منفعت‌های دولت در حذف پیمانکاران با چرتکه دقیق یک فعال کارگری
به گزارش نبض نفت فریدون امیری پارسا، فعال کارگری شاغل در صنعت نفت کشور در یک یادداشت ویژه به تجزیه و تحلیل دقیق ارقام پرداخت شده به نیروهای پیمانکاری شاغل در دستگاههای اجرایی پرداخته است. وی در بخشی از این یادداشت تاکید کرده که در بسیاری از پرداختها شرکت‌های پیمانکاری پول و بودجه کشور را حیف و میل می‌کنند. متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بدون مقدمه در خصوص عدم وجود بار مالی تبدیل وضعیت نیروهای مستمر و باسابقه شرکتی در مشاغل ثابت و پست‌های تخصصی عملیاتی و غیرعملیاتی در کشور عزیزمان خدمت، شورای محترم نگهبان و رئیس جمهور عزیز، موارد ذیل قابل عرض می‌باشد؛
ماکارکنان وکارگران شرکتی همگی بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی سالانه دو حقوق به صورت حداقل و حداکثر عیدی می‌گیریم که اگر این مقدار عیدی که سال 1401 به طور متوسط هر نفر یازده میلیون بوده را ضربدر تعداد(یک میلیون نفر نیروهای شرکتی، شامل عقد قرارداد مستقیم) کنیم، درسال قبل معادل یازده هزار میلیارد تومان به ما عیدی داده شد که در صورت عقد قرارداد مستقیم و تبدیل به قراردادکار معین باوزارتخانه‌های دولت حدود، یک هزار و هشتصد میلیارد تومان از آن را به عنوان عیدی کارکنان دولت به ما میداد و رقمی معادل نه هزار و دویست میلیارد تومان دولت سود می‌کرد!
حالا برگردیم به سنوات یا پاداش پایان کار که همه مبالغ را متوسط و نزدیک به حداقل محاسبه می‌کنم!
بابت پاداش پایان کار، سال گذشته باید به هر نفر حداقل هشت میلیون تومان در پایان قرارداد سالانه پرداخت می‌شده که دو میلیون آن اختلاس شد!
اگر یک میلیون نفر قراردادشان مستقیم بشود، دیگر نیازی به پرداخت مبلغی در حدود، هشت هزار میلیارد تومان در پایان هرسال نیست که این حجم نقدینگی بازار بسیار پرسودی خواهد داشت حتی اگر هر ساله ده درصد بازنشسته شوند باز هم به دلیل بالارفتن مبلغ پایه سنواتی و افزایش چشمگیر سنوات پایان کار، دولت می‌تواند حتی در انتهای قرارداد و بازنشستگی، علاوه بر سود کلان خودش، پاداش خوبی هم به کارکنان بدهد و باعث رضایت و عدالت هم بشود!
مسئله سوم و مهمترین آن، خدمات، مزایا، هزینه‌های کفش، لباس، پوشاک، خوراک، تنظیفات، پاداش‌ها و خدمات رفاهی وسایل شخصی و گروهی و نوشت افزار و...... که از این طریق این واسطه‌ها با برداشت مبلغ قابل توجهی از این مزایا که هر ساله در پیمان‌ها برای هر کدام از ما حداقل حدود سی و شش میلیون تومان قیمت می‌زنندکه عملا حتی ده پانزده میلیون آن به ما نمیرسد!!
این مبلغ در سال حداقل 36 هزار میلیارد تومان یا سی و شش همت می‌باشد و عملاً در بهترین حالت ۱۰ همت آن حیف و میل می‌شود که دولت می‌تواند کمتر از این مبلغ را به مامور خرید خود که شاید هر ماه دو سه بار از دفترش خارج نمی‌شود بدهد و به خاطر خرید بالا تخفیف‌های بزرگی بگیرد!!
از این طریق هم محاسبه شده که دولت به راحتی می‌تواند سالانه(ده هزار میلیارد تومان سود کسب کند!
موضوع دیگر؛ حق مسکن و ایاب و ذهابکه متاسفانه دولت مرتباً با اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها و وسایل نقلیه به صورت فعال سرویس دهی می‌کنند و هیچ نیازی به اضافه کردن حتی یک وسیله نقلیه اضافه نیست،
سالانه بیش از نُه هزار و ششصد میلیارد تومان به ما و پیمانکارها می‌دهد، که به راحتی می‌توانند ما را به محل کار و برعکس برسانند!
موضوع بعدی، حق مسکن است که دولت بابت آن سالانه هفت هزار و هشتصد میلیارد تومان به ما می‌دهد در صورتی که در اکثر نقاط کشور چند برابر ما منازل خالی وجود دارد که در معرض نابودی و غارت هستند!
دولت به راحتی می‌تواند این منازل را به ما واگذار و سالانه حدود هشت هزار میلیارد به جيب بزند. ما تعهد می‌دهیم که تعمیر و نگهداری آن تا پایان قرارداد یکسال اول و حتی سال دوم با خودمان باشد.
این اعداد و تعداد نیرو بر اساس کمترینهاست که اگر بخواهم با تعدادی که پیمانکاران به شورای محترم نگهبان نوشتند یعنی سه میلیون نفر محاسبه کنیم با همین منابع که از طریق واسطه‌های بین ما و دولت اختلاس و هدر می‌رود به راحتی می‌توان چندین استان را از محرومیت خارج کرد!
حداقل مبلغ تقریبی چهل و پنج هزار و ششصد میلیارد تومان در صندوق نزد دولت به عنوان سود میماند!!
با توجه به اینکه طبق قانون کار در ماده هفت تبصره دو، ذکر تاریخ پایان قرارداد در مشاغل دائمی و مستمر با توافق طرفین(کارگر یا کارمند با کارفرما و پیمانکار) انجام پذیراست و ذکر تاریخ پایان قرارداد یک طرفه نخواهد بود، لذا ما کارکنان شرکتی در مشاغل مستمر به جبر و تهدید به اخراج و تعدیل نیرو، بعد از سال‌ها کار به صورت یک طرفه مجبور هستیم دوازده ماهه تن به امضاء بدهیم و مرتبا باوجود سابقه‌های بالای ده سال پای قرارداد غیرقانونی را امضاء کنیم؛
از قوه محترم قضائیه انتظار داریم پیگیر این بی‌عدالتی باشد.
اعضای محترم شورای نگهان و مسئولان محترم کشور بدانند اگر بخواهم رقمی که بابت اضافه‌کار و حق ماموریت‌های صوری هدر می‌رود و به جیب دولت برمیگردد را محاسبه کنم، جناب رئیس محترم جمهور بلادرنگ همه را نه قراردادی بلکه رسمی می‌کند!!
