رتبه برتر وزارت نفت در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وی افزود: اگر نتوانیم توضیح قانع کننده‌ای به عموم ذینفعان از جمله مردم برای دلایل و مسائلی که برای آنها تصمیم گرفته‌ایم ارائه دهیم، ممکن است به تصمیم‌هایی که گرفته شده است شک کنیم که آیا این مسائل و دلایل قابل اتکا هستند یا نه، که در این صورت یا زبان مشترک برای قانع کردن نداریم و یا تصمیمی که گرفته شده اشتباه است.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت تصریح کرد: وزارت نفت اساس اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و خوشحالیم که سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان سامانه‌ای نوپا در بزرگترین سازمان اقتصادی کشور با جدیت دنبال می‌شود.
فروزنده افزود: پیشرفت این گونه سامانه‌ها در کشور به حل شدن مشکلات مدیران دولتی کمک می‌کند که بخشی از این مشکلات مربوط به تصمیم‌گیری در سازمان و بخشی دیگر مربوط به روابط عمومی‌هاست، از این رو این گونه سامانه‌ها کارکرد روابط عمومی‌ها را بهبود می‌بخشند.
وی گفت: تصور بر این است که مسائل و تصمیم‌گیری‌ها اگر شفاف شوند، کارآمدی در کشور افزایش می‌یابد؛ امروزه بیش از پیش به شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات توجه می‌شود و انتظار داریم سامانه‌هایی مانند سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور جدی‌تر گرفته شوند.
مدیرکل روابط عمومی صنعت نفت اذعان کرد: در سال گذشته بدنه کارشناسی کشور از موضوعات مرتبط با سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده نمی‌کرد، اما اکنون برای تحلیل بسیاری از مسائل از این سامانه استفاده کرده و دامنه کاربران وسیع‌تری برای این سامانه به وجود آمده است.
فروزنده با اشاره به راه اندازی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سال ۱۳۹۶ در کشور گفت: طبق گزارشی که امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رئیس‌جمهوری ارائه کرده، وزارت نفت طبق شاخص‌های این گزارش رتبه‌های خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها باید پیشرو و نهاد برتر اجرای این قانون سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشند، گفت: مسیر اجرای این قانون بسیار تعیین کننده خواهد بود و روابط عمومی‌ها می‌توانند به‌عنوان یه عنصر تعیین‌کننده روی این موضوع تأثیرگزار باشند.
مدیرکل روابط عمومی صنعت نفت گفت: تاکنون همه نمایندگان وزارت نفت در این سامانه عملکرد خوبی داشته و در تلاشیم طبق چارچوبی مشخص اطلاعات قابل ارائه را در این سامانه عرضه کنیم.
فروزنده گفت: در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت بیشترین اسناد منتشره را در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشته و از ۲ هزار و ۳۳۲ سندی که صنعت نفت در این سامانه منتشر کرده ۲ هزار و ۲۷۹ سند را ستاد وزارت نفت منتشر و در زمینه پاسخگویی عملکرد ۱۰۰ درصدی داشته است، میانگین زمان پاسخگویی از سوی این ستاد دو روز بوده است.
وی افزود: عملکرد مجموعه صنعت نفت در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1401 در همه شاخص ها مثبت بوده و وزارت نفت در میان وزارت‌خانه‌های دولت سیزدهم حائز رتبه نخست بوده است. این سامانه شامل وزارتخانه‌ها، نهادهای وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوه قضاییه، قوه مقننه و مؤسسه‌ها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری می‌شود. از ۲ هزار و ۲۰۰ عضو این سامانه، هزار و ۹۰۰ عضو آن دولتی هستند.
افزایش اعتماد اجتماعی از طریق شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان صنعت نفت در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه دسترسی مردم به اطلاعات و شفافیت به عنوان یک سند افتخار برای جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌آید، گفت: این قانون به همه مردم اجازه دسترسی بدون محدودیت به تمام اطلاعات روز و رایج دستگاه‌ها و همه افرادی که در حال خدمت‌رسانی هستند را می‌دهد، وزارت نفت به جهت ارتباط وسیعی که با همه مردم دارد از سال ۱۳۹6 وارد این حوزه شده و تا سال ۱۴۰۰ روندی رو به رشد را داشته است.
فرشاد مهدی‌پور افزود: به‌دلیل توسعه شبکه‌های اجتماعی و دسترسی آحاد مردم به فضای مجازی اگر شفافیت سازی نشود، آلودگی‌هایی از سوی کسانی که اخبار جعلی تولید و سوءاستفاده می‌کنند غلبه پیدا می‌کند و یکی از مهم‌ترین راه ها برای غلبه با این افراد اجازه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است، همانطور که بیشتر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به استفاده از این اطلاعات تشویق شده‌اند، این قانون برای هرکسی که در بخش دولتی، عمومی و خصوصی فعالیت می‌کنند یک قانون محسوب می‌شود.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: یکی از راه‌هایی که در بخش‌های کوچک مانع سوء استفاده می‌شود دسترسی به اطلاعات و انتشار آنها است، از این رو اگر قانون و دستورعمل اجرای آن در اختیار مردم قرار گیرد مردم بهتر از قوانین تبعیت می کنند.
مهدی‌پور افزود: با شفافیت قراردادهای استخدامی، اعلام عمومی نتایج آزمون در شرکت‌های وابسته و دسترسی به میزان حقوق افراد می‌توانیم همدلی و همکاری اجتماعی در کشور به وجود آوریم تا سوء‌تفاهم‌های مختلف حل شود.
