تولد دلار ۴۲۰۰ با رانت و فساد همراه شد/ کمبود دارو، نتیجه دلار رانتی است/ سیاست جایگزین ارز ترجیحی چه باید باشد؟

به گزارش نبض نفت؛ طبق آمار منتشره از گمرک و بیمه مرکزی، فقط ۴۸ درصد از انسولین وارداتی با ارز ۴۲۰۰ در شش ماهه نخست سال ۹۹، به فروش رفت. در کنار این موضوع میزان واردات انسولین نیز در سال ۹۹با رشد چشمگیری مواجه بوده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که شائبه قاچاق انسولین به کشور‌های همجوار به واسطه اختلاف قیمتی بسیار بالای بین ارز ۴۲۰۰ و آزاد، در رسانه‌ها مطرح شد. قاچاق دارو به واسطه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و نبود نظام توزیع صحیح، منجر به کمبود بسیاری از داروها شده است.

در همین راستا با حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهرانگفت؛

حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت‌وگو  درباره پیامدهای ناگوار ارز ۴۲۰۰  اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ از همان ابتدا یعنی اردیبهشت ۱۳۹۷، موجبات رانت و فساد را برای بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی پدید آورد. در واقع پس از تصویب این راهبرد اقتصادی، کالاهای بسیاری با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور شدند، ولی با نرخ آزاد به دست مردم رسیدند که می‌توان به گوشت و دارو اشاره کرد. قیمت کنونی این دو کالا در بازار و حتی کمیاب بودن آن‌ها، بیانگر این است که این سیاست به هدف خود که جلوگیری از نوسان قیمت‌ها بود، نرسید و در عوض سود کلانی نصیب برخی سودجویان کرد.

وی افزود: این سیاست ارزی به واسطه اختلاف بین دلار ۴۲۰۰ با دلار آزاد، معادلات و مناسبات را به هم ریخت و مخل اقتصاد ملی شد. افراد بسیاری بعد از دریافت ارز یارانه‌ای، آن را به قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند. در این بین، عده‌ای از واردکنندگان هم اقدام به واردات کالایی مانند تلفن همراه به جای دارو کردند که نیاز اساسی مردم نبود. باید پذیرفت که سیاست ارز ۴۲۰۰ اشتباه بسیار بزرگی بود که از سوی دولت رخ داد، چون هیچ دولتی دارایی خود را با کمترین قیمت ممکن به حراج نمی‌گذارد.

این فعال حوزه تجارت خارجی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که در مساله ارز ۴۲۰۰، تمام تقصیرات گردن واردکننده نیست. بخش عظیمی از قصور صورت گرفته، توسط سیاستگذاران و دولتمردان انجام شد. در حقیقت آن کسی که ارز را داده مقصر اصلی است، نه آن کسی که ارز را گرفته است؛ بنابراین، ما نباید از واردکنندگان انتظار داشته باشیم که وقتی این رانت به آن‌ها تعلق می گیرد، پایبند به اصول اخلاقی و شرعی باشند.

وی ادامه داد: مهیا کردن فضا برای رانت خواری و به تبع آن عدم پایبندی به اصول، موجب می‌شود که کالایی مانند انسولین که در کشور با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شد، با قیمت آزاد به کشورهای همجوار قاچاق شود و درآمد سرشاری را نصیب افراد سودجو در این حوزه کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به سوالی پیرامون تصمیم گیری دولت جدید در خصوص ارز ۴۲۰۰ خاطرنشان کرد: حسب اظهارنظرهای مختلف، به نظر می رسد این دولت در پی حذف سیاست شکست‌خورده ارز ۴۲۰۰ است که تصمیم بسیار صحیحی است.

صالحی به لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی اشاره کرد و افزود: بهتر است به جای چنین سیاست‌هایی که منابع ارزی را هدر می‌دهد، دولت درآمد حاصل از فروش ارز آزاد را به صورت ریالی و یارانه نقدی، به جامعه هدف، یعنی مصرف‌کنندگان بدهد. در بحث دارو نیز می‌تواند این یارانه را به بیمه‌ها اختصاص دهد تا قیمت دارو برای مصرف‌کننده، قابل پرداخت باشد.

سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز از جمله افرادی است که می گوید به دلیل نبود زیرساخت، شبکه توزیع و نظارت دقیق و همه جانبه، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و نهاده با شکست روبه رو شده است.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در صفحه اجتماعی خود در این باره نوشت: طبق آمار‌های بانک مرکزی تا نیمه تیرماه ۴.۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شده که بخش مهمی از آن مربوط به دانه‌های روغنی، روغن خام و نهاده‌های دام و طیور بوده است. در شرایطی که در همین ماه‌ها قیمت مرغ و انواع روغن با بیشترین رشد و تورم رو به رو بوده اند، بار‌ها گفته شده که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جز رانت و فساد حاصلی برای اقتصاد ایران نداشته است؛ کاش گوش شنوایی باشد و این چرخه معیوب پایان یابد.

مسعود گلشیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز معتقد است، ارز ۴۲۰۰ هیچ عایدی برای اقتصاد کشور و مردم و قشرهای آسیب پذیر نداشته است. گلشیرازی با اشاره به تبعات سیاست ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد ایران اظهار داشت: به دلیل اختلاف نرخ دلار ۴۲۰۰ با بازار ارز، اولاً افرادی که شغل اصلی آن‌ها تجارت نیست، بابت این رانت به چرخه اقتصادی کشور وارد شده‌اند و عملاً چهره تجار، واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان خوش‌نام را هم مخدوش کرده‌اند. ثانیاً این ارز باعث ایجاد نظام قیمت گذاری توسط دولت و ایجاد نظام بازرسی و مداخلاتی که هیچ انتفاعی برای اقتصاد کشور ندارد، مگر آنکه کشور را دچار یک تسلسل باطل می‌کند، شده است.