پرونده تخلف مالی 1154 میلیارد تومانی وزارت نفت

وی با اشاره به جزییات بیشتری از این حکم افزود:کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اختلاف بر سر تفسیر ماده 49 قانون بودجه سال قبل میان ارگان ها و دستگاههای ذیر ربط را مطرح و در نهایت منجر به صدور رای مبنی بر در اختیار قرار دادن حجم قیر مورد ادعا بر اساس معادل قیمت مشخص شده آن به مناطق کمتر توسعه یافته شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزیر نفت از این حکم و رفع اختلاف موجود استقبال کرده است،عنوان کرد:حجم قیر مورد اختلاف ناشی از مابه تفاوت قیر مورد تقاضا معادل با سه میلیون تن بود که تنها 2 میلیون و 400 هزار تن از این رقم در اختیار دستگاه ها قرار داده شده و مابقی بر اساس این حکم باید در اختیار مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار گیرد.

از سویی دیگر فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات نیز اظهارداشت: در سال 1394 و 1395 حکم «ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2» از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجرا نشده بود، براساس تحقیقاتی که دادسرای دیوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادیاری انجام داد به این جمع بندی رسید که این تخلف رخ داده و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به این تکلیف قانونی عمل نکرده است.

وی یادآور شد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دلایلی اعلام کرد، از جمله اینکه این قانون به تایید هیات وزیران نرسیده است که پس از بررسی ها مشخص شد اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسئول ذیربط اجرا می شد. دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات اجرا نشدن قانون را تخلف تشخیص داد و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه عباس کاظمی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مبادرت ورزید. در محکمه نیز این رای یعنی محکومیت آقای کاظمی قطعی شد.

دادستان دیوان محاسبات گفت: البته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دلایلی را برای عدم اجرای قانون اعلام کرد، از جمله اینکه اظهار داشت که این قانون به تایید هیات وزیران نرسیده است که پس از بررسی ها مشخص شد اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسئول ذیربط اجرا می شد.

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات این عدم اجرا را تخلف تشخیص و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه عباس کاظمی مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبادرت ورزید. شجاعی ادامه داد: دادخواست مذکور منجر به صدور رأی محکومیت در هیات مستشاری شد، این رأی بنا بر درخواست تجدیدنظر آقای کاظمی به محکمه تجدیدنظر ارسال شد که در محکمه نیز این رأی یعنی محکومیت آقای کاظمی قطعی شد.

وی گفت: رأی محکومیت مذکور متضمن دو بخش بود، در درجه نخست عباس کاظمی به تحمل مجازات اداری یعنی کسر یک ششم حقوق و مزایا به مدت 2 ماه محکوم شد و در درجه دوم مسئولان فعلی شرکت مکلف به محاسبه مبلغ مربوط از زمان لازم الاجرا شدن قانون الحاق 2 و واریز آن به حساب خزانه محکوم شدند.

دادستان دیوان محاسبات اشاره داشت: آرای صادره در باب اعمال مجازات های اداری، الزام به واریز به خزانه و جبران خسارت وارده به بیت المال زیرنظر مستقیم دادستان دیوان محاسبات اجرا می شود، لذا در این راستا از باب اجرای اعمال مجازات دادستانی و شعبه اجرای احکام به بیژن زنگنه وزیر نفت نامه نوشته و اجرای این حکم یعنی مجازات کسرحقوق برای عباس کاظمی را از زنگنه خواستار شدند که براساس قانون وزیر نفت مکلف به اجرای این حکم و اعلام نتیجه آن به دیوان محاسبات است.

وی گفت: در بحث الزام به واریز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، باید این رقم را به عنوان شخص حقوقی محاسبه و به حساب خزانه واریز و مدارک مثبت واریزی را به دادستانی اعلام کند، پس از واریز مبلغ به خزانه بحث دیگری مطرح است که آیا علی رغم اینکه بودجه سالانه بوده و مصرف آن سالانه است، باید این رقم از طریق خزانه داری کل به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود یا خیر؟ که این موضوع مستلزم اجرای رأی دیوان محاسبات در هر دو بُعد است.

شجاعی خاطرنشان کرد: مقرر شده که درباره واریز این مبالغ مربوط به سال 84 و 85 به وزارت راه و شهرسازی متعاقباً تصمیم گیری شود. دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: در سال 96 نیز چنین حکمی با تغییراتی تکرار شده است، مقرر شده دادستانی دیوان محاسبات ضمن استعلام حکم سال 96 بررسی کند که آیا این حکم باید اجرا شود یا خیر، لذا به معاونت فنی دیوان اعلام شده که این موضوع را بررسی و نتیجه را به دادستانی گزارش دهد تا در این باره نیز تصمیم گیری لازم انجام شود.

این منبع در پاسخ به اینکه پرداخت این مبلغ اکنون قطعی شده است؟ می گوید: نه قطعی نیست. مدتی برای تجدید نظر وجود دارد که دیوان محاسبات باید ادله وزارت نفت را دوباره بشنود. اما تخلف به آن معنا که بعضی رسانه ها به گونه ای تیتر می زنند که گویا پولی به جیب کسی رفته است، اصلا وجود ندارد. ادبیاتی که در سطح رسانه استفاده می شود با مفاهیمی که در گزارش های کارشناسی بیان می شود دو مقوله جداگانه هستند. در این رابطه قرار قضایی هم صادر نشده است.