شوک جراحی اقتصادی به قیمت دلار /مقصر افزایش نرخ ارز کیست؟
نبض نفت- ارز 4200 تومانی در سال 1401 جای خود را به ارز 28 هزار و 500 تومانی داد که دولت از آن به عنوان جراحی اقتصادی نام برده، اما این جراحی با و چه کرد؟
جراحی اقتصادی با ارز چه کرد؟
سال 1401 از نظر اقتصادی سال سختی بود، در ماه فروردین رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که ارز 4200 تومانی به میزانی نیست که تا پایان سال بتوان از آن استفاده کرد.
مسعود میرکاظمی با توجه به قانون بودجه 1401 اظهار کرده بود که اختیار حذف یا حذف نشدن ارز ترجیحی با دولت است و این ارز هر زمان که دولت فضای اقتصادی کشور را مساعد دید، حذف می‌شود.
دلار 4200 تومانی رفت، دلار 28500 تومانی آمد
ارز 4200 تومانی در ماه اردیبهشت حذف و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد که افزایش چندبرابری قیمت شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی را در پی داشت. پس از آن قرار شد دولت برای جبران این افزایش قیمت، کالابرگ الکترونیک را راه بیندازد.
قیمت بسیاری از کالاها از جمله نان و روغن پس از حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی بالا رفت و بسیاری از مردم را با مشکل مواجه کرد. از آنجایی که ارائه کالابرگ الکترونیک چند ماهی زمان می‌برد، یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی به طور موقت جایگزین آن شد. با وجود اینکه قرار بود یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی موقتی باشند اما تا پایان سال 1401 خبری از کالابرگ الکترونیک به صورت دائمی نشد و تنها در برخی استان‌‌ها از جمله هرمزگان به صورت پایلوت اجرا شد.
پس لرزه های حذف ارز 4200 تومانی
حذف ارز 4200 تومانی علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز را هم بالا برد و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این اقدام را بی‌ثبات کرد و مقصر اصلی افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته سیاست‌های دولت سیزدهم بود.
نرخ ارز از ماه آذر 1401 روند افزایشی را در پیش گرفت و از 35 هزار تومان به 43 هزار تومان رسید.ورود مجلس به بازار ارز
وضعیت بازار ارز تا جایی بی‌ثبات شد که پای مجلس به این موضوع باز شد و در ماه آذر رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور شرایط بازار ارز را برای رئیس جمهور تبیین و پیشنهاد اجرایی برای بهبود عملکرد مدیریت دولت در بازار ارز ارائه کرد.
پس از نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهور، در جلسه علنی چهارم دی گزارش تخصصی و نظارتی کمیسیون اقتصادی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم» قرائت شد که تیم اقتصادی دولت کمترین توجهی به آن نداشت.
کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین نرخ دستوری ارز، افزایش عرضه اسکناس ارز را عامل نابسامانی بازار ارز دانسته بود، مجلس همچنین در این گزارش نسبت به اجاره کارت ملی برای خرید و فروش ارز در بازار واکنش نشان داده بود.
براساس گزارش کمیسیون اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت؛ تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج 10 میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه مدت تصمیم‌‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است که اگر بطور جدی مورد توجه قرار می‌گرفت در مدیریت بازار ارز تأثیر داشت.
چهارم دی 1401، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کردند تا درباره نوسانات ارزی پاسخگو باشند.
صالح آبادی در این جلسه اظهار کرده بود که کمبود ارز در کشور نداریم و نرخ‌های سامانه نیما دستوری نیست و گفته بود که برای ایجاد ثبات در بازار ارز چه در سیاست‌های پولی و چه ثبات اقتصاد کلان و کنترل نقدینگی و برنامه‌های متنوعی داریم که ثبات و ساماندهی بازار ارز را رقم خواهد زد.
از طرفی احسان خاندوزی بخشی از مشکل ارزی را به گردن اعتراضات اخیر انداخته و گفته بود که بانک مرکزی تا یک‌سالگی دولت موفق به انجام سیاست‌های خود در حواله و بازار متشکل ارزی شده بود و وزارت اقتصاد با کمترین میزان افزایش ارزی کار را پیش برد و در آبان هم در حوادث مربوط به بستن اصناف و کسبه و بازارها تیر دشمنان به سنگ خورده و در آذر دشمنان حرکت کردند که ناآرامی‌ها را به بانک‌ها و بازار ارز کشور انتقال دهند.
وزیر اقتصاد وعده داده بود که با تدابیر بانک مرکزی، در همین هفته‌ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات ارز خواهیم بود.
منبع:اقتصادنیوز
