آینده مبهم روابط اقتصادی ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در سایه تحریم‌ها
ارزیابی شما در نگاهی کلی از مجموعه مناسبات ایران با کشورهای آسیای جنوب شرقی به خصوص در حوزه تجاری و اقتصادی با سنگاپور، مالزی، اندونزی، کره جنوبی و هنگ کنگ چگونه است؟
همان طور که می دانید قرن ۲۱ و هزاره سوم قرن پیشرفته آسیا است. در این رابطه میزان رشد کشورهای جنوب شرقی آسیا حتی از متوسط آمارهای جهانی در کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز بیشتر بوده است. به گونه ای که اکنون هفت Tiger یا "ببر" اقتصادی، جملگی در کشورهای جنوب شرق آسیا واقعند که توانسته اند در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه به چنین رشد اقتصادی و تجاری دست پیدا کنند. این مسئله نشان از اهمیت و استراتژیک بودن این منطقه از جهان دارد. لذا ایران در این مدت سعی کرده است تا با کشورهای این منطقه تراز تجاری و اقتصادی خود را ذیل روابط دیپلماتیک و سیاسی گسترش دهد. در این راستا خوشبختانه از نظر سیاسی ایران با این کشورها که برخی از آنها ریشه اسلامی دارند مناسبات خوبی را دارد و اشتراکات فرهنگی باعث شده که دیدگاه‌های مثبتی نسبت به هم دیگر وجود داشته باشد. علاوه بر مناسبات فرهنگی و سیاسی خود مناسبات تجاری ما با کشورهایی مانند هند، چین و کره جنوبی نیز قابل توجه بوده است. البته در این رابطه نیز مناسبات تجاری ایران با کشورهایی نظیر مالزی و اندونزی هم مثبت ارزیابی می شود. برای مثال صادرات کشورمان به اندونزی طی 8 ماهه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 37.6 درصدی یعنی رقمی نزدیک به 476 میلیون دلار همراه بوده است. از آن سو نیز صادرات اندونزی به ایران طی این مدت 99 میلیون دلار بوده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که مناسبات ما تا این مقطع زمانی نسبتا مثبت ارزیابی می شود.
ولی با بازگشت تحریم ها شرایط کشور از بعد تجاری با این منطقه از جهان به کجا خواهد کشید؟
در یک شرایط واقع‌بینانه این تحریم‌ها اثرات سوء جدی را بر مناسبات
اقتصادی ما با این کشورها خواهد گذاشت، به خصوص این که اگر شما به نوع
مناسبات و روابط این کشورها دقت کنید خواهید دید که نوعی تعقل و منطق سیاسی
و دیپلماتیک در مناسبات این کشورها با دیگر بازیگران جهان نیز به چشم
می‌خورد، به گونه‌ای که این کشورها سعی می کنند در سایه پیگیری راهبرد
احترام متقابل و پررنگ کردن سیاست کاهش تنش با جهان بیشترین مناسبات و سود
را از قِبَل این نگاه خود ببرند. از این رو با بازگشت تحریم ها این کشورها
نیز متاثر از سیاست های ایالات متحده آمریکا قرار خواهند گرفت. چرا که این
کشورها مسئله توسعه اقتصادی و تجاری خود را هدف اصلی و غایی تعریف کرده‌اند
و همه مناسبات، من جمله مناسبات سیاسی و دیپلماتیک نیز تحت الشعاع این هدف
غایی قرار می‌گیرد. پس آمریکا زمانی که تحریم‌ها را علیه ایران وضع می‌کند
این کشورها سعی می‌کنند برای از بین نرفتن مناسبات خود با ایالات متحده،
شرایط را به گونه‌ای تغییر دهند که کمترین آسیب به مناسبات و منافع اقتصادی
آنها بخورد. لذا بدیهی است که بسیاری از این کشورها مناسبات خود را ذیل
تحریم‌های آمریکا، یا قطع خواهند کرد و یا به شدت کاهش خواهند داد.
یکی از مشکلات اساسی کشور هایی که در این مصاحبه مد نظر است به این باز
می‌گردد که مناسبات اقتصاد آزاد و تجارت جهانی در آنها به شدت حکم فرماست.
