پاسخ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به درخواست نیروهای ارکان ثالث
معاونت محترم رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
جناب آقای انصاری
با سلام و تحیت
احتراما به استحضار میرساند اینجانب از کارکنان شرکتی(ارکان ثالث،پیمانکاری) شاغل در زیر مجموعه وزارت نفت بوده که به دلیل تبعیض ناروایی که به مدت هشت سال بر بنده و همه یکصد و بیست هزار نیروی پیمانکاری دیگر روا گشته این عریضه را تنظیم و به حضورتان تقدیم می دارم.همانگونه که مستحضرید جذب نیرو در سازمان های مختلف تابع قوانین اداری و استخدامی کشور بوده که مبنا و اساس آن آزمون استخدامی کتبی و قبولی در آن است.آنگونه که از مقررات و قوانین استنباط می شود اصل برگزاری آزمون یعنی برقراری عدالت از طریق فرصت برابر برای همه متقاضیان استخدام.متاسفانه در سالیان گذشته برخی از سازمان های دولتی بالاخص وزارتخانه نفت،به دلیل ضعف ساختاری و مقرراتی و بر اثر تصمیمات غلط و بعضا عجیب مسئولان وقت که مبتنی بر تفسیر نادرست از بخشنامه ها و دستورالعمل های گوناگون بود،خواسته یا ناخواسته زمینه ساز ایجاد شکاف های عظیم در بدنه سازمانهای مربوطه گردیدند که در ادامه مفصلاً به استحضار حضرتعالی میرسد.
عطف به تصویب نامه شماره 213471/ت476643ه هیات محترم وزیران در مورخه 1/11/90 با موضوعیت : فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری جهت تأمین نیروی انسانی و نحوه انعقادقرارداد با کارکنان شاغل شرکتی مقرر گردید که کلیه دستگاههای اجرایی همه نیروهای شرکتی خود را تبدیل وضعیت نمایند.به تبع این دستور وزارت نفت نیز تبدیل وضعیت ها را در دستورکار قرارداد،بدین شکل که افراد بایستی دارای شرایط خاص از قبیل سابقه کار در صنعت نفت و مدرک تحصیلی مرتبط با این سازمان می بودند.معیارهایی که به هیچ عنوان ملاک صحیح و عادلانه برای سنجش افراد متناسب با نیازهای سازمان نبود،و ریشه همه تبعیض ها از این شرایط عجیب سرچشمه گرفت به طوری که معاونت وقت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت به دلیل همان ضعف در معیارهای اولیه بارها شرایط را تغییر داده و یا اصلاح نمودند ولی بازهم مشکلات ساختاری پابرجا باقی ماند.با این حال تبدیل وضعیت ها با همان ضعف ها آغاز گردید بدون آنکه سازمانی به عنوان ناظر بر حسن انجام آن نظارتی داشته باشد.افراد واجد شرایط با ارائه مدارک و سوابق بیمه ای در صف تبدیل وضعیت قرار می گرفتند،و سایرین از جمله بنده که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و غیرمرتبط بودم در انتظار فرارسیدن زمان تبدیل وضعیت باقی ماندم. با روی کار آمدن دولت یازدهم این طرح ،با عنايت به لغو مصوبه مهرآفرين طي تصويب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ 28/07/92 هيأت وزيران و ملغي الاثر شدن مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ 1/11/90 هيأت وزيران، بر اساس نظر رييس مجلس شوراياسلامي به علت مغايرت صريح با ماده (۱۸) و تبصره ذيل ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين درپاسخ به استعلام‌هاي به عمل آمده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر چگونگي تداوم فعاليت شركت‌هاي پيمانكاري و يا عقد قرارداد جديد با اين‌گونه شركت‌ها و نيز تعيين وضعيت نيروهاي شركتي تبديل وضعیت شده وبه منظور ايجاد وحدت رويه و رعايت الزامات قانوني لغو گردید.جناب آقای انصاری مگر می شود با آینده شغلی و سرنوشت یک انسان به این راحتی بازی شود؟مگر استخدام شدن در دستگاه های اجرایی مانند نانوایی نوبتی است؟بلافاصله بعد از توقف تبدیل وضعیت،شکایات و اعتراض ها شروع شد،اما پاسخ مسئولان دولتی و وزارتی چه بود؟"خب این برعهده دولت قبل است"مشکل دولت قبل است"بار مالی دارد"دولت فربه می شود"در ابتدا برای آرام کردن جو ملتهب در ادارات این سخنان شنیده می شد:"فرقی بین پیمانکاری و مدت موقت نیست"اونا فقط حقوق به موقع می گیرن" و جملات امیدوارکننده دیگر ما نیز سکوت کردیم.اما جناب انصاری این پایان ماجرا نبود بلکه روی تاریک و پنهان ماجرا بود.
