بنزین باید سهمیهبندی شود
نبض نفت- از ابتدای سال جاری زمزمه افزایش قیمت بنزین شنیده میشد و کار به جایی رسید که در میانه اردیبهشت ماه اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قصد دارد این تصمیم را اجرایی کند. با این همه صفهای طولانی در جایگاههای بنزین تنها اتفاق خاصی بود که تا نیمه شب ادامه پیدا کرد. این میان بازگشت کارتهای سوخت گامی اساسی برای حرکت به سمت سهمیهبندی دوباره قلمداد شد ولی گذشت زمان نشان داد که دولت فعلا تصمیمی برای اجرای این موضوع ندارد.
با این حال تعدادی از کارشناسان همچنان تاکید دارند که دولت باید سهمیهبندی بنزین و واقعی سازی قیمت آن را در دستور قرار دهد.
وحید شقاقی یکی از این کارشناسان است که مشروح مصاحبه با او در ادامه آمده است:
*بحث در مورد یارانههای پنهان در اقتصاد ایران به ویژه در مورد حاملهای انرژی همیشه بحثی داغ در میان اقتصاددانان بوده است. ابعاد و اهمیت این بحث در چیست؟
ببینید موضوع اصلاح نظام یارانهای کشور از آن جهت اهمیت دارد که گرچه مراجع رسمی رقمی را اعلام نکردهاند ولی مطالعات غیر رسمی حاکی از وجود بیش از هزار هزار میلیارد تومان سوبسیدی است که در این بخش توزیع میشود. این میان مهمترین بخش یارانههای پنهان متعلق به حاملهای انرژی است.
این در حالی است که شدت مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است و دولت اگر بخواهد مصرف را کنترل کند چارهای ندارد جز آنکه قیمتها را اصلاح کند به گونهای که به سود کاهش شکاف طبقاتی در جامعه باشد.
*به هر حال در کشورهای دیگر جهان هم سیاستهای یارانهای وجود دارد.
بله ولی در کشور ما این سیاست در خدمت ثروتمندان جامعه است به گونهای که سهم اصلی یارانه بنزین و گازوییل به کسانی تعلق میگیرد که خودرو دارند و هر چه به سمت دهکهای پردرآمد میرویم سهم مصرف آنها از بنزین بیشتر میشود که متاسفانه سبب شده کارکرد نظام یارانهای کشور مانند نظام مالیاتی از فلسفه اصلی خود دور شود.
*چرا باید در سال جاری به این بحث دامن زده شود؟
به این دلیل که دولت مجبور است برای سال آینده بودجه بدون نفت ببندد و برای این مهم جز اصلاح نظام یارانهای، بانکی و مالیاتی چاره دیگری ندارد. گرچه هم اکنون نیز قوه مجریه با احیای دوباره کارت سوخت گام اول را در این رابطه برداشته است.
*عدهای از کارشناسان اقدام به افزایش قیمت بنزین را در شرایط فعلی تورمزا و منجر به افزایش فاصله طبقاتی میدانند. به نظر شما اجرای این سیاست در شرایط فعلی دوباره اقتصاد را متلاطم نمیکند؟
من با این حرف مخالفم زیرا فکر نمیکنم افزایش قیمت بنزین برای استفادههای نامتعارف به تورم بیانجامد. این میان استفاده از روش افزایش تصاعدی قیمت و یا سهمیهبندی میتواند از هم اکنون کارساز باشد. این روشها در گذشته هم مورد استفاده قرار گرفتند و به افزایش درآمد دولت منجر شد.
نباید فراموش کنیم در هیچ کشوری در جهان به جز ایران بنزین چنین ارزان به بازار عرضه نمیشود. این امر سبب شده تا اقتصاد علامت اشتباهی بگیرد و مصرف بهینه کنار گذاشته شود.
*به نظر شما پس از دو سال نوسانات اقتصادی اجرای این طرح ریسک بالایی ندارد؟
ببینید قیمتها به دلیل بحران ارزی بالا رفت و متاسفانه ما در دهه ۹۰ دو دوره به این مشکل دچار شدیم. همین تکانهها سبب شدند تا قیمت بنزین در ایران علیرغم ۱۰ برابر شدن در ۱۰ سال کماکان یک دهم فوب خلیج فارس است. هر چند اصلا موافق این نیستم که بخواهیم قیمت بنزین را به یکباره به فوب خلیج فارس برسانیم ولی تعدیلهای جزیی میتواند به سود کشور باشد.
*برای این که دهکهای پایینتر آسیب کمتری ببینند چه باید کرد؟
اولا باید تخصیص بنزین ارزان به خودروهای حمل و نقل عمومی بیشتر از خودروهای شخصی باشد تا این بخش ارزان باشد و مردم ترغیب شوند از آنها بیشتر استفاده کنند. دوما باید تلاش کرد تا یارانه کمتری به ثروتمندان تعلق بگیرد.
اگر یادتان باشد در روز ۱۱ اردیبهشت امسال شایعه شده بود که قرار است بنزین با نرخ آزاد توزیع شود. آن شب اگر به پمپهای بنزین نگاه میکردیم صفهای طولانی از خودروهای آخرین مدل را میدیدیم که برای ۵۰ لیتر بنزین ارزان ساعتها در صف ایستاده بودند. به بیان دیگر ثروتمندان به مراتب از اقشار ضعیف حریصتر هستند و برای دریافت بنزین ارزان تلاش میکنند گرچه شاید این ارقام هم چندان برای آنها چشمگیر هم نباشد.
*فکر میکنید مهمترین چالش اقتصاد کشور در صورت ادامه روند فعلی در نظام یارانهای چه خواهد بود؟
همانطور که بالاتر هم اشاره کردم مشکل این است که سال آینده دولت بناست بودجه بدون نفت ببندد و برای این مهم چارهای جز اصلاح سه نظام بانکی، یارانهای و مالیاتی وجود ندارد. در حوزه بانکها فعلا کار چندانی نمیتوان کرد. در حوزه مالیاتی نیز با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس بعید است نمایندگان چنین کاری را انجام دهند درنتیجه تنها دولت میتواند نظام یارانهای را اصلاح کند. در غیر این صورت احتمالا کسری بودجه بالایی در سال ۹۹ خواهیم داشت که این نیز به افزایش نقدینگی و رشد تورم خواهد انجامید.