداد بوده باشد، جرم کلاهبرداری آقای «م» محرز خواهد شد و تمامی اموال باید توسط ایشان بازگردانده شود. نکته تلخ ماجرا این است که دستگاه قضا را نیز با این گونه سخنان می‌خواهند تحت فشار قرار دهند که گویی اراده‌ای بر بازگرداندن پول‌ها وجود ندارد. در حالی که خلاف واقع است و تلاش بسیاری برای شناسایی مالک Dean، محل پول‌ها و جرایم رخ داده صورت گرفته است.

امکان بازگرداندن وجوه پرداخت شده وجود دارد؟

اطلاعات سپاه تلاش بسیاری کرد تا رد پول‌ها را پیدا کند اما تاکنون امکان‌پذیر نبوده است زیرا روابط بانکی ما بسیار محدود است و همکاری برای یافتن پول‌ها انجام نمی‌شود. در نهایت به صورت رسمی نمی‌دانیم پول‌ها کجا رفته و فقط ادعای عمر موجود است که گفته «م» پول‌ها را به فرانسه برده است. بر اساس اسنادی که عمر در اختیار ما قرار داده، «م» در صنعت شراب‌سازی ویک رستوران سرمایه گذاری کرده و جزو افرادی است که به کمپ تبلیغات ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز مبالغ چشمگیری کمک کرده است.

این پرونده ابعاد پیچیده‌ای دارد که بخشی از آن مربوط به روابط پنهان وآشکار دلال مورد بحث یا افراد درگیر پرونده، با مدیران یا مسئولان وقت نفتی یا حتی غیر نفتی است. بعید به نظر می‌رسد یک دلال نفتی به تنهایی بتواند چنین برنامه‌ریزی دقیقی را انجام دهد و در نهایت بدون کوچک‌ترین مزاحمتی موفق به ربودن ۸۷ میلیون دلار شود. از سویی بخشی از انگشت اتهامات به سمت مدیر وقت شرکت تاسیسات دریایی نشانه رفته است. شما وکیل این فرد هستید، می‌شود بگویید چه کسانی در ایران راه وقوع جرم را تسهیل کرده‌اند؟

صحبت دراین باره و جزییات اتهامات سایر متهمان و همکاران آن‌ها در بروز این تخلف فرصت دیگری را می‌طلبد و جای بحث بسیار دارد. اکنون من فقط می‌توانم در مورد اتهام موکل خود توضیح دهم. هیچ دلیلی، مستندی، قرینه‌ای و هیچ مدرکی که نشان دهد یک ریال از این ۸۷ میلیون دلار به هر نحوی به دکتر «ط» تعلق گرفته وجود ندارد. اتهام مالی علیه ایشان حتی در خود پرونده و کیفرخواست صادره هم وجود ندارد. در خصوص اتهام خیانت در امانت نیز شایان ذکر است تمام مواردی که به استناد آن‌ها ایشان متهم به خیانت در امانت شده اند یا غیر واقعی هستند یا تمام حقیقت نیستند. یعنی با در نظر گرفتن همه حقیقت، به ضرس قاطع می توان گفت هیچ دلیلی علیه موکل بنده وجود ندارد. اما در مورد سایر افراد باید منتظر رای دادگاه نشست.

باتوجه به این حقیقت که عمر در جریان بسیاری از امور قرار دارد، آیا او جزو متهمان است؟

بله؛ البته هرگز در دادگاه حاضر نشده و وکیل هم معرفی نکرده اما مدارک بسیاری را برای گشودن گره‌های این پرونده به ما داده و همکاری خوبی با ما داشته است.

یکی از نام‌هایی که به عنوان متهم در پرونده دکل نفتی واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت، نام محمد محسن مهاجرانی بود. او بازداشت شد و بعد ازمدت کمی آزاد و از کشور خارج شده است و بی‌شک تا پایان پرونده به ایران باز نخواهد گشت؛ نقش پسر مهاجرانی در این پرونده چگونه بود؟

محمد محسن مهاجرانی از مشاوران «ر.م» بود. در حقیقت نقش مستقیمی نمی‌توان برای او در این پرونده یافت. مشاور بود و با رانت در معاملات نفتی وارد شده بود و درآمد بسیار خوبی هم عایدش شده است اما در مورد اینکه شریک «م» بوده، مدرکی وجود ندارد.

در پایان گفت وگو فرصتی است که به نقد نحوه رسیدگی قضایی در دادگاه بپردازیم. دادگاه دکل نفتی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر است اما با حضور رسانه ها برگزار نمی‌شود آیا این با منطق قضایی ما در رابطه با پرونده‌های فساد همخوانی دارد و اینکه روند رسیدگی قضایی در دادگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اصل بر علنی بودن دادگاه‌است؛ مگر اینکه قاضی با تشخیص خود قرار غیرعلنی بودن را صادر کند. قاضی هرگز قرار غیر علنی بودن را صادر نکرده است و تمامی صحبت‌ها در این رابطه کذب محض است. هرچند دادگاه به صورت غیر علنی یعنی بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده که دلیل آن نبود فضای کافی اعلام شده است. اما چیزی که محرز است، اینکه برخلاف آنچه وکیل برخی متهمان در رسانه‌ها بیان کرده‌اند، هیچ فشاری برای غیر علنی کردن دادگاه وجود نداشته و تا کنون جلسات دادگاه به بهترین نحو برگزار شده است.