با گذشت چند ماه تفاوت ها از زمان واریز حقوق به تفاوت در میزان پرداختی ها کشیده شدحقوق نیروهای مدت موقت مشمول انواع و اقسام کمک معیشتی ها شد.اختلاف ها بعد از چند سال تنها در دستمزد دوام نیاورد و به اعطای امتیازات و تسهیلات مختلف از قبیل امتیاز استفاده از باشگاه های غذاخوری،ورزشی،سینما و سفرهای تفریحی زیارتی سرایت کرد.حالا دیگر قرارداد مدت موقت نیروی مورد وثوق سازمان بود و نیروی نگونبخت پیمانکاری وصله ناجورآنها در معرفی نامه ها کارمند مورد خطاب قرار می گرفتند،مشمول دریافت وام شدند ولی اما نیروی پیمانکار چطور؟.براستی آیا باز می توان تمامی قصور را به گردن دولت های قبلی انداخت؟این تبعیض ها را چه کسی به گردن می گیرد؟قانون ساکت است،قانون آرام است؟خیر!متاسفانه آنچه ساکت و خاموش است عدالت در سیستم برخورد برابر و عادلانه در یک سازمان دولتی است.جناب آقای انصاری دلیل سکوت هشت ساله ما نیروهای ارکان ثالث و پیمانکاری قناعت و بردباری ما در مقابل مشکلات موجود و درک بالایی که ازوضعیت اقتصادی کشور داشتیم بود.اما این قناعت ما به قیمت از دست رفتن فرصت های شغلی برای ما تمام شد.بنده و هیچکدام از جمعیت نیروهای ارکان ثالث راضی به تضییع حق هیچ فردی از پرسنل خدوم قراردادی نفت نیستیم،اما به واقع در دفاع از حقوق حقه خود که درخواستی کاملا ابتدایی یعنی برقراری عدالت و برخورد عادلانه با همه پرسنل زیرمجموعه وزارت نفت است کوتاهی نخواهیم کرد.لازم به توضیح است این پاسخ که وزارت نفت تابع قوانین کشوری نیست،یک عبارت کاملا اشتباه از نظر قوانین و مقررات کشوری است چرا که طبق همان قوانین شرکت نفت نیز جزء دستگاههای اجرایی تلقی می گردد.در پایان به استحضار جنابعالی می رساند این تبعیض ها هرگزپایان نخواهد یافت و شعله این اختلاف در برخورد دوگانه با نیروهای زیرمجموعه همچنان زبانه خواهد کشید مگر یک دستگاه نظارتی همچون سازمان تحت امر حضرتعالی ضمن ورود به این قائله با برخورد منصفانه،زمینه ساز بستری مناسب و سیستمی عدالت محور در سازمان های وابسته وزارت نفت گردد.امید است این نوشتار که کلام همه نیروهای پیمانکاری صنعت نفت است،با امعان نظر جنابعالی مورد بررسی قرار گیرد، تا بارقه های امید در دل اکثریت جمعیت کارکان وزارت بار دیگر زنده گردد.
با تشکر از حسن توجه شما
به دنبال این نامه رییس سازمان اداری و استخدامی کشور پاسخ زیر را خطاب به نامه نیروهای ارکان ثالث داده است:
وزارت نفت دارای مقررات استخدامی خاص بوده و از مقررات عمومی تبعیت نمی‌کند. لذا، لازم است موضوع را از ستاد وزارت نفت پیگیری کنید .
