/
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۶

افزایش محدود قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها مناسب است

عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها خوب است اما به درصدهای معمول، تا قابل تحمل برای شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی پتروشیمی باشد نه آنکه با افزایش قیمت سوخت برای آن‌ها مشکل ایجاد شود.
کد خبر : ۱۵۵۷۳

نبض نفت - قاسم ساعدی در تحلیل و ارزیابی مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه بودجه سال 98 مبنی بر "افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها برای سال آینده" گفت: اگرچه هر میزان قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها بیشتر شود باید منتظر آثار بعدی به معنای افزایش قیمت تولیدات داخلی پتروشیمی‌ها بود اما افزایش قیمت محصولات صادراتی پتروشیمی‌ها با توجه به نرخ دلار نه تنها زیان‌ده نیست بلکه سود و منفعت بالایی نیز دارد.

افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها خوب است اما به درصدهای معمول

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها خوب است اما به درصدهای معمول، تا قابل تحمل برای شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی پتروشیمی باشد نه آنکه با افزایش قیمت سوخت برای آن‌ها مشکل ایجاد شود، ادامه داد: اگرچه این افزایش قیمت در این بحث خوراک پتروشیمی‌ها مطرح نیست، بلکه سوخت تحویلی به این واحدها گران شده است اما در صورت افزایش بیش از اندازه قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها، تولیدات داخلی شرکت‌ها نیز افزایش قیمت پیدا خواهند کرد و این مسئله تورم و گرانی را در دیگر محصولات به دنبال دارد.

پولی که پتروشمی‌ها به هر عنوانی به دولت پرداخت می‌کنند درآمد ملی محسوب می‌شود

وی اضافه کرد: دولت نباید دست از حمایت بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه‌های نفتی بردارد، پولی که پتروشمی‌ها به هر عنوانی به دولت پرداخت می‌کنند نیز درآمد ملی محسوب می‌شود.

طبق مصوبات مجلس و برنامه ششم توسعه، باید برای سال آینده 34 درصد درآمد حاصل از فروش میعانات گازی و نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی، این میزان برای سال 98 به 20 درصد تقلیل یافته.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین با بیان اینکه طبق مصوبات مجلس و برنامه ششم توسعه کشور باید برای سال آینده 34 درصد درآمد حاصل از فروش میعانات گازی و نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، گفت: با تمام کاستی‌های کنونی متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، این میزان برای سال 98 به 20 درصد تقلیل یافته اما دولت 14 درصد باقی مانده را به صندوق بدهکار و به نوعی از آن قرض گرفته است.

منبع: خانه ملت

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر