اصرار بر اظهارنظرهای ناشی از فقر اطلاعاتی با چه هدفی؟
به گزارش نبض نفت از وزارت نفت، متن جوابیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به این خبر که ۲۹ اردیبهشت ماه امسال منتشر شده، به شرح زیر است:
«آقای هدایت خادمی، نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در مورخ
۲۹ اردیبهشت ماه ضمن مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس پس از انتشار بیانیه شرکت توتال، به
طرح ادعاهایی پرداخت که پیش از آنکه نقدی به شرکت توتال وارد سازد، بیشتر شبیه یک
تسویه حساب شخصی و جناحی با وزیر نفت بوده و بررسی کدهایی که در سخنان ایشان وجود دارد
نشان می‌دهد ایشان نسبت به مسائل روز صنعت نفت آگاهی کافی ندارد.
ابتدا اینکه شرکت توتال، شریک کشور قطر نیست و یکی از ده‌ها پیمانکار بین‌المللی
است که در طرف قطری میدان مشترک پارس جنوبی کار می کند و قبول همکاری این شرکت در طرف
ایرانی نیز را نمی‌توان خطای استراتژیک نامید، مگر با دیدگاه ایشان و گروه همفکرشان.
آقای خادمی در گفت‌و‌گوی خود مدعی شده است که قرار بوده توسعه فاز ۱۱ توسط
شرکت‌های ایرانی انجام شود و با روی کار آمدن دولت یازدهم جکت ۲۰۰ میلیون دلاری آماده
نصب به دستور آقای زنگنه اوراق شده تا کار به توتال سپرده شود. این ادعا ناخود آگاه
مثل «خسن و خسین هر سه دختران مغاویه‌اند» را به ذهن می‌آورد. کافی بود ایشان جست‌وجوی
مختصری در اینترنت انجام می‌دادند تا اینگونه با فقر اطلاعاتی سخن نگویند.
برای توسعه فاز ۱۱ در اواخر دهه ۷۰ شمسی، ابتدا شرکت ملی نفت ایران و شرکت
توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ۱۰
میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و تفاهم‌نامه‌ای
بین دوطرف به امضا رسید. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه
فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام آمادگی کرد و با توافقی سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد،
شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی
را به عهده گرفتند، اما در پی عقد این تفاهمنامه و پس از انجام مطالعات مهندسی، حساسیت‌های
بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران افزایش یافت. در نهایت طی سال
های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ شرکت توتال با توجه به افزایش قیمت جهانی فولاد و در پی آن بالا رفتن
هزینه‌های پروژه، تقاضای افزایش هزینه اجرای پروژه را به میزان بیش از ۱۰ میلیارد دلار
ارائه کرد که با مخالفت شرکت ملی نفت ایران، در نهایت توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد.
پس از خروج توتال، در سال ۱۳۸۸ مذاکراتی بین شرکت نفت و شرکت CNPC چین آغاز و در نهایت قراردادی با ارزشی حدود ۵ میلیارد دلار بین شرکت نفت
و شرکت ملی نفت چین (CNPC) امضا شد،
اما چینی‌ها نیز در این پروژه کاری از پیش نبردند و سرانجام در پاییز ۹۱ اقدام به ترک
پارس جنوبی کردند. پس از خروج چینی‌ها از این پروژه، مذاکراتی بین شرکت ملی نفت و شرکت‌های
داخلی مانند پتروایران، تاسیسات دریایی، مپنا و پتروپارس انجام شد تا این که مردادماه
سال ۹۲ توسعه فاز ۱۱ به شرکت پتروپارس واگذار شد اما چندی پس از این اقدام، با توجه
به اولویت‌بندی صورت گرفته در زمینه توسعه فازهای پارس جنوبی و با توجه به محدودیت
مالی، پتروپارس نیز از این پروژه خارج شد و در نهایت پس از دو سال مذاکره و در قالب
قراردادهای جدید نفتی، قرارداد توسعه این فاز با کنسرسیوم توتال، CNPCI و پتروپارس در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۶ نهایی شد. جکت مورد اشاره آقای خادمی
نیز هیچگاه اوراق نشد. ابتدا شرکت توتال جکت ساخته شده را از نظر فنی و مالی تایید
نکرد که پس از مذاکرات صورت گرفته و ارائه مدارک پروژه، این جکت از نظر فنی و مالی
به تایید توتال رسید و رقم آن نیز هیچگاه ۲۰۰ میلیون دلار نبود و ارزش آن به میزان
حدود ۲۵ میلیون دلار به تایید توتال و شرکت نفت و گاز پارس رسید.
