تخصیص ارز 4200 تومانی را به حداقل ممکن کاهش دهیم
دلار 4200 تومانی، نوعی ارز یارانه ای بود که با هدف کنترل تورم کالاهای اساسی و ارزان شدن برخی اجناس برای مصرف کننده عرضه شد. موافقان این سیاست ارز ترجیحی برای استفاده بهینه از این ارز یارانه ای بر نظارت و کنترل بیشتر در اعطای این ارز تاکید داشتند. در مقابل هم کسانی بودند که عدم تخصیص نامناسب این ارز را عاملی برای تضعیف تولید داخلی و افزایش رانت می دانستند.
به اعتقاد نگارنده، ارز 4200 تومانی تنها برای کالاهایی می تواند استفاده شود که اول، کالای اساسی باشند. به این معنی که ارز دولتی نباید به کالاهای غیر ضروری اختصاص یابد. دوم، کالاهایی باشند که دولت می تواند تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد، نظارت و کنترل لازم را در قیمت آن داشته باشد. برای مثال، نان کالای اساسی است، نرخ آن مشخص است و نظارت عمومی بر نانوایی ها وجود دارد. پس می توان در این حوزه ارز 4200 تومانی را تخصیص داد. اما جز در موارد محدود، ارز یارانه ای توصیه نمی شود و کارآیی ندارد. نباید فراموش کرد که طبیعتا زمانی که قیمت دولتی هر کالایی از جمله ارز، با قیمت آزاد آن تفاوت قابل ملاحظه داشته باشد، می تواند رانت ایجاد کند. بنابراین ارز 4200 تومانی نیز درصورتی که دو مولفه ذکر شده را نداشته باشد، می تواند منشا رانت باشد و شیرینی ارز دولتی به کام مصرف کننده نهایی نرسد.
اخیرا لیستی از شرکت هایی منتشر شد که ارز 4200 تومانی دریافت کردند، اما کالایی وارد نکردند. گفته می شود برخی از این شرکت ها مشکلات تخصیص ارز از بانک های عامل را داشتند. اما مسئله این است که بانک های عامل وظیفه قانونی خود را انجام می دهند. یعنی زمانی که کالایی در سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش شود، به سیستم بانکی منتقل می گردد. پس از آن به بانک عامل معرفی شده که کالا با مشخصات ذکر شده، ثبت سفارش می گردد. بانک نیز از طریق بانک مرکزی تامین ارز را انجام می دهد. ارز تخصیص پیدا می کند و فرد موظف است که کالا را از خارج وارد کند. همچنین وثایقی را بابت پروانه سبز گمرکی باید به بانک بسپارد. درصورتی که کالا را وارد کشور نکند و یا کم تر از ارزی که دریافت کرده کالا وارد کند، مشمول قانون تعزیراتی شده و به تعزیرات حکومتی معرفی می شود. بنابراین، بانک فرایند قانونی دارد که باید آن را انجام دهد. بنابراین بانک دخالت زیادی در بروز این شرایط ندارد.
زمانی که کالایی ثبت سفارش داشته باشد، بانک عامل موظف به ارائه خدمات بانکی به صاحب کالا خواهد بود. به این معنی که بانک عامل، باید نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام کرده تامین ارز را از طریق بانک مرکزی پیگیری کند، وثایق صاحب کالا را دریافت و در نهایت اگر آن کالا وارد کشور نشد، او را به تعزیرات حکومتی معرفی کند. البته اعتبارسنجی مشتریان نیز به عهده بانک است که براساس سوابقی صورت می گیرد که مشتری نزد شبکه بانکی دارد. بر اساس بخشنامه ای که بانک مرکزی اخیرا ابلاغ کرده، اعتبارسنجی براساس اعتبار مشتری انجام می شود و رویه ای که باید 35 درصد ارزش کالا وثیقه دریافت می شد، در نظر گرفته نمی شود. البته در گذشته هم این اتفاق می افتاد. هر چند دریافت 35 درصد ارزش کالا، قانونی بود، اما گاهی می شد آن را تسهیل کرد. یعنی به جای دریافت ملک یا سفته به عنوان وثیقه، از مشتری چک دریافت کرد. نکته دیگر این است که اگر مشتری بانک، شرکت تولیدی است که اعتبار بالایی نزد بانک دارد و سالیان زیادی کارش همین است و کارش را به خوبی انجام می دهد، می توان برای آن تسهیلاتی در نظر گرفت. در شرایطی که بنگاه ها تحت فشار هستند و البته در سال رونق تولید هم قرار داریم، هر چقدر وثایق، سخت تر و سنگین تر گرفته شوند، کار تولید سخت تر می شود. بنابراین باید در مورد شرکت هایی که رتبه اعتباری بالایی دارند و تولیدکننده هستند و فعالیت انها مشخص است، تسهیلاتی را در نظر گرفت و وثایق سهل تری را از مشتری مطالبه کرد.
همچنین، چون امروزه، فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد به هم نزدیک شده، انگیزه برای این که شرکتی بخواهد این ارز را بگیرد و کالایی وارد نکند، تقریبا به سمت صفر میل پیدا کرده است. هر چقدر تفاوت نرخ ارز تخصیص یافته با نرخ ارز آزاد بیش تر باشد، انگیزه برای وارد نکردن کالا بیشتر می شود. اما هر چه این فاصله کم تر باشد، انگیزه واردات کم تر می شود.
به اعتقاد نگارنده؛ تنها راه جلوگیری از اینگونه رویدادها این است که تخصیص ارز 4200 تومانی را به حداقل ممکن کاهش دهیم. شیوه مطلوب این است که عرضه ارز 4200 تومانی را صفر کرده و این یارانه به شکل دیگری به مصرف کننده پرداخت شود. اما در شرایط کنونی پیشنهاد مشخص نگارنده این است که تخصیص این ارز به شدت کاهش پیدا کرده و به کالاهای اساسی که قابلیت نظارت تا حلقه آخر که مصرف کننده است، را دارد، محدود شود.
