اختصاص ۶۵ درصد تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی
به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه، در چارچوب تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام "رونق تولید" و پیرو ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به منظور تأمین مالی واحدهای مزبور فراهم شد.
براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال ۱۳۹۷، حاکی از تأمین مالی تعداد ۲۳ هزار و ۳۲۸ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی به میزان ۱۸۹ هزار و ۲۶۲ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است.
عملکرد مزبور برپایه سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در چارچوب بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
امسال با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه کشور، بانک مرکزی برای هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در مسیر تحقق شعار رونق تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تأمین مالی تولیدکنندگان داخلی، دستیابی به نسبت حداقل ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.
بر همین اساس شایسته است بانک‌های عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و باوجود محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال رونق تولید میسر شود.
بنابراین باتوجه به موارد اشاره شده «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۸» ابلاغ می‌شود. در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره‌گیری از نتایج طرح یاد شده در سه سال گذشته، در نظرداشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سال‌های گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود.
بر اساس ماده ۵ دستورالعمل اصلاحی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع دهند.
