محمد حسینی کارشناس حوزه بودجه و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است که جدول تبصره 14 به این دلیل در قانون بودجه و پیوست‌های مربوط به آن قرار نگرفته است که اعداد موجود در آن دچار تغییر شده است و مجلس به همین دلیل این جدول را به‌صورت عمومی منتشر نکرده است.
وی در ادامه گفت: سازمان برنامه و بودجه باید تغییراتی را که در مجلس انجام شده است جمع‌بندی و سپس چاپ کند. با توجه به این مسئله جداول این‌چنین پس از تکمیل اقدامات سازمان برنامه و بودجه به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.
زمانی که لایحه بودجه سال 1401 از سوی دولت به مجلس ارائه شد، سقف تبصره 14 بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومان بود. این تبصره از بودجه سال جاری به سبب اینکه بحث منابع جبرانی حذف ارز 4200 تومانی در آن قرار داشت اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد.
یکی از انتقاداتی که کارشناسان به لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت داشتند، این بود که منابع تعیین شده برای جبران هزینه‌های حذف ارز ترجیحی بسیار کم بوده و پاسخگوی هزینه‌های تحمیلی به مردم نخواهد بود. براساس تغییراتی که در کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی رخ داد معادل ریالی 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در جدول تبصره 14 در نظر گرفته شد و مجموع منابع این تبصره مهم به 644 هزار میلیارد تومان رسید.
البته یکی از حاشیه‌های دیگری که مربوط به جدول تبصره 14 بود، بحث قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و افزایش قابل توجه آن بود که پس از فضاسازی شرکت‌های پتروشیمی دولت از این تصمیم تا حدود زیادی عقب نشینی کرد که منجر به تغییراتی در ردیف‌های جدول تبصره 14 شد.
منبع:تسنیم
