چالش کرسنت در پارلمان
به گزارش نبض نفت قرارداد کرسنت یک قرارداد جنجالی بود که بین شرکت اماراتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران در اواخر دولت اصلاحات امضا شد و بر اساس مفاد آن با ساخت خط لولهای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گاز میدان گازی سلمان به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز به این شرکت فروخته شود، اما مشکلات این قرارداد از لحاظ قیمت گاز، محل تحویل گاز و فرمول قیمت‌گذاری گاز باعث شد تا این قرارداد متوقف شود و دو طرف بار دیگر بر سر قراردادی جدید مذاکره کنند.
به گفته منتقدان مشکل این قرارداد آن بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رسید اما بعد از مدتی منتقدان آن اعلام کردند این قرار داد با وجود یک طرفه بودن مشکلات دیگری نیز دارد. چرا که به گفته آنها برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده اند.
در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه، آقازاده مشهور و دلالان نفتی دوره مدیریت نیزدر میان بود.
پس از رسانه ای شدن این موضوع توسط روزنامه کیهان در آن زمان جمهوری اسلامی ایران در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یک طرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم.
دومین مرحله این دادگاه در روزهای منتهی به رأی اعتماد زنگنه ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن امور نفت توسط تیم قبلی،طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرار داد دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند.
وزارت زنگنه همه چیز را تغییر داد
هدایت‌الله خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه، حضور وزیر نفت و برخی مدیران وی در مسند کار در دولت یازدهم باعث شد در این پرونده همه چیز به ضرر ایران شود، گفت: طرف کرسنتی با استناد به این موضوع، دفاع ایران مبنی بر وقوع فساد در این پرونده را زیر سؤال برد و بر همین اساس ورق به سود این شرکت برگشت.
وی افزود: وزارت نفت همواره می‌گوید منتقدان نباید با ارائه آمارهای جریمه به کرسنت کمک کنند، ولی سؤال اینجاست در روزهایی که دادگاه در مراحل نهایی تصمیم‌گیری قرار داشت، چرا مدیرعامل شرکت ملی نفت به طور ویژه از کرسنت دفاع می‌کند و به رسانه‌ها می‌گوید در این پرونده ایران مقصر است؟ آیا منتقدان به کرسنت کمک کرده‌اند یا وزارت نفت که در روزهای دادگاه به سود کرسنت وارد شد؟
خادمی با اشاره به اجرایی نشدن احکام دادگاه برخی مدیران نفت گفت: یک انتقاد هم به قوه قضائیه وارد است که چرا احکام قضایی صادر شده برای محکومان داخلی را ابلاغ نکرد و موجب شد ایران در دادگاه محکوم شود. خبر محکومیت 18میلیارد دلاری ایران هم برای نخستین بار توسط وزرای دولت یازدهم اعلام شد.
وی با انتقاد از قرارداد کرسنت گفت: وزارت نفت سعی دارد با ارائه آمارهای اشتباه و عجیب، خود را از قصورات تبرئه کند، مثلاً می‌گوید دولت قبل قرارداد را فسخ کرد در حالی که این یک دروغ بزرگ است، قرارداد کرسنت هیچگاه از سوی ایران فسخ نشد بلکه این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یکباره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند. خادمی یادورشد: شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. بر اساس قرارداد، گاز سلمان باید در سال84 در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها 50درصد پیشرفت کرد که بر این اساس، اولین مقصر در این باره وزیر نفت است که چرا نتوانست توسعه میدان سلمان را به موقع انجام دهد.
استیضاح آقای وزیر به خاطر پرونده کرسنت
به نظر می‌رسد که حضور این بار زنگنه در مجلس از دفعات پیش متفاوت‌تر باشد، چراکه این بار موضوع پرسش نمایندگان نه تخلفات پرونده کرسنت، بلکه محکومیت سنگینی است که لغو این قرارداد بر دوش کشور گذاشته است.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، علت این استیضاح را خبر محکومیت 18میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت عنوان می کند.این در حالی است که زنگنه از دولت سوم تاکنون به‌جز دوره ٨ساله دولت احمدی‌نژاد همیشه وزیر بوده و به زعم کارشناسان همواره یکی وزرای موفق دولت‌ها بوده است.
او اکنون براي چهارمين دوره چهارساله، دو دوره در دولت اصلاحات و دو دوره در دولت اعتدال، وزير نفت ايران است اما به جز اين، در نيمي از دولت سوم و بخشي از دولت چهارم وزير جهاد سازندگي بوده و بخش ديگر دولت چهارم را به‌همراه دولت‌هاي پنجم و ششم به عنوان وزير نيرو پشت سرگذاشته است.
ما را در کانال تلگرامی نبض نفت دنبال کنید