آقای خادمی مدعی است وزارت نفت از همان ابتدا (احتمالا منظورشان سال ۱۳۹۲
است) باید کار توسعه فاز ۱۱ را آغاز می‌کرد که در پاسخ ایشان باید گفت توسعه توسط کدام
شرکت و براساس کدام منابع مالی و براساس کدام مدل فنی و قراردادی؟ گویا ایشان فراموش
کرده‌اند که اساسا در هشت سال قبل از آن در این فاز کاری صورت نگرفته بود و قراردادهای
موسوم به ۳۵ ماهه نیز در شهریور ۱۳۹۲ هیچ یک به سرانجام نرسیده و در وضعیتی مانند کلافی
سردرگم یا به تعبیر مهندسان پروژه (END LESS) تحویل دولت
تدبیر و امید شد، به گونه‌ای که در آن مقطع کمتر کسی می‌توانست تصور کند که پس از صرف
تقریبا تمام پول پروژه‌ها و انبوهی از کارهای نیمه تمام چگونه می‌توان تولید از آن
فازها را محقق ساخت. اتفاقا تنها با تدبیر وزیر نفت و اولویت‌بندی پروژه‌های پارس جنوبی
و تمرکز فعالیت‌ها و توان اجرایی شاهد بودیم که در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ یازده فاز پارس
جنوبی با موفقیت یکی پس از دیگری به مدار بهره‌برداری وارد شدند و اگر نبود روند فرسایشی
تصویب قراردادهای جدید نفتی، به جای سال ۹۶ باید خیلی پیشتر قرارداد فاز ۱۱ تعیین تکلیف
و اجرایی می‌شد.
آقای خادمی در فرازی از مصاحبه خود مدعی است وزارت نفت با «لجاجت و اصرار»
اطلاعات فاز ۱۱ را به توتال فرانسه داده و این شرکت همه اطلاعات پارس جنوبی را به طور
کامل از ایران دریافت کرده است. ابتدا باید گفت اگر توتال یا هر شرکت دیگری اطلاعات
پروژه‌ای را که قصد دارد روی آن سرمایه‌گذاری کند، نداشته باشد، چگونه می‌تواند پیشنهاد
توسعه ارائه کند. ثانیا این شرکت مطابق رویه جاری شرکت ملی نفت ایران در تمام قراردادهای
بین‌المللی، پس از امضای توافق‌نامه محرمانگی، تنها اطلاعات مربوط به فاز ۱۱ را به
منظور ارائه طرح توسعه دریافت داشته و آنگونه که آقای خادمی تصور کرده‌اند این شرکت
به لحاظ حرفه‌ای امکان استفاده از این اطلاعات را در طرف قطری فاز ۱۱ نخواهد داشت.
هرچند ایشان عقیده دارد چنانچه از این اطلاعات استفاده شود ایران هرگز نخواهد فهمید
که باید پرسید اگر اینگونه است پس چگونه و براساس کدام دلایل و شواهد ایشان از هم اکنون
متوجه این موضوع شده‌اند.
آقای خادمی در بخشی دیگر از مصاحبه خود با استناد به سخن وزیر نفت مبنی
بر عدم‌النفع ۵ میلیارد دلاری ناشی از تاخیر هر سال توسعه فاز ۱۱ مدعی است با توجه
به پنج سال دوره مدیریت آقای زنگنه، ایشان مسبب ضرر ۲۵ میلیارد دلاری به کشور شده است.
گویا به تصور آقای خادمی فاز ۱۱ از پنج سال پیش آماده بهره‌برداری بوده و صرفا با دستور
وزیر نفت امکان فعالیت پیدا نکرده است. اگر مبنا صرفا ضرب و تقسیم اعداد است خوب است
ایشان بر همین اساس ضرر و عدم‌النفع تاخیر در اجرای فازهای پارس جنوبی و سایر طرح‌های
صنعت نفت را در دولت نهم و دهم محاسبه و اعلام کنند و اگر این کار برایشان دشوار است
دست کم از اعداد و ارقام ناشی از ضرر و عدم‌النفع تصمیم‌های خود در دوره مدیریت بر
شرکت حفاری شمال بگویند.
آقای خادمی معتقد است وزارت نفت «اصرار» داشته که فاز ۱۱ را شرکت توتال
توسعه دهد و این شرکت نیز «علاقه‌مند» بوده که این کار را انجام دهد. جهت اطلاع ایشان
باید گفت آنچه وزارت نفت بر آن اصرار داشته و دارد بهره‌برداری سریع‌تر از میدان‌های
مشترک با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی روز است، اما در صورتی که شرایط
مهیا نباشد هرگز توقفی در کار نخواهد بود و این مهم، هرچند سخت‌تر، اما با استفاده
از تمام توان فنی و مالی موجود کشور ادامه خواهد یافت.
در این روزها که دشمنان خارجی قسم خورده نظام اسلامی وقیحانه کشور را آماج
تهدید و تحریم ساخته‌اند، برخی صاحبان تریبون و رسانه‌ها به تحرکاتی شگفت‌انگیز پرداخته
و هر روز به شکلی سعی می‌کنند وضعیت کشور را خیلی بدتر نشان دهند، نام شرکت‌های خارجی
را که هنوز در ایران هستند با عنوان فهرست شرکت‌هایی که برای خروج از ایران صف کشیده‌اند،
منتشر می‌کنند و در حالی که تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل اجرایی با اتحادیه اروپا و تلاش
برای منزوی ساختن ترامپ با ابزار دیپلماسی و اقتصادی ادامه دارد، همه این راه‌ها را
پیشاپیش منتج به شکست می‌دانند. گویا این عده دورانی را که کاسبان تحریم بر صنعت نفت
و اقتصاد کشور سیطره داشتند برای کشور مفیدتر می‌دانند و آن شرایط را برای پیشبرد امور
ترجیح می‌دهند.»
ما را در کانال تلگرامی نبض نفت دنبال کنید
