تردید در اجرای قرارداد نفتی امارات و اسراییل
اما پس از پیروزی انقلاب، این خط لوله نیز به فراموشی سپرده شد تا اینکه دوباره در همکاری امارات و اسراییل دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. حتی اسراییل محکوم به پرداخت غرامت به ایران شد بطوری که بلومبرگ در این مورد نوشت : «پس از انقلاب، اسرائیل این شرکت را برای خود یک‌طرفه ملی کرد و در سال ۲۰۱۵ دادگاهی در سوئیس اسرائیل را محکوم به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار غرامت به ایران کرد اما اسرائیل از پرداخت آن خودداری کرد؛ با این استدلال که این جریمه شامل قانون تجارت با دشمن نمی‌شود.
اکنون اسرائیل و امارات به‌طور رسمی گفت‌وگو بر سر خط لوله انتقال نفت ایلات - اشکلون را که دریای سرخ را به مدیترانه متصل می‌کند، آغاز کرده و تفاهم‌نامه‌ای هم به امضا رسانده‌اند؛ مسئله‌ای که تاکنون بهره‌برداری از آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. این خط لوله ظرفیت انتقالی به میزان ۶۰۰ هزار بشکه در روز و فضای ذخیره ۲۳ میلیون بشکه نفت دارد که اکنون منافع آن به صورت مشترک با امارات تقسیم می‌شود».
اخیرا نیز روزنامه هاآرتص گزارش داد که نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت و وزیر امور خارجه، یائر لاپید، در حال بررسی مجدد توافق نامه امضا شده توسط شرکت اسرائیلی "CATSA" (شرکت نفتی اروپا-آسیا) برای انتقال نفت خلیج فارس از طریق بنادر ایلات و اشدود، به دریای مدیترانه هستند.
این روزنامه اظهار داشت که تصمیم بر آن شد تا جلسه گسترده‌ای از وزارتخانه‌های مربوطه، به ویژه وزارت امور محیط زیست و وزارتخانه‌های امور خارجه، دارایی، نیرو و دادگستری برگزار شود. البته وزارت محیط زیست این رژیم به دلیل آثار سوء آن مخالف این توافقنامه است.
این روزنامه گفت که وزیر جدید انرژی، کارن الحرار، اعتراف کرد که توافق نامه امضا شده توسط شرکت اسرائیلی با امارات متحده عربی به نفع منافع، شهروندان یا اقتصاد اسرائیل نیست و در صورت لغو آن هیچ آسیبی مشاهده نمی‌شود.
این روزنامه خاطرنشان کرد که تصمیم نخست وزیر اسرائیل در مورد تجدید نظر در این توافق با توجه به مخالفت وزیر محیط زیست، صورت گرفت، زیرا مطالعات وزارت محیط زیست نشان داد که حمل و نقل نفت امارات از طریق Eilat به Ashdod می‌تواند آسیب جدی به محیط زیست وارد کند.
بنابراین تصمیم گرفته شد که مطالعه استراتژیک در مورد این پرونده انجام و مزایا و معایب توافق نامه، و پیامدهای احتمالی آن ارزیابی شود.
پیش از این و در ماه می، انجمن‌های محیط زیستی علیه توافق نامه‌ای که در دوران دولت بنیامین نتانیاهو و در اوج توافق نامه‌های همکاری بین امارات و کشور اشغالگر امضا شد، دادخواست‌هایی را به دادگاه عالی اسرائیل ارسال کردند.
منبع: ایلنا