شاخص شفافیت اطلاعات در وزارت نفت مطلوب است
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در سومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان صنعت نفت در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به وجود محدودیت‌های بسیار در حوزه صنعت نفت تأکید کرد: وزارت نفت طی دو سال اخیر در بحث زمان و درصد پاسخگویی و محتوای نحوه پاسخگویی پیشرفت مطلوبی داشته است.
حسن صمیم نیک‌پی با اشاره به قوانین و مقررات موجود که مانع ارائه اطلاعات می‌شود، گفت: سعی کرده‌ایم تمام موانع و کمبود قوانین و مقررات نسبت به موضوعات دستگاه‌های دولتی و موضوعات مرتبط به در دسترس قرار دادن اطلاعات را طی سال‌های اخیر رفع کنیم.
وی افزود: توانستیم پاسخگویی در سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی سامانه اداره استخدامی قرار دهیم تا تلاش همکاران برای حق دسترسی به اطلاعات ارزیابی کلی اجرایی شود.
نیک‌پی تصریح کرد: پاسخگویی و اتصال از ابعاد مهم این سامانه است اما باید بر لزوم تداوم این فرآیند تأکید کرد تا جریان‌های دسترسی به اطلاعات تقویت و بخش‌های پر متقاضی تعیین شوند.
وی درباره ابعاد بین‌المللی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: تاکنون ابعاد بین‌المللی این قانون گزارش داده نشده است چرا که بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد برای قانون مبارزه با فساد هر اقدامی که در این باره صورت گیرد، می‌تواند به کمیته‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گزارش شود.
نیک‌پی با اشاره به میزان رضایت و نحوه پیشبرد این قانون در وزارت نفت توضیح داد: مجموعه وزارت نفت با توجه به تأمین بخش زیادی از بودجه کشور و وجود موانع، سختی‌ها و الزامات مجموعه‌های نظارتی برای صیانت از اطلاعات کلیدی این مجموعه، این جریان را به خوبی پیش می‌برد.
وی ادامه داد: مجموع درخواست‌های وزارت نفت در سامانه پارسال حدود ۸۰۰ درخواست بود که از لحاظ آماری بسیار مطلوب است اما این رقم نمی‌تواند نمایانگر مطلوب بودن یا نبودن شاخص شفافیت در این مجموعه بزرگ باشد چرا که میزان کارآمدی این سامانه در بعد کیفی ارزیابی می‌شود.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره مؤلفه‌های ارزیابی سامانه که از سوی قانون مصوب شده است، افزود: این گزارش‌دهی با چند مؤلفه انجام می‌شود که این مؤلفه‌ها شامل میانگین زمان پاسخگویی و درصد پاسخگویی است و مؤلفه‌های دیگر آن باید در خود دستگاه بررسی شود.
نیک‌پی افزود: یکی از دستاوردهای مطلوب وزارت نفت با توجه به تغییرات مدیریتی، ادامه جریان مذکور به همان روند پیشین بوده و این اتفاق در دستگاه‌های دیگر به دلیل تعدد تغییرات مدیریتی رخ نمی‌دهد و تفکر اجرای این قانون و در دسترس قرار دادن اطلاعات به ندرت اتفاق می‌افتد و دوباره به نقطه صفر بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه مجموعه وزارت نفت با کمک وزیر نفت و همکاران، این کار را با جدیت پیش می‌برد، یادآور شد: چندین نوبت گزارش دوره‌ای و مقایسه‌ای می‌گیریم و گزارش دوره‌ای ماهانه هر دستگاه را نسبت به سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر به بالاترین مقام دستگاه ارسال می‌کنیم تا در جریان قرار گیرند.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: شفافیت، موضوعی است که ممکن است برای بسیاری از افراد خارج از سازمان‌ها جذاب نباشد و یک کار اضافی تلقی شود اما باید بدانند که این کار دستاورد و عملکرد آن سازمان و مجموعه را در دید عموم مردم قرار می‌هد.
وی به جدی‌تر شدن الزامات جریان دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی سازمان بازرسی کل کشور بر اساس کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: مجموعه وزارت نفت فعالیت‌های مذکور را به عنوان یک مجموعه شاخص به خوبی انجام می‌دهد و این وزارت‌خانه را جزء بخش‌هایی می‌دانیم که برای اجرای این قانون به صورت تخصصی پیگیر و پاسخگو است و شاخص شفافیت این مجموعه مطلوب است و این روند باید تداوم داشته باشد تا در اسناد و مصوبات دیگر جریان یابد.
گفتنی است در پایان این نشست از شرکت های برتر با حضور معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت به عنوان نماینده وزیر نفت در سامانه انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات قدردانی شد.
بر اساس این گزارش ستاد وزارت نفت، شرکت پالایش گاز سرخون و قشم و شرکت ملی نفت ایران رتبه های اول تا سوم را در مجموعه صنعت نفت به خود اختصاص دادند و شرکت ملی گاز ایران به عنوان شرکت برتر در عملکرد گروهی شرکت اصلی و شرکت های تابعه تقدیر شد. در حال حاضر 67 شرکت تابعه وزارت نفت در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضو هستند که علاوه بر پاسخگویی صد درصدی، میانگین زمان پاسخگویی این شرکت ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1401 هفت روز بوده است.