در یک آمار میزان صادرات کشور چین در سال ۲۰۱۸ بیش از دو هزار میلیارد دلار
بوده است. وقتی به این آمار نگاه می‌شود درمی‌یابیم که بیشتر این رقم یعنی
نزدیک به دو سوم آن متوجه شرکت های بزرگ چند ملیتی است که در هنگ کنگ و
خود چین سرمایه‌گذاری کرده و دست به تولید زده ادند و از همان جا نیز
محصولات خود را صادر کرده‌اند. لذا با این شرایط طبیعتاً تحریم‌ها اجازه
توسعه و تداوم مناسبات تجاری ایران با این کشورها را نخواهد داد. چون که
این کشورها نگاهی منفعت طلبانه را به مناسبات اقتصادی و بعد از آن سیاسی
خود با جهان دارند.
یعنی از یک نگاه واقع بینانه می‌توان گفت که شرایط و مناسب تجاری ما با کشورهای منطقه از جهان، ذیل تحریم‌های آمریکا در سال آتی میلادی قطع خواهد شد؟
من اصرار بر استفاده از کلمه قطع شدن در مناسبات ندارم، اما یقیناً زمانی که کانون سرمایه‌گذاری شرکت های بزرگ چند ملیتی در این کشورهای آسیای جنوب شرقی شکل گرفته به این دلیل بوده است که این کشورها سعی کردند از درگیری، مناقشه و رویارویی سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی علی الخصوص با قدرت های بزرگ جهانی پرهیز کنند تا شرایط برای فرار سرمایه از کشورهای آنان شکل نگیرد. لذا حتی اگر این کشورها تمایلی هم به تداوم مناسبات اقتصادی خود با ایران داشته باشند به دلیل ترس از رویارویی با ایالات متحده آمریکا و فرار سرمایه در این کشورها از این چالش خود را کنار خواهند کشید. پس بدیهی است بگوییم که مناسبات تجاری ما با این کشورها برای سال 2019 تحت الشعاع تحریم ها قرار خواهد گرفت، اما میزان و آمار آن را نمی توان درست تعیین کرد.
از
دید شما تقویت مناسبات سیاسی و دیپلماتیک و نیز استفاده از اهرم هایی
مانند حضور در پیمان "شانگهای" و "آ.سه.آن" نمی‌تواند به تداوم مرتبط تجاری
ما با این کشورها کمک کند؟
ببینید مسئله توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی نیست، چرا که مسئله مناسبات
سیاسی ما با این کشورها در یک سطح بسیار مناسب ارزیابی می شود و بسیاری از
این کشورها نیز در برخی از مسائل مناقشه‌برانگیز نظراتی همسو با تهران
دارند. مثلا آقای ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی رژیم صهیونیستی را یک رژیم
کودک کش و اشغالگر می داند، اما مسئله اینجاست که این کشورها در نحوه
برخورد و واکنش های سیاسی و مناسبات دیپلماتیک طوری از خود واکنش نشان می
دهند که حساسیت های زیادی را بر نینگیزاند تا لطمه ای به مناسبات اقتصادی و
تجاری آنها نخورد. البته کشورهای دیگری در این حوزه مانند اندونزی و حتی
هندی ها چنین نگاه سیاسی دارند. اما به دلیل نگرانی از تحت الشعاع قرار
گرفتن مناسبات اقتصادی و تجاریشان واکنش های سیاسی آنان چندان جدی نیست.
لذا با چنین نگاهی عملاً ما شاهد رفتاری سودجویانه از سوی این کشور ها
خواهیم بود. از این رو یقیناً مناسبات ما علیرغم تلاش برای حضور در پیمان
شانگهای و یا حضور آقای ظریف در همین نشسته سال اخیر آ.سه.آن و امضای اسناد
الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری اتحادیه جنوب شرق آسیا (TAC) و با
وجود مثبت بودن شرایط سیاسی ما با این منطقه کمک چندانی به ما در تقویت،
توسعه و تداوم مناسبات نخواهد کرد. به خصوص که ما چندین سال متوالی است که
مورد شدیدترین تحریم های جهانی بودیم و تنها یکی دو سال به واسطه برجام
برخی نگرانی‌ها و ترس ها را از ورود سرمایه و ایجاد مناسبات تجاری با ایران
از جانب این کشورها رفع شده است. لذا بزرگ ترین مانع به خود تحریم ها باز
می گردد، نه مناسبات سیاسی.
شما به پیمان شانگهای اشاره داشتید؛ در همین پیمان که آمریکا در آن نفوذی
ندارد، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که در اساسنامه اش کشورهایی حق عضویت
دارند که تحت تحریم ها نباشد. از این رو می بینید که تحریم ها تا چه اندازه
می‌تواند در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ما هم اثر گذار باشد، چه رسد به
وضعیت تجاری و اقتصادی ما با این کشورها. لذا نمی‌توان امید چندانی به
بهبود شرایط و مناسبات در سال آتی میلادی داشت. چرا که بیمه، کشتیرانی،
مناسبات بانکی و پولی، امنیت سرمایه و بسیاری دیگر از مولفه های اقتصادی که
در توسعه، تقویت و تداوم مناسبات تجاری ما با کشورهای جهان موثر است،
اکنون تحت الشعاع تحریم ها قرار گرفته است. از سوی دیگر ایران نمی‌تواند
همه هزینه های تجاری و مناسبات اقتصادی را یک طرفه پرداخت کند تا کشورهای
جهان را تشویق به حضور سرمایه خود کند. این کار صرفه اقتصادی برای ایران
ندارد.
اگر چه وجود تحریم می تواند مانع جدی برای تبدیل وضعیت از عضو ناظر به عضو دائمی ایران در پیمان شانگهای شود، اما با امضای اسناد الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری اتحادیه جنوب شرق آسیا ( (TAC)در پنجاه و یکمین اجلاس وزرای امور خارجه عضو آ.سه.آن در سنگاپور که آگوست (مرداد) سال جاری میلادی انجام شد، این امکان برای ایران فراهم می شود تا به عنوان یک کشور مهم در منطقه به پنجمین قدرت اقتصادی دنیا و همچنین بلوک اقتصادی مهم منطقه جنوب شرق آسیا نزدیکتر شود؟
بله این سند امضاء شد. اما نکته اینجا است که آیا بازیگران اصلی در
توسعه و تداوم مناسبات تجاری این کشورها با ایران دولت ها هستند؟! اگر
دولت ها هستند امضای این سند می تواند کمک حال ما باشد. اما واقع امر چیز
دیگری است. شرکت ها و صاحبان سرمایه هستند که چرخ توسعه اقتصادی کشورهای
جنوب شرق آسیا را با ایران و دیگر کشورهای جهان به حرکت در می آورند. البته
در تمام دنیا اکنون اقتصاد به صاحبان سرمایه واگذار شده است و دولت ها در
سمت و سو دهی به آن اثر گذار نیستند، مگر اروپا هم قوانینی برای حمایت از
تداوم مناسبات تجاری با ایران تصویب نکرد که نمونه بارز آن به روز رسانی
قانون "مسدود کننده" بود، اما نتیجه آن به ورود سرمایه و بازگشت شرکت ها
اروپایی در ایران انجامید؟! پس بازیگران اصلی دولت ها نیستد که بتوان با
قرادادهای سیاسی و دیپلماتیک شرایط را برای توسعه مناسبات تجاری فراهم
کرد. از طرف دیگر ما باید نگاهی هم به کاستی های داخلی داشته باشیم. مجموعه
اقداماتی که در دولت نهم و دهم صورت گرفت مناسبات اقتصادی ما در ایران
کاملا دگرگون شد و به یک از هم گسیختگی رسید. همین از هم گسیختگی، نابه
سامانی های جدی را در مناسبات تجاری ما به وجود آورد که ترمیم کردن آن نیاز
به سال ها وقت دارد. مثلا ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و ایجاد
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سبب شده تا شرایط کار به نوعی تشتت برسد و در
این راستا به طور مثال بنگاه های کوچک و متوسط تجاری در چرخه اقتصادی
کاملا نادیده گرفته شود. در حالی که دانشمندان حوزه اقتصاد معتقدند که
بیشترین اشتغال، سود و منفعت اقتصادی و تجاری در یک کشور به واسطه فعالیت
شرکت های کوچک و متوسط شکل خواهد گرفت. با همین معیار اگر به توسعه اقتصادی
چین و هند نگاه کنید خواهید دید که بیش از ۷۰ درصد اشتغال زایی در این دو
کشور به واسطه فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است. پس این مسئله
می‌تواند تأثیر جدی بر اشتغال و درآمد زایی در کشور داشته باشد.
از آن سو نیز قوانین پولی و مالی جهانی که نمونه بارز آن قوانین مربوط به
FATF است که هنوز در ایران تصویب نشده به یکی از موانع جدی در توسعه و
تداوم مناسبات تجاری ما نه تنها با کشورهای آسیای جنوب شرقی که با همه دنیا
خواهد بدل شده است. این شرایط اکنون سبب شده تا عملا وضعیت ما در تقابل با
تحریم ها با اما اگرهای جدی رو به رو باشد. لذا ما باید بستری را فراهم
کنیم که حضور حداکثری جامعه و مردم و همچنین برخورداری از مزیت های نسبی
ورود سرمایه خارجی را در کشور شکل دهیم.
منبع: دیپلماسی ایرانی
